به گزارش "صدای بانک" ، شاید کمتر کسی در روزهای اولی که سر و کله ویروس کرونا در چین پیدا شد، این روزهای جهان را پیش بینی می کرد. روزهایی که کسب و کار در دنیا به حالت نیمه تعطیل است و شرایط در همه کشورها تقریبا به یک شکل است و شاهد قرنطینه، تعطیلی کسب و کارها، فروشگاه ها و ... در اکثر کشورها هستیم.
روزهایی که قیمت نفت در پایین حد ممکنه قرار دارد و شرایط به حدی خاص بود که سران کشورهای عضو اوپک را مجبور به برگزاری جلسه ای اضطراری و تصمیم گیری خاص در این شرایط کرد.
ضربه کرونا بر اقتصاد کشورها در دنیا در ابتدا غیر قابل پیش بینی بود و به دلیل اینکه هیچ ریشه ای در اقتصاد نداشت، تا حدودی کشورها را غافلگیر کرد و می توان گفت کرونا در سال های اخیر ضربه ای بی بدیل به اقتصاد دنیا در سال های اخیر بود.
با بسته شدن مرزها و کاهش سفرها و ممنوعیت جریان ورود کالا به کشورها و همچنین خانه نشینی افراد و در نتیجه بیکاری و رکود اقتصادی چیزی جز مردم بی پول، اقتصادی لخت و بی‌جان و دولت هایی مضطرب را به همراه نداشت، اتفاقی که اقتصاددانان آن را پیش زمینه‌ای برای رکودی بی سابقه دراقتصاد جهانی می دانند.
در ایران شرایط بسیار متفاوت است زیرا پیش از شیوع ویروس کرونا هم مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کردند اما شیوع این ویروس مشکلات را تشدید کرد. البته به اعتقاد کارشناسان تبعات این ویروس به اینجا ختم نمی شود و در آینده ای نه چندان دور شاهد بروز مشکلات اقتصادی عدیده ای در کشور خواهیم بود.
زیرا اقتصاد ایران پیش از شیوع این ویروس با تحریم های اقتصادی روبه رو بود و اوضاع اقتصادی خیلی بر وفق مراد نبود و این ویروس مزید بر علت شد تا مشکلات مالی و اقتصادی مردم افزایش یابد، پیش شیوع این ویروس، براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در 9 ماهه نخست سال 1398، در حدود منفی 7.6 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمن ماه 25 درصد بوده است. از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال 1399 است.
حال در این شرایط مردم از یک سو مجبور به قرنطینه و ماندن در خانه و نگرانی برای سلامتی خود و خانوادشان هستند و از سوی دیگر درد نان دارند و از بین رفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخش‌ها باعث کاهش رشد اقتصادی خواهد شد و از طرف دیگر، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی و… در این بازه زمانی رشد بالایی خواهند داشت.
اما از آنجایی که شدت اثر و ماندگاری تبعات مختلف بحران ویروس کرونا به ماهیت و نوع سیاست‌ها و سرعت واکنش دولت‌ها مرتبط است، یافته‌ها نشان می‌دهد؛ اقدامات صورت گرفته تابع سیاست اجتماعی مشخص و روشنی نبوده و ضعف و تأخیر دولت در تصمیم‌گیری‌های ضروری و انجام اقدامات لازم و به موقع از قبیل منع ترددهای غیرضرور درون‌شهری و برون‌شهری، ارائه آموزش‌های پیشگیرانه لازم به اقشار در معرض آسیب، فراهم کردن اسکان موقت برای بی‌خانمان‌ها و ...، باعث افزایش شدت اثر و ماندگاری این ویروس در طبقه‌های پایین و اقشار ضعیف جامعه شده و در صورت ادامه این روند تبعات و فاجعه بزرگتری رخ خواهد داد.
مرور اهم فعالیت‌های دستگاه‌های حمایتی و چگونگی حمایت اجتماعی آن‌ها از اقشار تهی‌دست و آسیب‌پذیر در شرایط کنونی حاکی از آن است که همه دستگاه‌ها و نهادها سعی کرده‌اند که از اقشار نیازمند حمایت کنند اما در عین حال اقدامات صورت گرفته از یکسو تابع سیاست اجتماعی مشخص و روشنی نبوده است. مضاف بر این، ضعف نهادهای هماهنگ کننده و نظارتی، منجر به موازی‌کاری، عدم هدفمندی و ناپایداری حمایت‌های اجتماعی شده است. آنچنان که شواهد و داده‌های تجربی نشان می‌دهند، ویروس کرونا در بستر زندگی روزمره تا مدتها ماندگار خواهد شد.
 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران نیز در گزارشی به بررسی آثار اقتصادی و پیشنهادهايی برای مديريت تبعات آن در دوران شیوع ویروس کرونا پرداخته که براساس آن، شرط اصلي برای کنترل شیوع کرونا، كاهش حداكثري تعاملات اجتماعي غیرضروري بود که لازمه این امر تعطیلي بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری است که البته تاکنون هزینه‌های اقتصادی را به اقشار مختلف تحمیل کرده است.
باید توجه داشت که تعطیلي بنگا‌ه‌های اقتصادی و ادرات پس از نیمه اول فروردین، تبعات اقتصادی سنگیني در پي داشته، اما استفاده از فرصت تعطیلات نوروزی توانست تا حدی این هزینه را کاهش بدهد. مشابه این اتفاق در چین هم افتاد. همزماني دو هفته خانه نشیني در بسیاری از شهرها و تعطیلات سال جدید، تا حدودی هزینه اقتصادی قرنطینه را کاهش داد. بنابراین تعطیلات عید، به کمک کنترل کرونا خواهد آمد، اما همزمان با آن باید سیاست‌هایي برای جبران درآمدهای کاهش‌یافته و همچنین تحریک تقاضا به اجرا گذاشته شود.
براساس این گزارش، شوک کرونا از طرفي یک شوک به عرضه نیروی کار است (به دلیل سیاست‌های قرنطینه خانگي که برای کنترل شیوع بیماری ضروری است) و از طرفي شوک به تقاضای کالاها و خدمات هم از جهت کاهش تقاضای کل و به تعویق افتادن خریدهای غیرضروری و هم از جهت جابه جایي تقاضا بین صنایع مختلف قلمداد مي‌شود. مهمترین موضوع در شوک سمت عرضه جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین است که نیازمند سیاست‌های تأمین سرمایه در گردش و ساماندهي نیروی کار است. از سوی دیگر، بهترین راهکار برای جلوگیری از کاهش تقاضای کل، از یکسو جلوگیری از بیکاری کارگران و ایجاد انگیزه برای پرداخت حقوق ماهیانه آنها و ازسوی دیگر ایجاد چتر حمایتي از اقشار ضعیف است.

نیلوفر احدیان پور