اختصاص ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۱، تصویب بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه، پیگیری دولت برای تعیین تکلیف نرخ سوخت و خوراک صنایع، واگذاری سرخابی‌ها، تحقق وعده تغییر دامنه نوسان بورس، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، آماده‌سازی زیرساخت‌های وثیقه‌گذاری سهام، اصلاح اساسنامه صندوق‌های دارا و پالایش یکم، تعیین تکلیف پرداخت سودهای رسوب شده، پرداخت سود نقدی از طریق سامانه سجام، اعطای پاداش به سوت زنان تخلفات، حذف قیمت‌گذاری دستوری، کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر نقل و انتقال سهام، تنها برخی از اقدامات حمایتی از بازار سرمایه بوده‌اند که در یک سال و نیم گذشته انجام شده‌ است.
به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، پس از ورود شاخص بورس به مدار ریزشی در دولت دوازدهم، چشم امید سهامداران به سمت انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ بود تا با استقرار دولتی جدید، دوباره رونق به بازار سرمایه بازگردد.
امیدواری سهامداران نسبت به تغییر دولت زمانی افزایش یافت که «آیت‌الله سید ابراهیم رییسی» به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری دولت سیزدهم، بهبود وضعیت بازار سهام را جزو اولویت‌های خود اعلام و وعده‌هایی را به منظور کاهش ضرر و زیان سهامداران در این بازار مطرح کرد که باعث شد تحت تاثیر چنین اتفاقی، شاخص بورس در ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ و با تعیین تکلیف نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به سمت بهبودی در روند معاملات پیش برود.
پس از مدت‌ها روند ریزشی شاخص بورس، سرانجام رشد ۱۷ هزار واحدی شاخص بورس در روز ١٢ مرداد ١۴٠٠ و هم‌زمان آن با مراسم تنفیذ آیت‌الله «سید ابراهیم رییسی» مهر تاییدی بر بازگشت نگاه مثبت سرمایه‌گذاران برای ورود سرمایه‌هایشان به بورس بود، البته بازگردانند اعتماد سهامداران و سرمایه گذاران به بازار سهام با توجه به اتفاقات سال ۹۹ و ۱۴۰۰ در دولت قبل بسیار سخت بود.
دولت سیزدهم در حالی سکان مدیریت کشور را در دست گرفت که بازار سرمایه وضعیت بسیار بدی داشت و افرادی که به دعوت دولت قبل وارد این بازار شده بودند، زیان شدید دیده بودند؛ البته ایجاد ثبات در بازار سرمایه اقدام ساده‌ای نبود و به گذر زمان نیاز داشت؛ با این حال دولت سیزدهم در یک سال گذشته تلاش کرده است که ثبات را به معاملات بازار سهام برگرداند.

جبران کم کاری دولت قبل در صندوق تثبیت بازار
واریز منابع به صندوق توسعه تثبیت بازار سرمایه که از دولت قبل مورد بحث قرار گرفته بود، در دولت سیزدهم شتاب بیشتری به خود گرفت، در این زمینه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰ به ریاست «آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی» تشکیل جلسه داد و مقرر شد تا مبلغی که معادل ۱۵۰ میلیون دلار بود به صندوق تثبیت بازار تزریق شود.

ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۱
در کنار عوامل تهدیدکننده معاملات بورس، همیشه لایحه بودجه جزو مقولات تاثیرگذار بر روند این بازار بود که دولت سیزدهم در نخستین سال فعالیت خود، اقدامات لازم به منظور جلوگیری از تاثیر این عامل بر بازار در دستور کار قرار گرفت که ارائه ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازار سرمایه برای نخستین بار و معافیت پنج درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی از جمله تصمیماتی بود که با تاثیر مثبت بر روند معاملات بازار همراه شد.

مهر تایید حمایت دولت به بورس با کمک مصوبه ۱۰ بندی
در جلسه ستاد اقتصادی دولت که در اواخر آذر ۱۴۰۰ برگزار شد، پیشنهادهای ارائه شده از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و سازمان بورس در زمینه حمایت همه جانبه و پایدار از بازار سرمایه تصویب شد که کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی، استفاده از مالیات نقل و انتقال سهام برای تقویت و تثبیت بازار، استفاده از ۱۰ درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام‌های دولتی برای بازارگردانی، عدم تغییر فرمول حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۱، اختصاص مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار به شرط تأیید مجلس، حضور رییس سازمان بورس جلسات ستاد اقتصادی دولت، مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی و بازار ثانویه و تعیین سقف نرخ سود بین بانکی در سطح ۲۰ درصد، انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت پنجاه درصد جریان ماهانه ورودی به بازار سرمایه و اعلام نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل ۹۰ درصد نرخ نیما از دیگر مسایلی بودند که در جلسه هیات دولت مطرح و به مرحله تصویب رسید.

پیگیری دولت برای تعیین تکلیف نرخ سوخت و خوراک صنایع
در ادامه تلاش همه جانبه دولت سیزدهم برای ایجاد ثبات در بورس، "سید احسان خاندوزی"، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ٦ بهمن ۱۴۰۰ اعلام کرد: دولت سقف ۵ هزار تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت‌ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.

پنج مصوبه مهم دولت در حوزه بازار سرمایه
همچنین در این میان «محمد مخبر»، معاون اول رئیس جمهور در نخستین روزهای بهمن ماه پنج مصوبه مهم دولت درباره ارزان شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، کاهش نرخ سود بین بانکی، محدود شدن فروش اوراق مالی، عدم افزایش حقوق دولتی معادن و افزایش نرخ تسعیر بانک‌ها را برای مسوولان ارشد دولتی و به منظور کاهش ضرر و زیان سهامداران در بورس ابلاغ کرد.

واگذاری سرخابی‌ها
واگذاری سرخابی‌ها که از سال‌ها قبل مورد پیگیری مسوولان قرار گرفته بود هیچگاه به مرحله اجرا نرسیده و هر بار تحقق آن به دلیل کوتاهی مسوولان حاضر در دولت‌های قبل به تعویق افتاده بود. پیگیری و هماهنگی در دولت سیزدهم مسیر تحقق واگذاری سرخابی‌ها را هموار کرد و این اقدام مهم تا قبل از به پایان رسیدن سال ۱۴۰۰ به اجرا رسید.
ارزش گذاری سهام سرخابی‌ها در تاریخ ۲۳ بهمن ماه انجام و ارزش نهایی باشگاه پرسپولیس سه هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان و ارزش نهایی باشگاه استقلال ۲ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان اعلام و گشایش نماد این ۲ باشگاه طبق وعده‌های شده در تاریخ ۱۵ اسفند انجام شد.

تحقق وعده تغییر دامنه نوسان بورس
به دنبال نوسانات ایجاد شده در بازار سهام، افزایش دامنه نوسان بورس از اقداماتی بود که بارها مورد تاکید فعالان بازار قرار گرفت که پس از پیگیری‌های انجام شده از سوی مسوولان حاضر در سازمان بورس قرار بر این شد، دامنه نوسان بورس تا ١٠ درصد تغییر کند و در سال ۱۴۰۱ و به صورت فصلی و یک درصدی اضافه شود.
تغییر و تحول در دامنه نوسان بورس طبق وعده‌های داده شده اجرا شد و دامنه نوسان در فصل بهار و تابستان از پنج در صد به هفت درصد تغییر کرد.

همت دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی که در دولت دوازدهم در دستور کار قرار گرفت از همان ابتدا با واکنش منفی و اعتراض گسترده فعالان بازار همراه بود و بارها هشدارهای لازم نسبت تبعات استفاده از این ارز در اقتصاد کشور مورد بحث قرار گرفته بود.
دولت سیزدهم با استقبال از توصیه‌های کارشناسان، در نخستین روزهای فعالیت خود بررسی لازم برای حذف این ارز از اقتصاد کشور را در دستور کار قرار داد در ادامه تلاش‌های انجام در این زمینه لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه، با رای اکثریت نمایندگان مجلس ایران به تصویب رسید و ۱۹۴ نماینده مجلس در جلسه علنی یکشنبه (۱۵ اسفند) به لایحه حذف ارز ترجیحی رای مثبت دادند.

آماده سازی زیرساخت‌های وثیقه‌گذاری سهام بازار سرمایه
سازمان بورس با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه توثیق سهام (ستاره) را برای نخستین بار اجرایی و بستر لازم برای امکان وثیقه‌گذاری سهام ممکن شد.
سامانه ستاره این امکان را فراهم کرده تا همه دارایی‌های خرد و کلان افراد اعم از سهام، اندوخته بیمه عمر و سنوات، اسناد املاک و خودرو، سکه، طلای امانی، سیم‌کارت به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد.
با دستور رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن مبنی بر استفاده از جهش تولید مسکن و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه املاک و مستغلات، تاسیس نخستین صندوق سرمایه‌گذاری در این حوزه در دستور کار صندوق بازنشستگی کشوری و نهادهای بورسی قرار گرفت.
صندوق املاک و مستغلات (REIT) عملاً نوعی سرمایه گذاری خُرد در حوزه املاک و مستغلات توسط مردم است تا به این صورت افراد بتوانند به جای خرید یک واحد کامل ملک، اعم از مسکونی، تجاری یا اداری نسبت به خرید بخش کوچکی از یک ملک با سرمایه‌گذاری‌های خُرد اقدام کنند.

ورود دولت سیزدهم به صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم
شیوه عرضه صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم از دیگر اقدامات اشتباه دولت دوازدهم بود که حجم زیادی از سرمایه‌های به باد رفته را برای دولت سیزدهم به ارث گذاشت.
دولت سیزدهم و سازمان بورس در کنار مجموعه اقداماتی که برای جبران ضرر و زیان سهامداران در نظر گرفتند، تصمیماتی جدیدی را برای جبران اشتباه دولت قبل در حوزه صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم اتخاذ کردند تا شاید بتوان از این طریق بخشی از سرمایه‌های از دست رفته را به سهامداران بازگرداند.
اصلاحات اساسنامه صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم در شهریور ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن تبدیل مدیریت صندوق از مدیریت غیرفعال به فعال و اضافه شدن رکن بازارگردان برای صندوق‌های مزبور به تصویب هیئت دولت رسید. با اعمال اصلاحات اساسنامه، این صندوق‌ها از امکان تغییر پرتفوی سهام خود مطابق امیدنامه و صنعت مربوطه برخوردار خواهند شد و بازارگردان صندوق به عنوان یک شخص حقوقی به ارکان صندوق اضافه می‌شود.

تعیین تکلیف پرداخت سودهای رسوب شده
تعیین تکلیف پرداخت سودهای رسوب شده از جمله مسایلی بود که از سال‌ها قبل مورد تاکید فعالان بازار قرار گرفت و بارها سهامداران نسبت به سودهای رسوب شده خود در شرکت‌ها و معطلی چند ساعته خود در بانک‌ها برای دریافت سود ناچیز را اعلام کرده بودند که در این زمینه سازمان بورس به منظور تسهیل در فرآیند پرداخت سود سنواتی سهامداران به همراهی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وارد عمل شد و تصمیمات جدیدی را در این زمینه اتخاذ کرد.
در این راستا و به دنبال تلاش‌های صورت گرفته، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از طریق شرکت‌ها و استفاده از اطلاعات سجامی سهامداران، امکان پرداخت مطالبات سنوات قبل سهامداران را از ۱۴ اردیبهشت ماه امسال هم‌زمان با عید سعید فطر فراهم کرد که همچنان طبق پیگیری‌های صورت گرفته سود این سهامداران در حال واریز است.

پرداخت سود نقدی از طریق سامانه سجام
مساله الزام شرکت‌های بورسی برای پرداخت سود از طریق سامانه سجام از جمله مقولاتی بود که اجرای آن از مدت‌ها در دستور کار مسوولان قرار گرفت که این امر در دولت سیزدهم محقق شد و در نخستین روزهای سال ۱۴۰۱، سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای، کلیه ناشران را موظف به پرداخت سود نقدی سهام از طریق سامانه سجام کرد.
در این نامه اعلام شده بود که مدیران متخلف از اجرای این حکم با شکایت سازمان بورس به انفصال از خدمت در دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های سهامی عام به مدت ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شوند و سازمان بورس موظف به نظارت بر اجرای این بند قانون بودجه ۱۴۰۱ است، چنین اقدامی باعث شد تا شرکت‌ها در سال جاری همکاری لازم را در زمینه پرداخت سود از طریق سجام داشته باشند.

اعطای پاداش به سوت زنان تخلفات
دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود به صورت جدی پیگیر تخلفات صورت گرفته در بازار سرمایه بود که در این زمینه اقدامات متعددی را به منظور جلوگیری از این اتفاق در دستور کار قرار داد و طبق تصمیمات اتخاذ شده قرار بر این شد تا مردم به کشف تخلفات کمک کنند و افرادی که گزارش تخلفات را به اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه ارائه می‌دهند پاداش دریافت کنند.
این تصمیم سازمان بورس باعث شد که تا حد زیادی از تخلفات صورت گرفته در بازار جلوگیری شود و از نظر اکثر کارشناسان حاضر در بازار، چنین اقدامی زمینه ساز افزایش شفافیت‌ها در فعالیت شرکت‌ها خواهد بود.

حذف قیمت‌گذاری دستوری
در ادامه تصمیم‌گیری‌های مثبت دولت سیزدهم و اعتراض فعالان اقتصادی مبنی بر وجود قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور و نیز تاثیرگذاری منفی آن بر معاملات بازار سرمایه، اقداماتی برای حذف آن از اقتصاد کشور در دستور کار مسوولان قرار گرفت و وزارت صمت تصمیم به عرضه مستمر فولاد، سیمان و خودرو به بورس کالا گرفت.
سیمان در بازار همیشه با افزایش‌های شدید قیمتی مواجه بود؛ اما تصمیم درست دولت در زمینه عرضه در بورس کالا و نیز تعیین قیمت از طریق این بازار شفاف مانع از نقش دلالان در تنظیم بازار سیمان و افزایش‌های بی‌رویه قیمت این کالا در بازار شد.
این اقدام مثبت دولت فقط به محصولی مانند سیمان و فولاد ختم نشد؛ بلکه دولت در تصمیمی قاطع اقدام به عرضه حجم گسترده‌ای از خودروها به بورس کالا کرد.

کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر نقل و انتقال سهام
مالیات بر نقل و انتقال سهام از جمله مسایل تهدیدکننده معاملات بورس بود که در اواسط مهر ماه اعلام شد در جلسه شورای عالی بورس تصمیمی مبنی بر کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر نقل و انتقال سهام برای تصویب به جلسه سران قوا ارسال شد؛ البته روز یکم آبان ماه در جلسه ستاد اقتصادی دولت که رییس سازمان بورس در آن جلسه حضور داشت، پیشنهاد کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام از سوی رییس‌جمهور مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد این مورد در دستور کار شورای سران سه قوه قرار گیرد.

از بسته جامع حمایتی تا بیمه سبد سهام سهامداران خرد
در ادامه روند نزولی بازار و ترس‌های ایجاد شده میان سهامداران، سازمان بورس اقدام جدیدی را برای کنترل بازار مدنظر قرار داد و در این زمینه در تاریخ ۶ آبان ماه اعلام شد که در پی تصمیمات هیات مدیره سازمان بورس در جلسه فوق‌العاده، تعهدات فروش بازارگردان‌ها محدود شده و عرضه اولیه‌ها تا زمان پایداری شرایط بازار، متوقف خواهد شد.
در ادامه تصمیم‌گیری‌های وزارت اقتصادی و سازمان بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۷ آبان ماه اعلام کرد: بسته جامع حمایتی بازار سرمایه که در جلسات رده عالی مقامات اقتصادی کشور مطرح شده بود، اجرایی می‌شود.
در بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه، مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده تا واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام شرکت‌های تولیدی بزرگ کشور، محدود کردن بخش فروش بازارگردان‌ها تا اطلاع ثانوی، افزایش سپرده‌گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت، توقف پذیره‌نویسی اوراق بهادار و عرضه‌های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه و بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳:۰۰ به ۱۲:۳۰ دیده شده بود.
مجموعه اقدامات انجام شده از سوی دولت سیزدهم نشان از آن دارد که مسوولان طبق وعده‌های داده شده تعادل در معاملات این بازار را در اولویت کاری خود قرار داده‌اند و تصمیمات اتخاذ شده در حوزه اقتصادی کشور را با در نظر گرفتن اثر آن بر معاملات بورس به مرحله اجرا رسانده‌اند که همین امر باعث شد تا بازار سهام به مرحله ثبات برسد و زمینه ایجاد آرامش نسبی در بازار فراهم شود.