مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اجرای قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی، باعث می‌شود پروژه‌های بزرگ بورس از تلاطم نجات یافته و بازار عمق بگیرد.

به گزارش صدای بانک از  پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، مالک شریعتی، با بیان این‌که اگر صنعت پالایشگاهی با نگاه پترو پالایشگاهی، خواهان توسعه است، می‌بایست قانون «حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» اجرا شود، گفت: این قانون در مجلس دهم تصویب و در مجلس یازدهم اصلاحات قابل توجهی برای آن صورت گرفت.
او با اشاره به اینکه قانون «حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» بر این نکته تاکید دارد که سرمایه‌گذاران طرح‌ها، به شرطی تنفس خوراک به میزان سرمایه‌گذاری دریافت می کنند که حداقل ۳۰ درصد از سرمایه‌گذاری این طرح‌ها را از محل بورس تامین کنند.
شریعتی اعلام کرد: این قانون پیوند مستقیم با بورس دارد ولی هنوز اجرایی نشده است. اگر این قانون به درستی اجرا شود، به دلیل در نظر گرفتن تنفس در نرخ خوراک و همچنین افزایش بازگشت سرمایه، شاهد رونق پتروپالایشگاه‌ها و رونق بورس خواهیم بود.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت: اجرا شدن این قانون پروژه‌های بزرگ را تعیین تکلیف می‌کند و بورس را از تلاطم و نوسان نجات می‌دهد و کمک می‌کند تا بازار سهام عمق بگیرد. علاوه بر آن، سرمایه‌ها در بخش مولد جذب و تجهیز می‌شود.
شریعتی اضافه کرد: با اجرای این قانون، افزایش نرخ اشتغال و ارزش افزوده اقتصادی برای کشور رقم خواهد خورد.
این نماینده بر اجرای درست و کامل این قانون در کشور تاکید کرد و گفت: این موضوع را می‌بایست سازمان بورس پیگیری کند زیرا بازار سرمایه بیشترین منفعت را از اجرای این قانون خواهد برد. البته مجلس نیز از نظر نظارتی پیگیری لازم را برای اجرای این قانون پیش خواهد برد.
شریعتی تاکید کرد: کمیسیون اقتصادی دولت نسبت به اجرای این قانون تاکید بسیار دارد و همچنین معاون اول رئیس جمهور هم با جدیت پیگیر آن هستند چرا که این قانون از زمان قانونی خود عقب افتاده است. در این قانون برخی طرح‌ها جدید، برخی قدیمی و تعدادی هم راجع به کیفی‌سازی محصول و افزایش کیفیت هستند که برخی از آنها به مرحله اجرا رسیده و نیازمند استفاده از تنفس خوراک هستند.
این نماینده افزود: قانون پترو پالایشگاه‌ها بارها در سخنرانی‌های رسمی مقام معظم رهبری به صورت علنی اعلام شده است. لذا وزارت نفت موظف است اقدامات لازم را برای اجرا شدن این قانون انجام دهد.