در این یادداشت می‌خوانید: سازمان تأمین‌اجتماعی یک نهاد غیردولتی و غیرحاکمیتی است که بخش قابل توجهی از وظایف، تکالیف و ماموریت‌های حاکمیت در قبال بخش عظیمی از جامعه مولد و زحمتکش کشور را با تکیه بر مشارکت مالی شرکای اجتماعی (بیمه‌شده، مستمری‌بگیر و کارفرما) و بدون اتکا به بودجه‌ها، اعتبارات و منابع دولتی به انجام رسانده است..... بانک رفاه کارگران یک نهاد حکمرانی، مأموریتی و تکلیفی برای سازمان تأمین‌اجتماعی است که علاوه بر اینکه به ایفای نقش مشابه خزانه و تمرکز امور بانکی در قبال دریافت‌ها و پرداخت‌های بیمه‌ای و درمانی سازمان می‌پردازد، بخشی از سبد سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی نیز بوده و یک سازوکار مؤثر برای حفظ و ارتقای ارزش ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای به شمار می‌آید و ضمن انجام عملیات بانکی در مجاورت مراکز درمانی و بیمه‌ای سازمان، زمینه رفع نیازهای اساسی و ضروری بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را در قالب اعطای تسهیلات و اعطای اعتبار خرید و... فراهم می‌سازد....
از دیرباز تاکنون اگرچه سازمان تامین‌اجتماعی یک نهاد غیردولتی و غیرحاکمیتی بوده ولیکن بخش قابل توجهی از وظایف، تکالیف و ماموریت‌های حاکمیت در قبال بخش عظیمی از جامعه مولد و زحمتکش کشور را با تکیه بر مشارکت مالی شرکای اجتماعی (بیمه‌شده، مستمری‌بگیر و کارفرما) و بدون اتکا به بودجه‌ها، اعتبارات و منابع دولتی به انجام رسانده است.
به‌موجب قانون تأمین‌اجتماعی 3 درصد از حق بیمه کارگران به‌عنوان کمک دولت به بیمه‌شدگان بر عهده دولت بوده و می‌باشد و این سهم‌الشرکه کمک دولت به بیمه‌شدگان است که بایستی هر ساله نقداً به سازمان پرداخت می گردید که طی نیم قرن گذشته از سوی دولت پرداخت نشده و طی پنج دهه گذشته نیز براساس حدود 36 قانون، مقررات و مقرره دولت‌ها و مجالس گذشته، تقبل و تعهد پرداخت حق بیمه تمام یا بخشی از سهم‌الشرکه کارفرمایان خاص و یا بیمه‌شدگان خاص برعهده دولت گذارده شد. یعنی اعطای یارانه بیمه‌ای و حمایت از اقشار و صنوف خاص به‌صورت نسیه و منظور کردن آن به‌حساب بدهی دولت.
اثرات منفی عدم پرداخت به‌موقع حق‌بیمه‌های جاری و سنواتی سهم دولت و یا در تعهد دولت تا اواخر دهه 80 چندان به چشم نمی‌آمد؛ چرا که سازمان دارای مازاد نقدینگی بود ولی متعاقب اجرای طرح تحول سلامت و با توجه به مشکلات اقتصادی مبتلابه  کشور از اوائل دهه 90، سازمان به‌خاطر عدم ایفای تعهدات بیمه‌ای جاری دولت (صرفنظر از معوقات بیمه‌ای مزمن و سنواتی دولت‌ها) دچار کسری نقدینگی شدید گردید و مجبور به اخذ تسهیلات و یا فروش اموال و دارائی شد و علاوه بر عدم‌النفع ناشی از عدم وصول به‌موقع حق‌بیمه‌های سهم دولت، متحمل هزینه تامین مالی این تسهیلات نیز گردید.
معنی دیگر این رویه دولت‌ها و مجالس گذشته در قبال سازمان تامین‌اجتماعی این است که دولت‌های قبل به‌جای استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، عملاً به استقراض از سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌ویژه سازمان تأمین‌اجتماعی مبادرت کرده‌اند و چون استقراض از بانک مرکزی شفاف بود و رسانه‌ها، مراکز نظارتی و صاحبنظران اقتصادی بر روی آن حساس بودند عملاً دولت‌ها به سمت استقراض از جیب کارگران رفتند.
به‌عبارت دیگر در طول دهه 90 و حتی در سال جاری، چنانچه دولت فارغ از بدهی‌های سنواتی و معوقه 450 هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تأمین‌اجتماعی، فقط و فقط حق‌بیمه‌هایی که در طول سال جاری و یا سال گذشته ایجاد شده است را نقداً به سازمان تأمین‌اجتماعی و یا از طریق بهادار (انتشار اوراق با تضمین اصل و فرع توسط دولت در سررسید) و یا تهاتر اموال و دارایی‌ها بپردازد، سازمان تأمین‌اجتماعی نه تنها مشکل نقدینگی ندارد، بلکه می‌تواند بخشی از منابع را نیز برای حفظ و ارتقای ارزش ذخایر و پوشش تعهدات آتی، سرمایه‌گذاری نماید.
به‌هر تقدیر روند کسری نقدینگی سازمان تأمین‌اجتماعی از یک طرف در اوایل دهه 90 با شروع طرح تحول سلامت و محرومیت سازمان از منابع عظیم اختصاص‌یافته به این طرح، شروع شد و از سوی دیگر روند بازپرداخت بدهی‌های دولت که در اواخر دولت دهم آغاز شده بود، با شروع به‌کار دولت یازدهم متوقف گردید و حتی بخش‌های مهمی از مصوبات دولت دهم برای تهاتر بدهی‌های دولت به‌ویژه معادن گل‌گهر در ابتدای کار دولت یازدهم لغو گردید.
بدین ترتیب که سازمان تأمین‌اجتماعی در زمان مدیرعاملی آقای مرتضوی حدود 35 هزار میلیارد تومان از دولت بابت حق‌بیمه‌های معوقه طلبکار بود و دولت دهم طی مصوباتی مقرر داشته بود که سهام تعدادی از شرکت‌های دولتی از جمله معادن گل‌گهر به سازمان واگذار شود. در آن زمان بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی 35 میلیارد دلار ارزش داشت ولیکن علی‌رغم گذشت حدود 10 سال و افزایش میزان بدهی‌های معوقه دولت به 450 هزار میلیارد تومان، ارزش این مطالبات در حال حاضر حدود 11 میلیارد دلار است!!! صرف‌نظر از این عدم‌النفع تحمیلی به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، بایستی این نکته را در نظر گرفت که اگر این حق‌بیمه‌ها در موعد مقرر قانونی خودش و به‌صورت نقد پرداخت می‌شد و از این محل سرمایه‌گذاری روی املاک یا دلار یا طلا و یا سهام شرکت‌ها و ... انجام می‌شد، چقدر می‌توانست به حفظ و ارتقای ارزش ذخایر بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی کمک کند.
حال اگر بخواهیم در چند گزاره و به‌طور مختصر نوع رفتاری که طی نیم قرن اخیر با سازمان تأمین‌اجتماعی و در واقع با مشمولین  قانون تامین‌اجتماعی یعنی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران صورت گرفته است را تشریح کنیم عبارت است از اینکه:
پرده اول: دولت‌ها از پرداخت حق‌بیمه‌های سهم خود (کمک به بیمه‌شده) که بایستی هر ساله و یا در سال بعد در بودجه لحاظ و آن را نقداً به سازمان تامین‌اجتماعی تادیه کنند، استنکاف نموده و بخشی از کسری بودجه واقعی خود را بدین طریق پنهان و آن را از جیب مشمولین تأمین‌اجتماعی قرض می‌کردند.
پرده دوم: طی چند دهه اخیر به‌موجب قوانین، مقررات و تصمیمات متخذه در دولت و مجلس، تمام یا بخشی از حق‌بیمه‌های سهم کارفرما و بیمه‌شده برخی مشاغل خاص بر عهده دولت گذاشته شده و از سوی دولت تضمین و تعهد گردیده است و دولت هزینه‌های طرح‌های رفاهی و حمایتی خود از اقشار خاص را به‌جای پیش‌بینی در ردیف‌های بودجه (که منجر به کسری بودجه می‌گردید) از جیب سایر مشمولین تأمین‌اجتماعی می‌پردازد.
پرده سوم: سازمان تأمین‌اجتماعی خدمات خود را مستمراً و به قیمت روز و به‌صورت نقد به افراد تحت پوشش خود ارائه می‌نماید ولی حق‌بیمه‌ها و منابع مورد نیاز به‌صورت نسیه در دفاتر ثبت می‌شود و این سازمان حق استنکاف از ارائه خدمات به‌خاطر عدم وصول حق‌بیمه سهم دولت را ندارد (این روند تا آخر دهه 80  به‌لحاظ مازاد نقدینگی به چشم نمی‌آمد ولی پس از اجرای طرح تحول سلامت، مشکل تامین نقدینگی آغاز شد.)
پرده چهارم: دولت برای بازپرداخت بدهی‌های بیمه‌ای مزمن و سنواتی خود به سازمان تأمین‌اجتماعی، به‌جای پیش‌بینی اعتبار در بودجه از مکانیسم تهاتر اموال و دارایی‌ها استفاده می‌کند و در این نوع واگذاری‌ها غالباً مخلوطی از سهام خوب و سودده را با سهام بد و کم‌بازده یا زیان‌ده و یا حتی طرح‌های نیمه‌تمام اقتصادی را به سازمان می‌دهد و یا در قیمت‌گذاری سهام واگذاری اجحاف می‌کند.
پرده پنجم : همین دولت و مجلس که از بازپرداخت نقدی بدهی‌ها و یا واگذاری سهام شرکت‌های بورسی به سازمان استنکاف و سازمان را به سوی تصدی‌گری و بنگاه‌داری سوق می‌دهد، سازمان را به‌خاطر تصدی‌گری و بنگاه‌داری سرزنش و نکوهش می‌کند؟!
پرده ششم‌: دولت با عدم پرداخت حق‌بیمه‌های جاری و بدهی‌های بیمه‌ای سنواتی به‌موقع و به‌صورت نقدی، سازمان را به سمت استقراض از بانک رفاه کارگران سوق می‌دهد و در عین حال همین دولت سازمان را به‌خاطر اخذ تسهیلات از بانک رفاه کارگران  مورد سرزنش و نکوهش قرار می‌دهد.
پرده هفتم: دولت و مجلس با تغییرات مکرر در اساسنامه سازمان تأمین‌اجتماعی، سه‌جانبه‌گرایی را کم‌رنگ و استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی سازمان را خدشه‌دار می‌نمایند و همان دولت‌ها و مجالس هم سازمان را دولتی قلمداد و حکم به خصوصی‌سازی شستا و بانک رفاه کارگران می‌دهند؛ با این مستمسک که چون دولتی است یا توسط دولت اداره می‌شود پس مشمول واگذاری‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی است.
پرده هشتم: دولت و مجلس از پیش‌بینی پرداخت حق‌بیمه‌های جاری سهم دولت در بودجه (برای جلوگیری از ایجاد کسری بودجه و  استقراض از بانک مرکزی و تغییر پایه پولی و ... ) استنکاف و سازمان را مجبور به استقراض از بانک رفاه کارگران می‌کنند و سپس همان دولت و مجلس، سازمان را به‌خاطر اخذ تسهیلات از بانک رفاه کارگران مواخذه و توبیخ می‌کنند (به بهانه اینکه موجب اضافه برداشت از بانک مرکزی و تغییر پایه پولی و ... است ) و با همین مستمسک می‌گویند بانک رفاه کارگران بایستی خصوصی شود تا سازمان نتواند از آن تسهیلات بگیرد.
پرده نهم: و این قصه به‌صورت مارپیچی ادامه دارد و روزبه‌روز دامنه و عمق بیشتری پیدا می‌کند و چندین حلقه تو در تو از تکالیف مالایطاق و هزارتویی از تصمیمات پارادوکسیکال بر سازمان تأمین‌اجتماعی چنبره زده است. این در حالی است که دولت و مجلس درخصوص سایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی که از دولت مطالبه قانونی ثبت شده ندارند، بسیار گشاده‌دست بوده و با فراخ بال و فراغ خاطر برای آنها تامین مالی می‌نمایند. آخرین حلقه از این مارپیچ، بحث واگذاری و خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران است، بانکی که با سرمایه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران ایجاد گردیده و به نوعی یک نهاد تکلیفی و ماموریتی در زمینه خزانه‌داری دریافت‌ها و پرداخت‌های بیمه‌ای و درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی در نظام بانکی است و لازمه حکمرانی پولی و مالی سازمان تأمین‌اجتماعی بوده و یک بانک تخصصی، توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری خاص مشمولان تأمین‌اجتماعی است. به بیان دیگر همان‌طور که دولت در گذشته از بانک ملی ایران و بعدها بانک‌های دولتی و در حال حاضر از بانک مرکزی برای حساب خزانه‌داری‌کل استفاده و دریافت‌ها و پرداخت‌های دولتی را در حساب خزانه متمرکز می‌سازد، سازمان تامین‌اجتماعی هم نیازمند یک بانک ماموریتی و تکلیفی برای تمرکز و تجمع دریافت‌ها و پرداخت‌های بیمه‌ای و درمانی است.
پر واضح است که سازمان نمی‌تواند از سازوکارهای دولتی (ذیحسابی، خزانه‌داری‌کل و حساب متمرکز نزد بانک مرکزی) استفاده کند چرا که وجوه، اموال و دارایی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی غیردولتی، مشاع، بین‌النسلی و حق‌الناس و به تعبیر مندرج در ختام بند 3 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (1401/01/21) "امول متعلق حق مردم" است؛ فلذا سازمان باید دارای یک سازوکار ذیحسابی خاص خود باشد و تمشیت امور مالی و بانکی معطوف به تمرکز وجوه و خزانه‌داری‌کل را به‌واسطه بانک رفاه کارگران انجام داده و بدهد و به همین سبب بانک رفاه کارگران بایستی صددرصد متعلق به سازمان تأمین‌اجتماعی و تحت مدیریت آن باشد ولیکن ملزم به رعایت سایر قوانین و مقررات بانکی خواهد بود.
نتیجه آنکه به‌موجب قانون، بانک رفاه کارگران یک نهاد حکمرانی، مأموریتی و تکلیفی برای سازمان تامین‌اجتماعی است و بانک مزبور علاوه بر اینکه به ایفای نقش مشابه خزانه و تمرکز امور بانکی توسط بانک مرکزی (که برای دولت انجام می‌دهد)، در قبال دریافت‌ها و پرداخت‌های بیمه‌ای و درمانی سازمان می‌پردازد، بخشی از سبد سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی نیز هست و یک سازوکار مؤثر برای حفظ و ارتقای ارزش ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای بوده و ضمن انجام عملیات بانکی در مجاورت مراکز درمانی و بیمه‌ای سازمان، زمینه رفع نیازهای اساسی و ضروری بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را در قالب اعطای تسهیلات و اعطای اعتبار خرید و... فراهم می‌سازد.
به‌هر تقدیر سازمان تامین‌اجتماعی که به‌خاطر تصویب و اجرای قوانین و مقررات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای نظیر بازنشستگی‌های زودرس (که حدود 50 درصد بازنشستگان سازمان را شامل می‌شود)، عدم بازپرداخت بدهی‌های جاری و معوقه دولت، عدم پرداخت حق‌بیمه از سوی برخی کارفرمایان، عدم رونق سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و تولید ملی، اشتغال غیرمجاز و خارج از شمول بیمه اتباع خارجی، واردات بی‌رویه و قاچاق افسارگسیخته، اثرات نامساعد کرونا و تحریم و حصر اقتصادی، تورم مزمن و سنواتی، تحمیل هزینه‌های درمان، دارو و تجهیزات پزشکی در اثر اجرای طرح تحول سلامت و ... دچار مضایق و محدودیت‌های متعددی است و نیازمند مظاهرت و مساعدت دولت و مجلس می‌باشد، در حال حاضر دچار "مارپیچ ارّه‌ای" شده است که چندی قبل شستا را از پیکره آن ارّه کرد و الان نیز به‌دنبال ارّه کردن بانک رفاه کارگران است؛ درحالی‌که بانک مزبور تنها بانک سودده در بین بانک‌های دولتی، خصوصی و بورسی است و طی دهه گذشته همواره رتبه تک رقمی در بین شرکت‌های برتر ایرانی داشته است.
طرفداران واگذاری و خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران می‌خواهند آن را به بورس ببرند، بورسی که سال‌ها است غیرشفاف و دستوری اداره می‌شود، به شدت کم‌عمق و محدود است و با هر عرضه و تقاضای کوچکی بالا و پائین می‌شود و بورسی که چندی پیش در زیرزمین آن دستگاه استخراج رمز ارز کشف شد؟! و بعدها گفته شد از دستگاه‌های مزبور برای معاملات الگوریتمی جهت نوسان‌گیری استفاده می‌شده است؟! و بورسی که مدت‌ها اعضای شورای‌عالی آن خودشان در بالغ بر 10 شرکت عضو هیات‌مدیره بودند.
این در حالی است که طبق اصول و قواعد مسلم بیمه‌گری و صنعت-بازار بیمه، بایستی ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌ای را در یک پرتفوی سرمایه‌گذاری متنوع و متکثر قرار داد و توزیع ریسک انجام داد و به قول معروف "آدم عاقل تمام تخم‌مرغ‌هایش را در یک سبد نمی‌گذارد" فلذا سازمان تأمین‌اجتماعی بایستی ترکیبی بهینه از سرمایه‌گذاری‌های بورسی، بانکی (بانک رفاه کارگران) و ... را در اختیار داشته باشد که در صورت ایجاد یک تکانه (شوک) به یکی از رشته‌ها یا صنعت-بازارها، مابقی ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران از اثرات نامساعد این تکانه یا شوک مصون بمانند.

* "مارپیچ" عنوان قسمت نهم از فیلم‌های سینمایی "ارّه" است.