به گزارش "
صدای بانک" ، اگر چه از دیر باز سازمان تأمین اجتماعی که یک سازمان دولتی می باشد عهده دار بخش وسیعی از خدمات تأمین اجتماعی کشور بوده و می باشد، با این حال با توجه به نیازهای صنایع و اقشار جامعه، نهادهای خصوصی نیز درگیر ارائه خدمات تأمین اجتماعی شدهاند و تحت عنوان صندوق های خصوصی بازنشستگی به فعالیت می پردازند. این حرکت بعد پیروزی انقلاب و با توجه به اصل 44 در راستای خصوصی سازی صنایع و خدمات در سالهای اخیر شتاب بیشتری هم گرفته است.
البته هر یک از این صندوق ها بر طبق دستورالعمل و آئین نامه داخلی خود عمل می کنند و نرخ بیمه، سهم بیمه شده ، کارفرما و دولت از حق بیمه آنها با یکدیگر متفاوت است. حتی نحوه انتخاب ارکان مدیریتی در این این صندوق ها کاملاً متفاوت با یکدیگر است. در برخی از آنها در انتخاب ارکان مدیریت فضایی کاملاً انتصابی وجود ندارد، نظیر صندوق نفت، صندوق صنایع مس و صندوق شهرداری تهران، در برخی از آنها فضای شفافی در انتخاب اعضاء وجود ندارد و برخی هم مثل صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز که زیر مجموعه سازمان گسترش است کاملاً از یک نظام شفاف و دموکراتیک با انتخابات نمایندگان شورای عالی و هیأت امنا و در نهایت رئیس کل صندوق بهره میبرند. در واقع مدل موفقی مبتنی بر مشارکت مردمی در اداره آن لحاظ گردیده است.
در بسیاری از این صندوق ها طبق مجوزی که در اساسنامه به آنها اعطا شده نسبت به تشکیل شرکت های سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی مبادرت شده است که بتواند، تعهدات مطلوب به بازنشستگان اعطا نماید.
در این سرمایه گذاری ها معمولاً اهدافی چون مطلوبیت اجتماعی و اقتصادی مد نظر قرار میگیرد تا علاوه بر هدف حفظ ارزش ذخایر، توان پاسخگویی به تعهدات در هر لحظه امکان پذیر باشد.
یکی از اهدافی که در نظام های بازنشستگی دنبال میشود، حفظ پایداری مالی صندوق های وابسته به آنهاست. مدیریت دارایی ها در این صندوق ها باید به گونه ای باشد که بتوانند تعهدات جاری و آتی خود را بدون نیاز به منابع درآمدی دیگری برآورده سازند. در ایران صندوق بازنشستگی کشوری به طور مشخص در 20 سال گذشته به دلیل ساختار دولتی خود برای پرداخت تعهدات خود دچار کسری بوده و مهمترین انتقادی هم که به صندوق های دولتی در ایران میشود انحراف سرمایه گذاری این صندوقهاست.
اما در سوی دیگر بسیاری از صندوق های بازنشستگی خصوصی با همین تفکر نه تنها به فعالیت های اقتصادی مشغولند و فعالیت آنها توجیه اقتصادی دارد، بلکه نسبت به تعهدات خود بسیار موفقتر از مدل دولتی تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری عمل میکنند و در آنها خبری از بحران های صندوقهای دولتی نیست.
در واقع خصوصی بودن و آزادی عمل آنها و نحوه انتخاب اعضاء بصورت ((ستادی چابک)) توانسته عملکرد مثبت متفاوتی نسبت به ساختار عریض و طویل صندوق های دولتی داشته باشند.
در آن سوی ماجرا هم اکنون تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بیش از 80 درصد بازنشستگان را تحت پوشش دارند که با توجه به ساختار دولتی آنها بیمه گزاران تحت پوشش این صندوق ها هم اکنون با مشکلات فراوانی مواجه هستند.
نکته عجیب و البته تأسف بار اصرار وزارت رفاه به عنوان متولی این دو صندوق، بر تجمیع سایر صندوق ها است که این تصمیم به چند دلیل کاملاً اشتباه است.
1-مدل صندوق های خصوصی در کشور ما مدل موفقی است که با تجمیع مد نظر وزارت رفاه، وضعیت بسیاری از این صندوق ها و بازنشستگان آنها در وضعیت بغرنجی قرار خواهد گرفت.
2- با توجه به حداقل مستمری که تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور به بازنشستگان پرداخت میکند، عملاً تجمیع صندوق ها با توجه به مزیتهای موجود سایر صندوق ها که سطح ارائه خدمات آنها بسیار بالاتر از سقف تأمین اجتماعی است، به نوعی به گسترش فقر در میان بازنشستگان می انجامد.
3-هم اکنون بحران صندوق های دولتی در سر فصل برنامه ششم جزء اصلترین بحرانهای کشور در کنار مقوله آب و محیط زیست قرار دارد. اصرار بر تجمیع صندوق ها در وضعیت کنونی به فراگیر کردن بحران در سایر صندوق ها منتهی خواهد شد. حال آنکه صندوق های کوچک تاکنون از بحرانهای دولتی در امان مانده اند و تجمیع آنها دقیقاً گسترش فقر و بحران به تمامی صندوقهاست. در این مقوله تنها کافی است نگاهی به تحولات صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری وابسته به دولت یا همان شبه دولتی ها در طول یک دهه اخیر بپردازیم. تحولات یا بهتر بگوییم جنگ قدرت در صندوقهای دولتی تاکنون مانع از ارائه خدمات در راستای اهداف تعیین شده بوده است. ((شستا )) و تحولات آن نمونه بارز این ادعاست. جایی که در 6 سال گذشته 6 مدیرعامل در آن تغییر کرده است.
4- نگاه دولتها به صندوق های بازنشستگی، نگاه کاملاً منفعت طلبانهای است و به صندوق ها به عنوان حیات خلوتی نگاه میکنند که همواره از منابع آنها جهت اقداماتی غیر از ارائه خدمات به بانشستگان بهره میبرد. به نظر میرسد این تجمیع نیز در راستای اعمال نفوذ برای بهرهگیری از منابع آنهاست و بازنشستگان این صندوق ها با این تصمیم فدای اقدام انحصارگرانه وزارت رفاه خواهند شد.
5- در یک کشور در حال توسعه با توجه به نوسانات موجود، صندوقهای دولتی به دلیل ماهیت خود هیچگاه در تعادل نخواهند بود. ما هم اکنون در کشورمان با رشد اشتغال غیر استاندارد - سطح بیکاری، تغییر الگوهای مهاجرت و نرخ تورم غیر عادی مواجه هستیم که صندوق های کوچک از این تغییرات تا کنون در امان مانده اند و ریالی از منابع دولت استفاده نکرده اند. شورای عالی رفاه با چه استدلالی می خواهد بحران دولتی صندوق ها را فراگیر کند؛ آن هم زمانیکه دولت با کسری منابع مواجه است!
نقش هیأت وزیران در ناکام گذاشتن این تصمیم بسیار حائز اهمیت است. در واقع این اقدام به جای اینکه مدل موفق صندوق های کوچک را در راستای سیاستهای خصوصی سازی تقویت کند به فراگیر شدن بحران در مدلهای موفق منتهی خواهد شد که این تجمیع کاملاً متناقض با سیاستهای خصوصی سازی و گسترش فقر و بحران در میان تمام بازنشستگان صندوق های کوچک از سوی وزارت رفاه تلقی میشود.
هم اکنون صندوق های نظیر صندوق نفت، راه آهن، عشایر، آینده ساز و ... نه تنها بدهی به دولت ندارند بلکه کاملاً مستقل و اقتصادی اداره می شوند. تجمیع این صندوق ها بحران دولتی را همه گیر می کند.
نیلوفر احدیان
دریافت صفحه با کد QR