هادی حق شناس گفت: میزان افزایش حقوق و دستمزد در لایحه بودجه سال آینده زنگ خطر را برای تحلیل بیشتر قدرت خرید طبقات متوسط و ضعیف جامعه به صدا در خواهد آورد.
اصولیترین راهکار که در قانون بودجه نیز پیشبینی شده دادن کالابرگ الکترونیک به مردم و نه پول نقد است. سپس باید نظام توزیع کارآمد و تحت نظارت و البته قابل اطمینان برای توزیع کالاهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ در کشور وجود داشته باشد؛ و سوم اینکه آزادسازی باید از سودآورها و یارانهبگیرهای پردرآمد شروع میشد نه از نان و سفرههای مردم.