براساس تبصره ۳۵ قانون بودجه، سود و جرایم دیرکرد تسهیلاتگیرندگان زیر ۱۰۰ میلیون تومان به هر میزانی که باشد، مورد بخشودگی قرار میگیرد و مشتریان تنها موظف به پرداخت و تسویه اصل تسهیلات دریافتی هستند.
آنچه مسلم است از لحاظ اقتصادی، بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیلات نزد بانک تحت هر عنوانی، موجب کاهش حجم تسهیلات دریافتی و بالطبع افزایش نرخ سود آن میشود و فشار مضاعفی برتسهیلاتگیرنده است.
مجلس شورای اسلامی در راستای تشویق گیرندگان تسهیلات و تشویق تولید و فعالان صنعت از سال 95 نسبت به تعیین تکلیف بخشودگی جرائم دیرکرد وامهای زیر 100 میلیون تومان اقدام کرده است.
از مجموع طرح های مذکور تعداد ۱۷۲۲ طرح به مبلغ ۵ هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده که اشتغالزایی بالغ بر ۱۱ هزار و ۸۰۰ هزار نفر را به همراه داشته است.