بر اساس قانون، اگر واگذاری‌های اموال مازاد بانک‌ها انجام نشود، علاوه بر جریمه مالیاتی با نرخ ۲۸ درصد، با مدیرعامل بانک و هیأت مدیره مورد برخورد انتظامی و قانونی می‌شود.
بازوی کارشناسی مجلس به مهمترین محورهای اعتراضات صادرکنندگان به سیاست پیمان سپاری ارزی اشاره کرده و ۱۴ راهکار برای اجرای موثرتر این سیاست ارائه داده است که در ادامه گزارش داده می شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: سازمان بورس، سازمان خصوصی‌سازی، مرکز پژوهش‌ها و اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نظرات متفاوتی درباره روش واگذاری سهام عدالت داشتند.
