پس از تورم‌های بالای ۵۰ درصدی در ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسد اکنون باید منتظر کاهش حداقل ۱۰ واحد درصدی تورم در خردادماه ۱۴۰۲ باشیم.

به گزارش صدای بانک از اقتصاد آنلاین، مرکز آمار پس از کش و قوس‌های فراوان و پس از یک وقفه طولانی، مجددا از اواسط اردیبهشت انتشار آمار تورم را از سرگرفت. مطابق آمار اعلامی، عدد تورم نقطه به نقطه بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ در فروردین به ۵۵.۵درصد رسید که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شد. در ادامه و در اردیبهشت سال جاری این عدد با کاهش ۰.۹واحد درصدی به ۵۴.۶ رسید، اما نکته جالب اینکه باید منتظر کاهش بیش از ۱۰واحد درصدی تورم در خرداد ماه باشیم.
ماجرا به خرداد ۱۴۰۱ برمی‌گردد. زمانی که در پی مردمی‌سازی یارانه‌ها، شاخص ضمنی مصرف‌کننده با رشد ۱۰.۶درصدی از ۱۲۰ در انتهای اردیبهشت به ۱۳۲.۷ در انتهای خرداد رسید (نمودار شماره ۱) و همین موضوع باعث افزایش تورم نقطه به نقطه از ۳۶.۱ در اردیبهشت به ۴۷.۵ در خرداد شد. این تورم ماهانه ۱۰.۶درصدی از میانگین ماهانه خرداد در کل دهه ۹۰ (۱.۳درصدی تورم) به اندازه ۹.۳واحد درصد بالاتر بود و به دلیل شیوه حذف ارز ترجیحی به صورت یک شوک به یکباره به اقتصاد کشور وارد شد.


نمودار شماره ۱ – روند شاخص ضمنی مصرف‌کننده کل کشور

در ادامه اما از تیر ماه روند نزولی تورم ماهانه آغاز شد و در این ماه تورم ماهانه برابر ۴.۴درصد بود که در مقایسه با متوسط تورم ماهانه تیر در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ یعنی ۴.۲درصد، نشانگر این بود که عملا شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی در همان خردادماه تخلیه شده است.

نمودار شماره ۲ – مقایسه تورم ماهانه ۱۴۰۱ با میانگین دهه ۹۰ و میانگین ۹۷ تا ۱۴۰۰
در مرداد و شهریور هم این روند ادامه داشت و در مهر تورم ماهانه حتی کمتر از میانگین دهه ۹۰ (که دربردارنده سال‌های اواسط دهه با تورم‌های پایین است) شد، اما تورم نقطه به نقطه همچنان در اعداد بالا ماندگار شد و هرگز به کمتر از ۴۴درصد نرسید که دلیل این مهم را باید در نمودار شماره ۱ و جهش شاخص ضمنی قیمت مصرف‌کننده در خرداد ۱۴۰۱ جستجو کرد که در نتیجه آن شاخص ضمنی قیمت مصرف‌کننده در مهرماه علیرغم پایین بودن تورم ماهانه نسبت به متوسط میان مدت، دربردارنده تاثیر جهش در خردادماه بود و از آنجایی که تورم نقطه به نقطه مهر ۱۴۰۱ با مقایسه شاخص ضمنی قیمت مصرف‌کننده در مهر ۱۴۰۱ (که بعد از خرداد ۱۴۰۱ بوده و اثر جهش شاخص را در خود دارد.) و مهر ۱۴۰۰ (که قبل از خرداد ۱۴۰۱ و اثر جهش شاخص را در خود ندارد.) بدست می‌آید، بنابراین این تورم همچنان در محدوده ۴۵درصد و برابر ۴۴.۸ درصد بود.
این وضعیت در تمامی ماه‌های بعد از حذف ارز ترجیحی تا اردیبهشت امسال پابرجا بوده، اما از خردادماه این اثر حذف می‌شود، چرا که هر ۲ماهی که برای محاسبه تورم نقطه به نقطه استفاده می‌شوند، بعد از خرداد ۱۴۰۱ هستند و در شاخص مربوط به هر دوی آنها اثر خرداد ۱۴۰۱ وجود دارد و بنابراین این اثر در محاسبه تورم عملا حذف می شود و خود را در تورم نقطه به نقطه نشان نمی‌دهد.

با این حساب تورم نقطه به نقطه خرداد چه عددی می شود؟
برای محاسبه تورم نقطه به نقطه در خردادماه باید فرضیه‌های مختلف را در نظر بگیریم. به این منظور با توجه به اینکه شاخص ضمنی قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت ۱۴۰۲ به عدد ۱۸۵.۵رسیده، در جدول ۱ و در ۳ سناریو، شاخص قیمت احتمالی در خرداد و تیر را برآورد می‌کنیم:

جدول شماره ۱ – برآورد تورم نقطه به نقطه در خرداد ۱۴۰۲

بر این اساس و با توجه به داده‌های جدول شماره ۱ اعداد تورم نقطه به نقطه برای خرداد ۱۴۰۲ قابل محاسبه است:

نمودار شماره ۳ – برآورد تورم نقطه به نقطه خرداد ۱۴۰۲

بنابراین در صورتی که فرض را بر این بگیریم که:
تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۲ به اندازه میانگین تورم ماهانه خرداد در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ یعنی ۱.۷درصد باشد، تورم نقطه به نقطه با یک افت ۱۲.۴واحد درصدی به ۴۲.۲درصد می‌رسد.
در صورتی که تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۲ به اندازه میانگین تورم ماهانه خرداد در سال‌های دهه ۹۰ یعنی ۱.۳درصد باشد، تورم نقطه به نقطه با یک افت ۱۳واحددرصدی به ۴۱.۶درصد می‌رسد.
و در بدبینانه‌ترین حالت، در صورتی که تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۲ به اندازه بیشترین تورم ماهانه خرداد در دهه ۹۰ (یعنی خرداد ۱۳۹۲) یعنی ۲.۹درصد باشد، تورم نقطه به نقطه با افت ۱۰.۸واحد درصدی به ۴۳.۸درصد می‌رسد.
طبیعتا این محاسبات با فرض ثبات سایر شرایط بوده و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده می‌تواند منجر به تغییر در تورم ماهانه خردادماه شده و تغییراتی در این محاسبات ایجاد کند، اما به نظر می‌رسد تورم نقطه به نقطه خرداد در صورتی که اتفاق جدید غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، بیش از ۱۰واحد درصد کاهش خواهد داشت.
نکته مهم دیگر تاکید بر این مهم است که طبیعتا کاهش تورم نقطه به نقطه به معنی کاهش قیمت‌ها نیست و این کاهش صرفا به دلیل خارج شدن اثرات جهش شاخص ضمنی قیمت مصرف‌کننده از محاسبات تورم نقطه به نقطه رخ خواهد داد و فاقد آثار رفاهی است.
*سردبیر اقتصادآنلاین