افزایش تورم و عدم دسترسی بنگاه‌ها به تسهیلات، نتیجه دهه‌ها سیاست پولی اشتباه

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، پیمان مولوی، اقتصاددان، در مصاحبه ای با اشاره به انتقادات فعالان بازار سرمایه به بالا بدون نرخ بهره بدون ریسک، بیان کرد: به هر حال در هر بازاری سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند بازدهی حداکثری کسب کنند. با وجود آنکه ذات اقتصاد ما با اقتصاد آمریکا قابل مقایسه نیست، اما علم اقتصاد و مکانیزم‌های کنترلی در همه جای دنیا یکسان است. بد نیست قبل از پرداختن به موضوع نرخ بهره بدون ریسک در ایران، به عنوان مثال به تجربه ای در کشور آمریکا اشاره کنم.
وی ادامه داد: بعد از کرونا در اواسط سال ۲۰۲۲ نقدینگی امریکا از ۱۵ تریلیون دلار به حدود ۲۱ تریلیون دلار رسید. یعنی در اقتصاد آمریکا در عرض ۱.۵ سال حدود شش تریلیون دلار خلق نقدینگی صورت گرفت و ناخودآگاه در دوران کرونا این کشور رشد اقتصادی آنچنانی هم نداشت. در نتیجه این خلق نقدینگی، تورم در آمریکا افزایش یافت و حدود ۳ ماه پیش تورم آمریکا به ۹ درصد رسید. حال آنکه نرخ تورم در آمریکا به طور متوسط ۲.۵ درصد بوده است. دلیل این خلق نقدینگی حمایت از کسب و کارهای خرد و متوسط در دوران کرونا بود. در اقتصادی که تورم در آن موج بگیرد، امنیت اقتصادی از بین رفته و به تبع آن امنیت سرمایه‌گذاری هم رو به‌ اضمحلال می‌رود و اشخاص به چیزهایی که بتواند آنان را از تورم مصون بدارد، روی می‌آورند. اولین اقدام فدرال رزرو در آن مقطع این بود که اعلام کند اولویت اقتصاد آمریکا، کنترل تورم است و از همین رو، نرخ بهره در آمریکا افزایش یافت.
وی اضافه کرد: در ایران سال‌هاست که گفته می‌شود به منظور ایجاد رونق در کسب و کارها، نرخ بهره کاهش پیدا می‌کند؛ اما به محض کاهش نرخ بهره، عده‌ای به سبب دسترسی‌های خاص به تسهیلات بانکی، با کمک این تسهیلات در بازارهای دارایی سرمایه‌گذاری می‌کنند و در موج‌های تورمی، سود کسب می کنند. حال آنکه اکثریت مردم و همین‌طور صنایع تولیدی و شرکت‌های بورسی به تسهیلات با نرخ بهره اسمی دسترسی ندارند! در نتیجه می‌توان گفت اگرچه نرخ بهره، ابزار موثر و مناسبی برای کنترل تورم است، اما از آنجا که از این ابزار در کشور ما در جای خود استفاده نشده، کارایی خود را از دست داده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ که شاهد التهاب چند ماهه در بازارها بودیم، سیاستگذاران به راحتی با افزایش نرخ بهره می‌توانستند از آن شرایط جلوگیری کنند.
مولوی ضمن تاکید بر ضرورت مهار تورم اظهار کرد: در اقتصاد ما هم اولویت، باید کنترل تورم باشد. طبیعی است که با افزایش نرخ بهره، بازار سرمایه دچار رکود می‌شود. کمااینکه در اقتصادهای دیگر از جمله اقتصاد آمریکا هم با افزایش نرخ بهره، نقدینگی از بازار سهام به سمت بازار اوراق حرکت می‌کند و در اقتصاد ما نیز حرکت نقدینگی به سمت بازار اوراق اصلا اتفاق عجیبی نیست. اما نکته اینجاست که ما اصلاً سیاستی برای کنترل تورم نداریم. از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۶ سیاست‌های انقباضی (البته ناقص) داشتیم، اما این سیاست‌ها اثر منفی شدیدی روی سودآوری شرکت‌های بورسی داشت. این نقیضه به این دلیل است که اقتصاد ما گلخانه‌ای شده در حالی که از ابزار نرخ بهره در جای خود استفاده نشده و این ابزار کارایی خود را از دست داده؛ اما بانک‌ها و موسسات مالی با روش‌های مختلف و به طور غیرمستقیم نرخ بهره را افزایش می‌دهند. بنابراین به شرایطی می‌رسیم که مثلاً نرخ بهره اسمی در کشور ۲۱ درصد است، اما نرخ بهره رسمی در بازار بالای ۲۶ درصد است. پس هم تورم تداوم خواهد داشت و هم بنگاه ها امکان تامین مالی ندارند.
وی افزود: پایایی تورم از جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام کاسته و اشخاص برای پوشش ریسک از ابزارهای دیگری برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. اتفاق بدتر، خروج سرمایه از کشور است. در نهایت می‌توان گفت به دلیل عدم استفاده مناسب از ابزار نرخ بهره، هم کارایی ابزار از دست رفته، هم سرمایه‌گذاران رغبتی برای سرمایه‌گذاری در بورس ندارند، هم بنگاه‌های اقتصادی برای تامین مالی دچار مشکل شده‌اند و هم سیستم بانکی تحت فشار است تا نرخ بهره در محدوده ۲۱ الی ۲۲ درصد ثابت بماند. اقتصاد ایران از اقتصاد دولتی به اقتصاد ذینفعانه تبدیل شده و حل کردن این مشکل، کار دشواری است. بازار سرمایه ما هم از اقتصاد کشور جدا نیست. مشکل اینجا است که بورس در یک اقتصاد دستوری که پاشنه آشیل آن هم وزارت صمت بوده، گیر کرده است.
مولوی در معرفی راهکارهای گذر از شرایطی که اقتصاد ما در آن گرفتار شده، گفت: اولین قدم، اعلام یک سیاست مشخص و مدون ۳ الی ۴ ساله در حوزه سیاست‌های پولی با هدف کاهش تورم و رساندن تورم به کمتر از ۱۰ درصد است. گام دوم، به صورت موازی و همزمان آزاد کردن اقتصاد و رهایی این اقتصاد از یوغ قیمت‌گذاری‌های دستوری و کوچکتر شدن وزارت صمت در کنار اصلاحاتی در این وزارتخانه و پاکسازی "صمت" از تمام تفکراتی است که ایجاد رانت می‌کند. گام سوم که باید در سازمان بورس اوراق بهادار پیگیری شود شفافیت در ارکان بازار سرمایه است. همزمانی این ۳ سیاست، به علاوه تک نرخی کردن ارز می‌تواند در سال‌های آینده اقتصاد ما را به سمتی ببرد که از این شرایط خارج شویم. البته ریسک‌های سیاسی و اجتماعی را هم نباید نادیده گرفت.