ادغام کردن مؤسسات نظامی در بانک های قوی تر با هدف بهبود شاخص های کلان در حوزه بانکداری صورت گرفت. طبق نظریات کارشناسان، نه تنها بیشتر این مؤسسات از سرمایه کافی برخوردار نبودند بلکه مطالبات غیرجاری آنان نیز نسبت به تسهیلات اعطایی بسیار بیشتر بود.

بعد از ادغام مؤسسات انصار، حکمت ایرانیان، قوامین، مهر اقتصاد و کوثر در بانک سپه عده ای مخالف و عده ای موافق بودند که نظریات آنان از تأیید تصمیم شورای پول و اعتبار حکایت می کند.
یکی از مشکلات و مسائل اقتصادی، ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری بود. عملکرد بسیار ضعیف این مؤسسات مالی سبب شد تا سپرده گذاران پول های خود را از آنان پس بگیرند اما حتی این مؤسسات توانایی بازگرداندن سپرده های مشتریان خود را نیز نداشتند.
این موضوع لطمه بزرگی به سیستم اقتصاد کشور وارد کرد تا آنجا که بانک مرکزی مجبور به تخصیص اعتبار برای بازگرداندن پول سپرده گذاران شد و از آن به بعد اعتماد مردم به مؤسسات مالی سلب شد و به گفته کارشناسان نوسانات ارز، طلا و خودرو نیز در سال گذشته از همین مسأله نشأت گرفته است. چرا که سرمایه گذاران تصمیم گرفتند پول هایشان را به ارز و طلا تبدیل کنند تا حداقل ارزش سرمایه هایشان به روز باشد.
پس از اینکه مؤسسات اعتباری ضعیف در بانک هایی همچون سپه که پشتوانه مالی قوی تری دارند ادغام  شدند. گناه بی کفایتی و بی تعهدی مؤسسات، به گردن بانک سپه انداخته شد و بعد از مدتی هم بانک سپه مشکل را به گردن دولت انداخت و نهایتاً هم مشکل به گردن ملت افتاد.
ولی در این میان، موافقان نظر دیگری دارند. از دیدگاه موافقان ادغام بانک ها و مؤسسات نظامی در بانک سپه تلاشی برای بهبود شاخص های کلان در حوزه بانکداری می باشد.
البته ناگفته نماند که برخی از بانک های دولتی وضعیتشان به مراتب نسبت به بانک های مورد ادغام بدتر است.
سید حسن حسینی شاهرودی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مصوبه بانک مرکزی درباره ادغام بانک‌های نظامی، گفت: این اقدام به منظور پیشگیری از اتفاقی که برای برخی از موسسات مالی و اعتباری افتاد، انجام می‌شود و ادغام بانک‌ها و موسسات کوچک باعث تقویت نظام بانکی کشور می‌شود.
ادغام بانک‌ها سبب می‌شود علاوه بر بانک مرکزی، ستاد کل نیرو‌های مسلح نیز بر کارهای آنان نظارت داشته باشند.
وی همچنین گفت: این ادغام در راستای ساماندهی وضعیت سرمایه بانک‌ها و کاهش هزینه‌های بانکی با کاهش تعداد شعب انجام می‌شود و جای نگرانی برای سپرده گذاران وجود ندارد.
الیاس حضرتی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار اعتقاد دارد: هیچ فرقی ندارد که ماهیت بانک‌ها چه باشد چون نظارت بانک مرکزی بر هر موسسه و بانکی با ماهیت مختلف نظیر نیروهای مسلح و نظامی باید مشخص باشد. آنچه مسلم است نظارت بر یک بانک راحت‌تر از نظارت بر 6 موسسه مالی است.
در هر صورت از نظرات موافقان و مخالفان ادغام بانک ها و موسسات نظامی در بانک سپه یک نتیجه بدست می آید و آن امنیت هر چه بیشتر سرمایه های سپرده گذاران و نظارت دقیق بانک مرکزی می باشد تا دیگر شاهد تکرار مشکلات قبلی بانک ها و موسسات مالی نباشیم.