بانک‌ها به عنوان محل تجمع حجم زیادی از بدهی و مطالبات، در اقتصاد هر کشوری نقشی کلیدی دارند و می توان بازار پول را مهمترین بازار مالی عنوان کرد.

از آنجا که هر بانک در مقابل تک‌تک سپرده‌گذاران مسئول بوده و به میزان پولی که در اختیار بانک قرار داده و میزان سود مقرر نسبت به آنها بدهکار است. اما طی سال‌های اخیر با مشکلات متعددی که برای بانک‌ها و به خصوص موسسات مالی اعتباری فاقد مجوز ایجاد شد، اعتماد مردم به این نهادهای مالی هر روز کم و کمتر شد.

در همین راستا، برای بررسی بیشتر این مشکلات گفتگویی با محمد تقی وزیری، استاد دانشگاه کالیفرنیا و مشاور ارشد بانک جهانی، داشتیم که در زیر می‌خوانید:

کارشناسان و اقتصاددان معتقدند هرگاه در کشوری تعداد بانک‌ها و موسسات مالی افزایش یابد، نشان از رکود و بیماری سیستم اقتصادی دارد، به نظر شما مشکل فعلی نظام بانکی در ایران چیست؟

به نظر من مشکل بانک‌های ایران را می‌توان در سه محور، وام‌ها و بدهی‌های بانک‌ها، سبد سرمایه و چگونگی استفاده از درآمدها و قوانین و سیاست‌های بانک مرکزی خلاصه کرد.

در حال حاضر تسهیلات پرداختی بانک‌ها به دولت و افزایش این تسهیلات در مدت زمانی مشخص به جهت دور زدن تحریم‌ها و خروج از مشکلات حاصل از تحریم اشاره کرد. اگر به آمار مرکز آمار ایران نگاهی بیندازیم، در چهار سال گذشته با رشد ۱۴ درصدی و در سال قبل رشد ۱۶ درصدی داشته است. با ادامه این روند به طور حتم میزان بدهی دولت به بانک‌ها در سال ۹۸  با افزایش ۲۲ درصدی مواجه خواهد شد.

موضوع دوم، میزان وام‌های پرداختی به مردم است، تسهیلاتی که به دلیل اینکه بخش عمده‌ای از آن به افراد و نهادهای خاص پرداخت شده و به جای توسعه و گسترش میان مردم، در دست تعداد محدودی است که با تعویق و یا عدم پرداخت این تسهیلات از سوی این افراد، بانک‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند.

این موارد نه تنها موجب افزایش ریسک بانک‌ها خواهد شد، بلکه هزینه آنها را نیز افزایش می‌دهد و سبد سرمایه‌گذاری بانک‌ها را با مشکلاتی مواجه می‌کند.

برهمین اساس اگر بانک ها بخواهند سبد سرمایه‌گذاری خود را به اجبار به نقدینگی تبدیل کنند، مجبور به فروش دارایی‌های خود و به تبع ایجاد مشکلاتی در بازارهای مختلف و در نتیجه رکود اقتصادی خواهد شد.
اما سومین مشکل به قوانین و سیاست‌های بانک مرکزی ارتباط دارد، زیرا بانک مرکزی پنج بازوی اجرایی دارد که هر یک می‌تواند برای سیستم بانکی و سپرده‌گذاران و در نهایت اقتصاد کشور مشکلاتی ایجاد کند. این پنج مورد به شرح زیر است:

۱ –  سپرده‌هایی که بانک‌ها به عنوان سپرده قانونی و دیداری در بانک مرکزی قرار می‌دهند، این رقم در بسیاری از کشورها کمتر از ۱۰ تا ۱۲ درصد است اما در کشور ما این میزان متغیر بین ۱۰ تا ۳۰ درصد و بسته به ریسک‌پذیری بانک است و هرچه ریسک بانک بالاتر باشد، درصد سپرده قانونی و دیداری در بانک مرکزی نیز بیشتر خواهد شد.

اما نکته حائز اهمیت این است که برخی بانک‌ها امکان پرداخت این میزان را ندارند و مجبور به استقراض از سایر بانک‌ها برای سپرده‌گذاری در بانک مرکزی می‌شوند. این اقدام، روندی معمول است اما نه به اندازه‌ای که بانک‌ها در ایران از آن استفاده می‌کنند و در حال حاضر بانک مرکزی در این زمینه شرایط خوبی ندارد.
۲ - بازوی دوم بانک مرکزی،‌ ایجاد بازار عمومی خرید و فروش اوراق قرضه است. اما بانک مرکزی به دلیل اینکه در این زمینه نیازمند همکاری و کمک بازار سرمایه است و همکاری لازم میان این دو بخش وجود ندارد، بانک ها به عنوان واسطه کنار گذاشته شده‌اند و تنها بانک فعال در این حوزه بانک مسکن است.

۳ – بازوی سوم را می‌توان نرخی عنوان کرد که عمده فروشی پول نام دارد اما بانک مرکزی به هیچ عنوان از این بازو استفاده نکرده است.

۴ - بازوی چهارم، ایجاد قوانین سرمایه‌گذاری در بازار بورس است که این قوانین نیز حدود ۲۰ سال است که تغییر نکرده است.

۵ - بازوی پنجم، سیاست تعامل و تعادل با بانک‌ها است که باز هم بانک مرکزی در این زمینه اقدام جدی نداشته است.

تمام این موارد مشکلاتی است که هم بانک مرکزی و هم سایر بانک‌ها با آن مواجه هستند و بانک مرکزی، بانک‌ها، سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان، هرکدام در ایجاد این مشکلات سهیم هستند.

آقای دکتر با تمام این تفاسیر پیش بینی شما از وضعیت سیستم بانکی در سال ۹۸ چیست؟

امیدوارم با آسیب‌شناسی صحیح بانک‌ها و سیاست‌های پولی و مالی کشور، در حوزه مربوط به مجلس با قوانین بهتر و در حوزه مربوط به دولت با اجرای درست این قوانین و عملکرد صحیح سایر نهادها، تمام این مشکلات حل و فصل شود، زیرا مردم اعتماد خود را به بانک‌ها از دست داده‌اند و با کوچکترین عاملی سپرده خود را از بانک‌ها خارج کرده و موجب بروز مشکلاتی در سایر بازارها در کشور می‌شوند.

لازم به ذکر است که از استقلال بانک مرکزی و بازار سرمایه نیز نباید غافل باشیم، استقلال به معنی سیاست‌های پولی و مالی مستقل اما هماهنگ است.

به نظر شما علاوه بر اقدامات داخلی، حل و فصل برخی مشکلات و موانع خارجی و استانداردسازی دستورالعمل‌ها و صورت‌های مالی بانک‌ها، می‌تواند عاملی برای بهبود و رفع مشکلات نظام بانکی ایران باشد؟

بله. نکته مهم تلاش برای تغییر و تصحیح این ساختارها و شفاف‌سازی کامل است تا بتوان در جهت پیوستن به FATF اقدام کرد، زیرا این نوع بانکداری با دوام نیست و برای اقتصاد و کشور مشکل‌آفرین خواهد بود. اما این در حالی است که با مشکلات متعددی برای پیوستن به این استانداردها و کانال‌های مالی جهانی هستیم.

در کشور موافقان و مخالفانی برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF وجود دارد، نظر شما در این زمینه چیست؟

به جای اینکه بگوییم بد است یا خوب، باید ساختار پولی و بانکی کشور را با قوانین بین‌المللی هماهنگ و مطابق کنیم تا برای پیوستن به این استانداردها مشکلی پیش روی سیستم بانکی و کشور نباشد.

با اصلاح ساختارهای نظام بانکی نه تنها برای پیوستن به FATF مشکلی نخواهیم داشت، بلکه ایران می‌تواند به یکی از بازوان اجرایی این سازمان نیز تبدیل شود.

اگر پنج بازوی اجرایی بانک مرکزی که پیش از این نیز به آن اشاره شد، کارا، شفاف و پر منفعت باشد، بی‌شک بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و مباحث پولشویی تنها بخش کوچکی از این اقدام و FATF است.

اخیراً صحبت از ایجاد کانال‌های مالی میان ایران و اروپا از جمله SPV و INSTEX شده که برخی آن را ناکارآمد و تنها یک نمایش می‌دانند، به نظر شما ایران می‌تواند روابط مالی خود را با کشورهای اروپایی از طریق این کانال‌ها یا روابط مالی جدید برقرار کند یا خیر؟

طبق مذاکرات انجام شده، مقرر بود یک نهاد مالی یا همان ( SPV (special payment vehicle که فرانسوی‌ها پیش از این اقداماتی در این زمینه آغاز کرده بودند، برای برقراری ارتباط مالی و بانکی با ایران راه اندازی شود اما از ۶ دی سال جاری تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده و اخیراً صحبت از INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) به میان آمده است.

اما نکته مهم این است که ایران برای استفاده از SPV باید عضو FATF باشد اما به دلیل عدم الحاق به این طرح اقدام ویژه مالی یا FATF، امکان استفاده از کانال مالی SPV وجود ندارد. اخیراً نیز صحبت از اینستکس به عنوان ابزار پشتیبان مبادلات تجاری برای ورود سه دسته کالا کشاورزی، مواد ‌غذایی و دارو است، کالاهایی که جزء تحریم‌ها نیست و اگر مبنا بر معامله کالا با کالا است، باید به کالاهای اساسی که جزء لیست تحریم‌ها است، اختصاص یابد.

 موضوعی که توجه به آن ضروری است، عدم حمایت دولت فرانسه از شرکت‌های خارجی است و از آنجا که اینستکس در فرانسه به عنوان یک شرکت خارجی ثبت شده، شامل تضمین‌های دولت نخواهد شد.

اما سؤال مهم این است که چرا به جای ثبت این شرکت در آلمان، در فرانسه ثبت شده زیرا قوانین بانکی فرانسه نسبت به شرکت‌های خارجی بسیار ناعادلانه است.

موضوع مهم دیگری که باید در زمینه کانال‌ها و نهادهای مالی میان ایران و اروپا به آن توجه داشت این است که ایران مورد تحریم سوئیفت قرار دارد پس باید کانال یا روابط ایجاد شده، جایگزینی برای سوئیفت باشد اما اینستکس هیچ ربطی به تحریم سوئیفت ندارد و همچنین نمی‌تواند درمانی برای پول‌های بلوکه‌شده ایران در آمریکا و سایر کشورها باشد.