جذابیت ها و امتیازات مناطق آزاد را با مالیات بر ارزش افزوده زایل كرده ایم

به گزارش صدای بانک از روابط عمومی بانک ملی ایران و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی در این نشست که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، با بیان این مطلب تأکید کرد: ما به هیچ وجه موافق نبوده و نیستیم که معافیت های این مناطق کاهش پیدا کند، آن هم در حالی که همه دنیا دارند به این سمت می روند که مناطق آزاد را جذاب تر کنند.
وی با اشاره به مکلف شدن دولت برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مطابق قانون بودجه سال 1401 کل کشور گفت: نظر کارشناسی ما این است که مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی نباید مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند، چرا که اساسا مهم ترین امتیاز منطقه آزاد، معافیت مالیاتی این مناطق است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: عملا تبصره (1) و (3) ماده 17 قانون بودجه سالجاری، به نحوی نگارش یافته که فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، عملا باید دو بار مالیات بر ارزش افزوده بدهند .
وی گفت: برای تخفیف این مشکل، ما آیین نامه ای را در هیئت دولت هم به تصویب رساندیم تا اصلاحیه ای بر ماده 17 که تبدیل به یک گرفتاری بزرگ در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی شده است، اعمال شود.
خاندوزی ادامه داد: در این قانون، صادرات کالا از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد نیز به مواردی چون "محصور بودن"، "داشتن تراز تجاری مثبت" و نیز اینکه منطقه مزبور "مرکز جمعیتی" نباشد، مشروط شده است، در حالی که بر اساس استعلام ما، عملا هیچ کدام از مناطق آزاد کشور، حائز هر سه شرط بطور همزمان نیستند.
وزیر اقتصاد گفت: همچنین، نه تنها در هیچ جایی از این قانون، به خرید و فروش کالا در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، معافیت داده نشده، بلکه در ماده 2 آن، حتی همین معاملات را نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده کرده است.
وی در بخش دیگری از این جلسه، در پاسخ به درخواستی مبنی بر اختصاص عوارض آلایندگی صنایع به خود استان ها و شهرستان های میزبان نیز گفت: این جزو دغدغه های جدی ما است که چرا مردم یک شهر دارند سختی و آلودگی را تحمل کنند اما عوارض آلایندگی آن، در جای دیگری مصرف شود.
خاندوزی گفت: در این خصوص در سازمان امور مالیاتی، یک تیم کاری مستقر شده که بطور مشخص، وظیفه آن بازگرداندن عوارض دریافتی صنایع آلاینده به شهر محل استقرار است.
وی اعلام کرد: به کمک این گروه کاری، تمام پرونده های مذکور را بررسی کردیم و بالای 95 درصد عوارض آلایندگی دریافتی را به خود استان ها برگرداندیم.
خاندوزی افزود: در مورد برخی صنایع مثل نفت، که عوارض آلایندگی یک شرکت، دو یا چند استان را درگیر می کند نیز، در قانون پیش بینی شده است که سازمان برنامه و بودجه، هیئتی را با دعوت از سازمان امور مالیاتی تشکیل داده و آنجا بنشینند و تفکیک سهم هر استان را انجام دهند.