لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، به تازگی از سوی دولت به مجلس ارسال شده است؛ لایحه ای که در آن هزینه معیشت و تعداد افراد تحت تکفل مودیان مالیاتی در آن لحاظ شده است.

به گزارش صدای بانک از خبرگزاری مهر، در قانون فعلی مالیات‌های مستقیم، هیچ‌گونه ارتباطی بین مالیات پرداختی مودیان، با برخی هزیه‌های معیشتی آن‌ها نظیر هزینه اجاره و همچنین تعداد افراد تحت تکفل مودی وجود ندارد.
در حال حاضر، دولت، با تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، سعی کرده است تا نظام مالیات‌ستانی را به نفع اقشار کم درآمد اصلاح کند.
یکی از اصلاحات مهم لایحه مذکور، پذیرش هزینه‌های کلی خانوارها به عنوان هزینه‌های قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است. در نظام مالیاتی فعلی کشور هزینه اجاره و یا هزینه سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات مسکن و هزینه‌های پرداختی به مراکز آموزشی برای تحصیل در مقاطع رسمی و آموزش عالی و هم‌چنین هزینه دارو و درمان و حق بیمه درمانی از درآمد مشمول مالیات کسر نمی‌شود به همین دلیل خانواده‌هایی که درآمد پایین‌تری دارند و یا هزینه بیشتری را در حوزه‌های گفته شده متحمل می‌شوند، فشار بیشتری به آنها وارد می‌شود. لذا پذیرش هزینه‌های معیشتی کمک بسیار خوبی به خانواده‌ها خواهد بود.
ضمن اینکه در این لایحه به ارتباط میان بعد خانوار و مالیات ستانی توجه شده است و قرار است از ابزار مالیات برای پیشبرد سیاست‌های جمعیتی نیز استفاده شود.
در حال حاضر یک فرد متأهل با یک فرد مجرد با درآمد یکسان، تفاوتی از نظر میزان پرداخت مالیات ندارند و هر دو مالیات یکسانی می‌پردازند، حال آنکه هزینه‌های یک فرد متأهل با یک فرد مجرد قابل مقایسه نیست و طبیعتاً باید از نظر پرداخت مالیات میان آنها تمایزی قائل شد.
به همین منظور در لایحه پیشنهادی دولت پایه درآمدی افراد با تعداد افراد تحت تکفل وی مرتبط شده است و افراد متأهل از معافیت بیشتری برخوردار خواهند شد. و با توجه به اینکه به ازای هر فرزند این معافیت افزایش خواهد یافت می‌تواند مشوق خوبی برای ازدواج و فرزندآوری محسوب شود.

هوشمند شدن نظام مالیاتی و فاصله گرفتن از ممیز محوری
کشور ما هم از شیوه‌های مالیات‌ستانی ناکارآمد و سنتی و هم از شیوه‌های مالیات ستانی ناعادلانه که موجب اجحاف به گروه‌های مختلف اجتماعی می‌شود آسیب دیده است.
یکی دیگر از مشکلاتی که قانون فعلی مالیات‌های مستقیم با آن مواجه است و موجب نارضایتی مودیان شده است، مسائل مربوط به اظهارنامه مالیاتی است. به نحوی که اگر مودی، در مهلت مقرر، اقدام با تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی نکند، نمی‌تواند از هیچ یک از کسورات و معافیت‌ها بهره‌مند شود.
در لایحه پیشنهادی دولت، امور مربوط به تنظیم اظهارنامه بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده است و مودی تنها وظیفه تأیید یا اعتراض نسبت به آن را دارد. با این کار، مشکلات ناشی از تنظیم و ارسال اظهارنامه از دوش مودیان برداشته شده و بر دوش دولت قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه اطلاعات مالی مودیان، به صورت هوشمند در اختیار سازمان قرار دارد، میزان خطای انسانی مودیان و چالش‌های ممیز محوری نظام مالیاتی به حداقل ممکن خواهد رسید.

چالش‌های نظام اخذ مالیاتی که عادلانه نیست
طبق آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی، مالیات پرداختی نیمی از اصناف کشور صفر است و همچنین ۸۰ درصد اصناف کمتر از ۱۰ میلیون تومان در سال مالیات پرداخت می‌کنند.
مهدی موحدی بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور نیز درباره وضعیت مالیات اصناف گفت: میانگین مالیات ابرازی اصناف برای عملکرد ۱۴۰۱ حدود پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که با مالیات پرداختی کارمندی با حقوق ۱۱ میلیون تومان در ماه برابر است.
طبق آمارهای سازمان امور مالیاتی، اصناف کشور فقط یک‌پنجم مالیات واقعی خود را می‌پردازند و در واقع فرار مالیاتی دارند. از طرف دیگر به گفته سید محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، یکی از چالش‌های جدی نظام مالیاتی ما ارائه معافیت‌های گسترده، بی‌حدوحساب، غیر هدفمند و مبتنی بر چانه‌زنی است.
به همین دلیل دولت سیزدهم عزم خود را جزم کرده است که شیوه اخذ مالیات از مجموع درآمد را در پیش بگیرد و به این منظور لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را تدوین کرده است.
در حال حاضر، نظام مالیاتی کشور منبع محور است و افراد با توجه به منابعی که از آن درآمد کسب می‌کنند، معافیت‌هایی را دارا هستند. این روش موجب می‌شود که افراد با درآمد بالا و دارای پایه‌های مالیاتی متعدد امکان برخورداری از معافیت‌های بیشتر و یا فرار از مالیات را داشته باشند.
با تغییر نظام مالیاتی از شیوه منبع محور به اخذ مالیات از مجموع درآمد، امکان مطالبه مالیات متناسب با ثروت و درآمد افراد و ایجاد عدالت مالیاتی و رضایتمندی در ذی‌نفعان وجود دارد.
در این روش بدون تغییر در پایه‌های مالیاتی تنها با جمع درآمدهای متعدد یک فرد مالیات دریافت می‌شود که می‌تواند نرخ‌های متفاوتی داشته باشد. طبیعتاً افرادی که درآمد پایین‌تری دارند مشمول نرخ‌های پایین‌تر و افراد با درآمد بالاتر باید نرخ‌های بالاتری بپردازند.
همچنین در شرایطی که درآمد اشخاص به میزان مشخصی نرسد مشمول معافیت‌های مالیاتی شده و حتی می‌توانند تحت حمایت دولت قرار بگیرند و از یارانه بیشتری برخوردار شوند. به این ترتیب عدالت مالیاتی هم برقرار می‌شود
در حال حاضر، طبق گفته رئیس سازمان امور مالیاتی مراحل نهایی تدوین این لایحه در هیئت دولت انجام شده و به تازگی برای بررسی به مجلس فرستاده شده است.