به گزارش "صدای بانک" ، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت کتاب دوم، با ماده ۴۰۴ این لایحه با ۱۶۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این ماده آمده است: برات‌دهنده، ظهرنویس، یا ضامن می‌تواند، عنداللزوم، شخصی را برای قبول یا پرداخت معین کند.

برات می‌تواند مطابق شرایط آتی به وسیله شخص مذکور به نفع هریک از مسئولان سند قبول یا پرداخت شود.
شخص مذکور می‌تواند ثالث، هریک از امضاءکنندگان سند یا برات‌گیری باشد که برات را نکول کرده است.

شخص مذکور باید ظرف مدت دو روز از تاریخ نکول یا عدم پرداخت اخطاری دال بر تمایل خود به مداخله را به مسؤول سندی که به نفع او تعهد نموده است، ارسال کند. در صورت عدم رعایت این مهلت، شخص مذکور مسؤول خسارات واردشده بر اثر تقصیر خود است، اما این خسارت نمی‌تواند بیش از مبلغ برات تعیین شود.
همچنین نمایندگان ماده ۴۰۵ این لایحه را با ۱۵۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براساس ماده ۴۰۵؛ در تمام مواردی‌که برای دارنده برات قابل ارائه برای قبول، پیش از سررسید، حق رجوع وجود دارد، قبول با مداخله دیگری امکان‌پذیر است.

اگر در متن برات شخصی برای قبول آن در محل پرداخت به هنگام ضرورت معین شده باشد، دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را علیه شخص تعیین‌کننده و ظهرنویسان پس از او اعمال نماید،‌ مگر اینکه برات به شخص مذکور ارائه شده و نکول وی از طریق واخواست رسمیت یافته باشد.

در موارد دیگر مداخله، دارنده می‌تواند قبول از این طریق را رد کند. با وجود این، اگر دارنده چنین قبولی را بپذیرد، حق رجوع پیش از سررسید علیه شخص ذی‌نفع و ظهرنویسان پس از وی ساقط می‌گردد.

همچنین نمایندگان ماده با ماده ۴۰۶ لایحه تجارت، با ۱۵۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در این ماده آمده است: قبول با مداخله دیگری در برات درج می‌شود و به امضای مداخله‌کننده می‌رسد. در قبول از طریق مداخله نام شخصی که مداخله به نفع او انجام شده است،  قید و در صورت عدم ذکر، این قبول برای برات‌دهنده محسوب می‌شود.

براساس این گزارش نمایندگان ماده ۴۰۷ این لایحه را با ۱۵۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براساس ماده۴۰۷ لایحه تجارت؛ قبول‌کننده از طریق مداخله در مقابل دارنده و ظهرنویسان پس از ذی‌نفع همانند شخص أخیر مسؤولیت دارد.

علی‌رغم أخذ قبول به طریق مداخله، شخص ذی‌نفع و اشخاص دیگری‌که در برابر او مسؤولیت دارند می‌توانند از دارنده سند درخواست نمایند در ازای پرداخت مبلغ مذکور در ماده (۳۹۲) این قانون، اصل برات، واخواست‌نامه و رسید صورتحساب دریافت‌شده را، در صورت وجود، مسترد کند.