دوازدهمین نشست تخصصی میز صنعت «گروه بانکی» با حضور معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و همچنین فعالان این حوزه به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار در حال برگزاری است.
تاریخ انتشاردوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۸
کد مطلب : 18651
برگزاری میز صنعت گروه بانکی به میزبانی سازمان بورس
۰
مجید دارابی، معاون مالی بانک تجارت در میز صنعت نظام بانکی به میزبانی سازمان بورس، گفت: ابلاغ سیاست‌های دستوری نخستین مشکل و معضل صنعت بانکداری است؛ اقتصاد دستوری کارایی را از نظام بانکی سلب می‌کند، بعضا قوانین و مقررات درخصوص نرخ سود تسهیلات و سپرده و... دائما دچار تغییراتی می‌شوند که این مسئله مشکلات زیادی را برای نظام بانکی به همراه دارد.
وی افزود: دولت با سیاست‌های دستوری موضوعاتی همچون سنجش ریسک را به‌خوبی لحاظ نمی‌کند و این مسئله چالشی برای صنعت بانکی است.
این مدیر ارشد بانک تجارت گفت: کارمزد بانک‌ها علی‌رغم تورم چند ده درصدی رشدی نداشته است و نرخ‌گذاری خدمات بانکی وضعیت این صنعت را بدتر می‌کند؛ بعضا گفته می‌شود چنین سیاستی برای کنترل تورم پیش گرفته شده و این درحالی بوده که این سیاست‌ها تاکنون اثری در رشد افسار گسیخته تورم نداشته است.
دارابی ادامه داد: حمایت قانونی از بانک‌ها در برابر بدهکاران کلان بانکی وجود ندارد و همین مسئله باعث رشد انباشت بدهی بانک‌ها شده است. نئوبانک‌ها محل مناقشه شده است و بعضا گفته می‌شود نباید به این سمت حرکت کنیم. رشد ترازنامه بانک‌ها از جمله چالش‌هایی بوده که علاوه بر خود نظام بانکی، مابقی صنایع را نیز تحت تاثیر قرار داده است و برخی از مشکلات سایر صنایع نشات گرفته از این مسئله است.
ریشه ناترازی بانکی قیمت‌گذاری دستوری و غلط است
جواد جوادی، مدیرعامل بانک خاورمیانه گفت: وقتی از نظام اقتصادی مبتنی بر بازار حرف می‌زنیم، یعنی از بازارهای پول و سرمایه، کالا و خدمات و کار و اشتغال سخن به میان می‌آوریم. ما باید به قواعد بازار احترام بگذاریم. تعادل بین این بازارها باید برقرار باشد. امروز آثار عدم تعادل را می‌بینیم.مدیرعامل بانک خاورمیانه اظهار کرد: وقتی نتوانیم سپرده را با شرایط تورم همسان کنیم، مردم سپرده‌گذاری نمی‌کنند. مردم پولشان به بازار مسکن، سکه و ارز می‌برند؛ چرا که به‌دنبال بازده بیشتر است. این قصه باعث ناترازی بانکی می‌شود. ما در همه حوزه‌ها ناترازی داریم. ناترازی بانکی تنها یکی از انواع ناترازی در کشور است.
جوادی ضمن تاکید بر این مطلب که ریشه ناترازی در حوزه‌های مختلف، قیمت‌گذاری دستوری است، گفت: قیمت‌گذاری اشتباه علت بیشتر مشکلات کشور است؛ چرا که قیمت‌گذاری صنعت را از حالت سودآوری بیرون می‌آورد. کاهش ۲۵ درصدی شاخص کل باعث کاهش ۴۵ درصدی شاخص صنعت بانکی شد و این یعنی سرکوب مالی باعث کاهش بازده سهام‌دار شده است. بازده ۱۶ درصدی در تورم ۴۵ درصدی، میل و رغبتی باقی نگذاشته است. کسی در کشور میل به سرمایه‌گذاری ندارد.
وی با انتقاد از مدل کسب و کار بانک‌ها ادامه داد: بسیاری از مقررات بانک‌ها مثل نرخ سود سپرده به شکل دستوری تعیین می‌شود. بانک مرکزی و بازار سرمایه باید متولی سودآور شدن مدل کسب و کار بانکی باشد. اگر می‌خواهیم بهره‌مندی طولانی مدت داشته باشید، باید در کوتاه مدت درد را تحمل کنیم. به نظرم دولت و مجلس آمادگی درد کوتاه مدت را ندارد.
جوادی ضمن اشاره به راهکارهای جهانی، گفت: در همه جاهای دنیا بانک‌ها به سوی مقررات‌زدایی رفته‌اند؛ ما در کشور مقررات‌زایی داریم. مقررات‌زایی سیستم ما را از کار انداخته است. ما باید به بازار اعتقاد داشته باشیم و این همان راهکار بلند مدت است. ما به دنبال نرخ سود بالا هم نیستیم، بلکه به دنبال کاهش تورم هستیم. اعتقاد به مکانیسم طبیعی بازار در آمریکا و اروپا، نرخ بهره را به ۸ درصد و ۹ درصد رسانده است؛ به طوری که حاشیه سود بانک‌های آمریکایی ۴۰-۵۰ درصد است.
قوانین متضاد بانک‌ها را با محدودیت مواجه کرده است/تسهیلات تکلیفی مالیات نجومی به بانک‌ها تحمیل می‌کند
مهدی دهقان، مدیر مالی بانک پاسارگاد اظهار کرد: صنعت بانک و بیمه دارای دو نهاد ناظر، یعنی نظارت نهاد مرکزی و سازمان بورس هستند و بعضا این دو نهاد ناظر، سیاست نزدیکی به یکدیگر ندارند که در نهایت بانک‌ها در این بین زیان خواهند کرد.وی افزود: قوانین متضاد باعث شده تاکنون راهکاری برای موضوع صندوق بازارگردانی سهام توسط بانک‌ها اندیشیده نشود. به نظر می‌رسد بانک‌هایی با صندوق های بزرگ در این زمینه با چالش مواجه هستند؛ بانک مرکزی محدودیت‌های خاص در این خصوص دارد.
دهقان با اشاره به یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی، بیان کرد: آیین‌نامه سهام خزانه نیز محدودیت‌هایی برای بانک‌ها به وجود می‌آورد که از جمله آن می‌توان به بحث افزایش سرمایه‌ها اشاره کرد.
مدیر مالی بانک پاسارگاد در پایان خاطرنشان کرد: تسهیلات تکلیفی برای اهدافی همچون جهش مسکن نیز یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی این صنعت است، این موضوع علاوه بر اینکه اعتبارسنجی بانک‌ها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند، مالیات‌های نجومی را نیز برای آنها به‌بار می‌آورد.
این خبر در حال تکمیل است...
آخرین عناوین
