ایران از کشورهایی است که تحت تاثیر اقتصاد نفتی خود قرار می گیرد؛ صندوق بین المللی پول عقب نشینی شش درصدی رشد اقتصادی ایران را پیش بینی کرده است که البته این تحت تاثیر پایان معافیت صادرات نفت ایران نخواهد بود.
تاریخ انتشارسه شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۷
کد مطلب : 1123
مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران از دید صندوق بین‌المللی پول
۰
گزارش جدیدی که از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده حاکی از این است که التهابات سیاسی و نوسانات قیمت نفت تاثیر قابل توجهی بر برنامه‌های توسعه اقتصادی کشورهای نفت خیز خواهد داشت.
این گزارش تحلیلی که بازار ۲۳ کشور را از شمال آفریقا گرفته تا پاکستان و افغانستان مورد بررسی قرار داده، پیش بینی کرده که رشد اقتصادی مجموع این کشورها از سالانه دو درصد به حدود ۱.۵ درصد خواهد رسید.
به طور مثال، ایران از کشورهایی است که تحت تاثیر اقتصاد نفتی خود قرار می گیرد؛ صندوق بین المللی پول عقب نشینی شش درصدی رشد اقتصادی ایران را پیش بینی کرده است که البته این تحت تاثیر پایان معافیت صادرات نفت ایران نخواهد بود. رشد اقتصادی ایران سال گذشته نیز چهار درصد کاهش پیدا کرده بود و تورم در سطوح نسبتا بالایی قرار دارد.
مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول اعلام کرد که مهم ترین مسایلی که درباره تحریم های اخیر ایران را تحت تاثیر قرار می دهند، لزوم برقراری تعادل بین نرخ رسمی ارز در کشور با نرخ های بازار است.
کشورهای عرب صادرکننده نفت نیز با چالش های خودشان دست و پنجه نرم می کنند که مهم ترین آن تنوع بخشی به درآمدها و رهایی از انحصار نفت در اقتصاد است. پیش بینی می شود رشد اقتصادی در این کشورها چندان با نوسان همراه نباشد، به خصوص اینکه رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی در حدود سه درصد در سال ۲۰۱۹ برآورد می شود با این حال کسری بودجه نسبت به سال گذشته تشدید خواهد شد. به طور خاص پیش بینی می شود که رشد اقتصادی عربستان که در سال ۲۰۱۸ معادل ۲.۲ درصد به ثبت رسیده بود، امسال به ۱.۸ درصد برسد.
از سوی دیگر، کشورهای واردکننده نفت مثل مصر، اردن، لبنان و ... پیش بینی می شود میانگین تورم بدون تغییر خاصی و در محدوده ۱۰ درصد باقی بماند و رشد اقتصادی با کاهشی حدود ۴ درصد در محدوده ۳.۴ درصد توقف کند. یکی از کشورهایی که در میانه این رده بندی قرار دارد پاکستان است که پیش بینی می شود رشد اقتصادی اش از حدود پنج درصد در سال گذشته به حدود سه درصد کاهش یابد.
گزارش صندوق بین المللی پول می افزاید: در عین حال، اعتراضات در الجزایر و سودان، درگیری ها در لیبی، سوریه و یمن، تنش های میان هند و پاکستان و مذاکرات صلح شکننده در افغانستان ممکن است بی ثباتی اقتصادی را در کل منطقه تشدید کند که فشار را بر بازارهای منطقه بالا می برد.
به این موضوع باید نوسانات قیمت نفت را نیز اضافه کرد؛ بازار نفت در ژانویه شاهد سقوط قیمت ها از ۸۰ دلار به محدوده ۵۰ دلاری بود؛ صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که میاتگین قیمت نفت در میان مدت حدود ۶۵ دلار در هر بشکه خواهد بود.
این گزارش تحلیلی که بازار ۲۳ کشور را از شمال آفریقا گرفته تا پاکستان و افغانستان مورد بررسی قرار داده، پیش بینی کرده که رشد اقتصادی مجموع این کشورها از سالانه دو درصد به حدود ۱.۵ درصد خواهد رسید.
به طور مثال، ایران از کشورهایی است که تحت تاثیر اقتصاد نفتی خود قرار می گیرد؛ صندوق بین المللی پول عقب نشینی شش درصدی رشد اقتصادی ایران را پیش بینی کرده است که البته این تحت تاثیر پایان معافیت صادرات نفت ایران نخواهد بود. رشد اقتصادی ایران سال گذشته نیز چهار درصد کاهش پیدا کرده بود و تورم در سطوح نسبتا بالایی قرار دارد.
مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول اعلام کرد که مهم ترین مسایلی که درباره تحریم های اخیر ایران را تحت تاثیر قرار می دهند، لزوم برقراری تعادل بین نرخ رسمی ارز در کشور با نرخ های بازار است.
کشورهای عرب صادرکننده نفت نیز با چالش های خودشان دست و پنجه نرم می کنند که مهم ترین آن تنوع بخشی به درآمدها و رهایی از انحصار نفت در اقتصاد است. پیش بینی می شود رشد اقتصادی در این کشورها چندان با نوسان همراه نباشد، به خصوص اینکه رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی در حدود سه درصد در سال ۲۰۱۹ برآورد می شود با این حال کسری بودجه نسبت به سال گذشته تشدید خواهد شد. به طور خاص پیش بینی می شود که رشد اقتصادی عربستان که در سال ۲۰۱۸ معادل ۲.۲ درصد به ثبت رسیده بود، امسال به ۱.۸ درصد برسد.
از سوی دیگر، کشورهای واردکننده نفت مثل مصر، اردن، لبنان و ... پیش بینی می شود میانگین تورم بدون تغییر خاصی و در محدوده ۱۰ درصد باقی بماند و رشد اقتصادی با کاهشی حدود ۴ درصد در محدوده ۳.۴ درصد توقف کند. یکی از کشورهایی که در میانه این رده بندی قرار دارد پاکستان است که پیش بینی می شود رشد اقتصادی اش از حدود پنج درصد در سال گذشته به حدود سه درصد کاهش یابد.
گزارش صندوق بین المللی پول می افزاید: در عین حال، اعتراضات در الجزایر و سودان، درگیری ها در لیبی، سوریه و یمن، تنش های میان هند و پاکستان و مذاکرات صلح شکننده در افغانستان ممکن است بی ثباتی اقتصادی را در کل منطقه تشدید کند که فشار را بر بازارهای منطقه بالا می برد.
به این موضوع باید نوسانات قیمت نفت را نیز اضافه کرد؛ بازار نفت در ژانویه شاهد سقوط قیمت ها از ۸۰ دلار به محدوده ۵۰ دلاری بود؛ صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که میاتگین قیمت نفت در میان مدت حدود ۶۵ دلار در هر بشکه خواهد بود.
آخرین عناوین
