سال آینده، شاهد بهبود شرایط اقتصادی خواهیم بود

به گزارش صدای بانک، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی عملکرد دولت سیزدهم را در چند ماه ابتدایی شروع به کار چنین ارزیابی کرد: عملکرد دولت اجمالا در شش ماه گذشته مثبت دیده می شود و برای این مسئله لازم است تا به چند نکته اشاره شود.
وی در خصوص این نکات افزود: اولین مورد اعلام اولویت مبارزه با کرونا و تلاش در امر واکسیناسیون است که اقدام به واردات گسترده واکسن نتیجه آن بود. این کار در حالی چنین موفقیت آمیز پیش رفت که قبلا از موانعی در خرید واکسن و انتقال آن به ایران صحبت به میان می آمد و دولت سیزدهم با این کار نشان داد که آن موانع ساختگی است. نکته دیگر موفقیت دولت در مدیریت نرخ ارز در کشور است، در این رابطه حتی تقاضاهای خرد و ریز توسط بانک مرکزی ساماندهی شد و بانک مرکزی از طریق صرافی ها نسبت به تقاضای ارز پاسخگو بود. همچنین نامه ای به صرافی ها نوشته شد تا چنانچه تقاضاهای بیشتری وجود دارد، انتقال دهند تا درباره آن اقدامات لازم صورت گیرد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه یادآور شد: مسئله دیگر در مورد عدم استقراض دولت برای پرداخت حقوق ها است. دولت قبلی در پایان هر ماه دست به استقراض از بانک مرکزی می زد و عدم انجام این کار توسط دولت سیزدهم منجر به کاهش تورم نقطه به نقطه در حدود ۲۰ درصد شد. البته باید مورد توجه قرار داد که کاهش تورم نقطه به نقطه برای عامه مردم قابل لمس نیست، زمانی مردم آن را احساس می کنند که در کل تورم با یک روند نزولی قابل توجهی روبرو شود که این اتفاق سال آینده رخ خواهد داد.
مصباحی مقدم در این خصوص تاکید کرد: اقدام دیگر دولت با ثبات کردن تقریبی قیمت ها در بازار است. به این معنا که در دولت قبل نوسانات شدیدتر بود، اکنون نوسانات کاهش یافته و تعداد کالاهایی که قیمت آنها افزایش پیدا می کرد، کم شده است، بنابراین از این جهت یک روند مثبت به حساب می آید. علاوه بر این موارد نکته دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، ارائه بودجه متفاوت با سال گذشته است. این بودجه گرچه هنوز در حد مطلوب محقق نشده، ولی در عین حال از جهاتی نسبت به بودجه سال گذشته مناسب تر است. به عبارت دیگر، درآمدها واقعی تر شده است. به عنوان مثال درآمد ناشی از صادرات نفت سال گذشته را دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه صادرات دیده بودند که بسیار غیرواقعی و خوشبینانه بود، اما دولت سیزدهم صادرات را در حد یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه با قیمت ۶۰ دلار پیش بینی کرده است که اکنون بیش از ۹۰ دلار در بازارهای جهانی قیمت می خورد.
وی آینده اقتصادی کشور را چنین پیش بینی کرد: دولت درصدد اصلاح نظام مالیاتی است که چنانچه در این امر موفق شود و بودجه را به طور عمده بر مالیات ببندد، به طور حتم نتایج بسیار بهتری به دست خواهد آورد، با این حال باید مورد توجه داشت که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برداشت ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی پیشنهاد شده که کار مناسبی نیست و نباید بدون مجوز از رهبر معظم انقلاب چنین اجازه ای داده شود. البته مجلس هم از این جهت با تعریف جایگزینی در کمیسیون تلفیق آن را حذف کرده و ظاهرا افزایش قیمت پیشنهادی نفت از ۶۰ دلار را به ۷۲ دلار رسانده که احیانا اگر هم کسری پیش آید با فروش اوراق جبران خواهد شد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: حرکتی که دولت در ایجاد اشتغال و ساخت مسکن شروع کرده، می تواند به اینکه سال آینده شاهد بهبود شرایط اقتصادی باشیم، کمک کند. البته معتقدم در مورد مدیریت بازار و جلوگیری از افزایش بی رویه بی ثباتی در قیمت ها باید کار جدی تری انجام گیرد.
مصباحی مقدم درباره تاثیر مذاکرات در این خصوص اظهار داشت: مذاکرات تاثیر روانی دارد و این تاثیر هم بیشتر بر نرخ ارز است. خوشبختانه دولت فعالیت و برنامه های خود را متوقف بر مذاکرات نکرده و این مسئله هم از موارد مثبت در شیوه مدیریت دولت به حساب می آید.