احتراما در پی درج جوابیه ای از سوی شرکت سیمان مجد خواف موارد ذیل به جهت تنویر افکار عمومی به استحضار خوانندگان فهیم آن رسانه ارسال می گردد. 

  به گزارش "صدای بانک" ، بنا بر اعلام هیات مدیره محترم سیمان مجد خواف در بند یک جوابیه، عمده مطالب منتشره در خبر مورخ ۹۹/۳/۱۰ علیه شرکت سیمان مجد خواف کذب و خلاف واقع است. در واقع این شرکت بدون ذکر و ارائه ی مستندات، مصادیق و جزئیات اعلام کرده که مطالب منتشره خلاف واقع است.  
در بند دوم نامه، رسانه ها در دفاع از حقوق سهامداران شرکت سیمان مجد خواف به تامین منافع عده ای سودجو و فریب سهامداران واقعی متهم شدند؛ جای بسی تاسف است که شرکت به جای بیان حقایق، به نسبت های ناروا به رسانه رو آورده و تلاش می کند با اتهام و تهدید رسانه ها به شکایت، آنها را از وظیفه و رسالت اخلاقی خود منصرف کند.  
در بند چهارم نامه آورده شده است که ارائه وکالت از سوی سهامداران به مدیران شرکت سیمان مجد خواف به دلیل آن بوده که سهامداران امکان شرکت در مجامع را ندارند.  
ذکر چند نکته در پاسخ به این بند خالی از لطف نیست. به رغم آنکه حدود سه درصد از سهامداران  در خواف و بیش از بیست درصد در تهران هستند اما از سال ۹۰ و درست از زمانیکه هیات مدیره شرکت اقدام به اخذ وکالتنامه ها کرد،  مجامع شرکت در خواف برگزار شده است. در این هشت سال، پیگیری و اعتراض سهامداران به هیات مدیره شرکت برای برگزاری مجامع در تهران، کارساز نبوده وهیات مدیره شرکت به واسطه اخذ وکالتنامه ها، مجامع شرکت را در مقر کارخانه و خارج از شهر خواف برگزار می کند.  
محل نامناسبی که به دلیل نبود امکانات کافی و دوری از مرکز استان ، امکان حضور سهامداران در آن بسیار دشوار است. در واقع هیات مدیره شرکت، با انتخاب محل نامناسب برای برگزاری مجمع، امکان حضور در مجمع را قهرا از سهامدار سلب می کند و با استناد به نتیجه این اقدام، استفاده از وکالتنامه ها را توجیه می نماید.  
در بند چهار آمده است که تا کنون از این وکالتنامه ها در مسیر قانونی برای اداره امور مجامع شرکت و منافع عمومی سهامداران استفاده شده و خواهد شد! 
عبارت فوق مبنی بر آنکه "وکالتنامه ها برای اداره امور مجامع استفاده خواهد شد و بدون وجود این وکالتنامه ها امور مجامع و اجرایی شرکت مخدوش و متوقف خواهد شد"؛ بیانگر آن است که هیات مدیره شرکت قصد دارد کماکان از وکالتنامه های چندین سال قبل، استفاده کند. 
 آیا به واقع از زمان اخذ وکالتنامه ها، منافع سهامداران تامین شده است و آیا سهامداران کماکان بر استفاده از این وکالتنامه های بدون تاریخ رضایت دارند ؟ تاریخ مصرف وکالتنامه ها چه زمانی تمام شود؟   
هیات مدیره شرکت سیمان مجد خواف در بند چهارم ادعا می کند که "بدون وجود این وکالتنامه ها امور مجامع و اجرایی شرکت مخدوش و متوقف خواهد شد". در پاسخ به این بند باید گفت که چگونه است که مجمع عمومی عادی سال مالی ۹۵ با حضور ۲/۴۸ درصد از سهامداران برگزار شده و هیچ توقفی در فعالیت های اجرایی شرکت پدید نیامده است و اساسا از این وکالت ها به غیر از تثبیت مدیران آن شرکت، چه منافع و سودی نصیب سهامداران شده است؟ با وجود آنکه وکالتنامه های سهامداران در اختیار هیات مدیره این شرکت است اما تمامی مجامع در نوبت دوم تشکیل شده است.   
در بند پنجم، هیات مدیره شرکت سیمان مجد خواف آورده است؛ اشخاصی که احتمالا به تازگی خود را در جرگه سهامداران این شرکت قرار داده اند، با هویت جعلی و نمادهای مستعار اقدام به نشر اکاذیب و شایعه پراکنی و تهمت زنی و ارائه آمار غلط می کنند تا زمینه فریب سهامداران و اخذ وکالت از آنها در مجامع ایجاد شود و اهداف سودجویانه خود را محقق سازند.  
طبق قانون تجارت، سهامداران یک شرکت از حقوق یکسانی برخوردار هستند و تقدم و تاخر در زمان خرید سهام، امتیاز ویژه ای برای کسی ایجاد نمی کند ضمن آنکه سهامداران ولی نعمت هیات مدیره شرکت هستند و اکنون با بکارگیری اتهامات فوق در بند پنجم، به سهامداران شرکت اهانت شده است.  
عدم تکمیل کارخانه در دهه گذشته، تحت مدیریت افراد ثابت، غیرقابل تغییر و آن هم با استفاده از وکالتنامه های بدون تاریخ و با حق توکیل به غیر اخذ شده موجب متضرر شدن سهامداران شده است.  
اگر چنین اقدامی برای هیات مدیره شرکت به غیر از حقوق و مزایا منفعتی نداشته است، برای سهامداران ضرر و زیان در پی داشته است. اکنون اصرار هیات مدیره برای بقا در شرکتی که هیچ سودی ندارد و در بیش از یک دهه گذشته، حتی یک ریال سود هم نصیب سهامداران نکرده، جای بسی تعجب است.  
شرکت سیمان مجد خواف در بند هفتم جوابیه ادعا کرده است که غالب اعضای هیات مدیره جز دارندگان بالاترین سهام بوده اند. تقاضای سهامداران از هیات مدیره محترم آن است که این ادعا را با ذکر جزئیات و مستندات کافی به اثبات برسانند چون تا به این لحظه در سایت کدال سازمان بورس، هیچ گزارشی به جز سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ از لیست حاضرین در مجمع و میزان سهم اعضا موجود نیست و این گزارش نیز گویای عدم رعایت حق مالکانه ی هیات مدیره است، البته اگر هزار سهم وثیقه خریداری شده سهام عمده محسوب شود!  
بند هشتم؛ اخذ یک زمین و دریافت پروانه بهره برداری معدنی که هیچگاه به بهره برداری نرسیده است؛ نشانه ای از مدیریت کارآمد و تلاش های طاقت فرسا نمی تواند باشد؛ بهره برداری از این دارایی های طبیعی و تکمیل کارخانه و ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران نشانه مدیریت کارآمد است. 
در بند نهم، هیات مدیره شرکت سیمان مجد خواف اعلام کرده است که ساختار و ترکیب سهامداران با مشارکت 55 هزار نفر سهامدار از نظر اجتماعی به گونه ای است که سهام شناور آن اندک است و عملا کمتر از ۲ درصد سهم این شرکت در حال گردش در بازار است. 
در پاسخ به بند نهم نیز یک تقاضا از مدیران شرکت سیمان مجد خواف داریم و آن اینکه جهت اظهارنظرهای صحیح آتی حتما به تعریف سهام شناور رجوع شود. از ابتدای سال ۹۹ تا کنون، بیش از ۲۲۹ میلیون برگه سهم در بازار بورس داد و ستد گردیده به عبارتی بیش از ۴۳ درصد از سهام شرکت در کمتر از سه ماه بین سهامداران معامله شده است بنابراین این موضوع در تناقض آشکار با ادعای فوق است.  
پاسخ به بند ده : طبق گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت، در دهه گذشته هیات مدیره تمام تلاش خود را معطوف به جذب سرمایه لازم برای تکمیل کارخانه کرده است. 
 آیا مدیران به این موضوع فکر کردند که چرا تا کنون موفق نبودند؟  
آیا ده سال برای پیدا کردن یک سرمایه گذار زمان زیادی نیست؟ 
عدم النفع سهامداران از این پروسه ی ده ساله بی سرانجام، تا چند دهه دیگر منجر به جذب سرمایه گذار فرضی خواهد شد ؟  
پاسخ به بند یازدهم در بند هفت گنجانده شده است.  
پاسخ به بند دوازدهم: اولا کسب ثروت از بازار بورس حلال و شرعی است و ثانیا استفاده از عبارت بورس بازی و زیر سوال بردن بازار سرمایه به عنوان یکی از بازارهای مهم کشور توسط مدیران یکی از شرکتهای بورسی، تاسف بار است.  
با مراجعه به میانگین بازدهی سهام شرکت های سیمانی که بیش از ۸۰۰ درصد بوده، می توان دریافت که شرکت سیمان مجد خواف در پایین ترین جایگاه از منظر بازدهی قرار دارد. هیچ بورس بازی، این شرکت را که در پایین ترین رتبه های بازدهی صنعت سیمان در بورس قرار دارد، انتخاب نمی کند بنابراین کسی که این سهام را خریداری کرده، سرمایه گذار است.  
در پاسخ به بخش دوم بند دوازدهم نیز با مراجعه به خبر روزنامه دنیای اقتصاد و روزنامه اطلاعات- در تاریخ دوم و پنجم مهرماه سال ۸۵ به نقل از محمد مهدی ساعدی رودی (مدیرعامل وقت)، سند این خبر را مشاهده فرمائید. چگونه است که هیات مدیره شرکت اطلاعات و اظهارات قبلی مدیران شرکت را منکر می شود ؟    
در پاسخ به ادعای زیاندهی شرکت های سیمانی در بند سیزدهم جوابیه نیز به ذکر سه مثال بسنده می کنیم. سیمان خاش افزایش ۱۱۳ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۹۸ در مقایسه با دوره مشابه از مبلغ ۲۲۹ میلیارد ریال به ۴۸۸ میلیارد ریال، سیمان قاین افزایش ۱۹۲ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۹۸ در مقایسه با دوره مشابه از مبلغ ۱۳۱ میلیارد ریال به ۳۸۵ میلیارد ریال، سیمان بجنورد افزایش ۱۹۹ درصدی سود عملیاتی ۱۲ ماهه ۹۸ در مقایسه با دوره مشابه از مبلغ ۲۷۸ میلیارد ریال به ۸۳۱ میلیارد ریال- تمامی این کارخانجات در شرق کشور بوده و جملگی سودده و دارای بازدهی قابل توجه هستند. همچنین پیشنهاد می شود که خودتان با صرف زمان اندک، به آمار شرکت های دیگر سیمانی مراجعه نمایید.   
مستند بر گزارشات فعالیت هیات مدیره در یک دهه گذشته، تلاش ها تنها روی کاغذ در آستانه به ثمر نشستن است! آگاه باشید که انتشار اطلاعات واقعی یک شرکت و درخواست های به حق سهامداران جهت کسب منافع از سرمایه گذاری ۱۵ ساله ی خود، منجر به تخریب چهره ی هیچ شرکتی نشده و نمی شود.  
اعتماد سهامداران به شما که به قول خودتان از واحدهای صنعتی و تولیدی شناخت کافی دارید و فقط در جهت رضای خدا و بدون هیچ منفعتی، در این ۱۵ سال در این شرکت فعالیت کرده اید، چه عایدی برای سهامداران داشته است؟ لطفا مستند اعلام و آن را منتشر کنید.