پانزدهم بهمن ماه سال ۱۳۴۶ سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی در آن تاریخ، نخستین سهمی بود که در بازار بورس تهران مورد معامله قرار گرفت.
تاریخ انتشاردوشنبه ۷ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۶
کد مطلب : 19314
اولین سهمی که در بورس تهران معامله شد چه بود؟
۰
در واقع لوترفلد سال ۱۳۱۵ اساسنامه بورس را تهیه کرد و در نهایت در سال ۱۳۴۱، کمیسیونی در وزارت بازرگانی و با حضور نمایندگان وزارت دارایی، وزارت بازرگانی و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران تشکیل و موافقت‌نامه اولیه تأسیس بورس سهام در این کمیسیون، تنظیم شد.
در اواخر سال ۱۳۴۱، هیئتی به سرپرستی دبیرکل بورس بروکسل برای مشارکت در راه‌اندازی بورس ایران، به ایران دعوت شدند. نهایتا چهار سال بعد و در سال ۱۳۴۵ قانون تشکیل بورس اوراق بهادار در مجلس تصویب و برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شد. حدود یک سال بعد و در پانزدهم بهمن‌ماه سال ۱۳۴۶، بورس اوراق بهادار تهران با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی که بزرگ‌ترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی در آن تاریخ به شمار می‌رفت، به طور رسمـی فعالیت خود را آغاز کـرد. سپس سهام شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس‌آباد آغاز کرد.
نخستین دهه تشکیل بورس تهران دوران چشم‌گیری برای این بازار بود. چراکه از سال ۱۳۴۶ تا سال ۱۳۵۷ تعداد شرکت‌ها از ۱۰ بنگاه اقتصادی با سرمایه ۶.۲ میلیارد ریال به ۱۴۲ شرکت با بیش از ۳۰۸ میلیارد ریال افزایش یافت.
پس از آن و با پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده از ۱۰۵ شرکت، به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت. دلیل آن هم تملک بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی توسط دولت بود. در واقع با ملی شدن بانک‌ها، بیمه و برخی صنایع کشور، تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی از بورس خارج شدند. با پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده از ۱۰۵ شرکت، به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ تقلیل یافت. علت این امر، تملک بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی توسط دولت بوده‌است. از سال ۱۳۶۸ و در چارچوب برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تجدید فعالیت بورس به‌عنوان پیش‌زمینه اجرای خصوصی‌سازی آغاز شد. نخستین رویداد تأثیرگذار بر بورس نیز تصویب لایحه قانون اداره بانک‌ها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب بود.
بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ که دوره پرتنش و پرحادثه انقلاب اسلامی بود با چالش‌های بسیاری مواجه شد و حتی تا مرز تعطیلی رسید. در این دوره بی اعتمادی به دولت و وضعیت نابسامان مالی شرکت‌ها موجب شد اعتماد به بورس بین سرمایه گذاران از بین رفته و بورس با کاهش معاملات مواجه شود.
چالش‌های مربوط به ملی شدن صنایع کشور، بانک‌ها و بیمه‌ها، جنگ ایران و عراق، خروج برخی از بنگاه‌های اقتصادی از بورس و ربوی شاخته شدن این نوع دادوستد، موجب شد تا در سال ۱۳۶۱ بازار بورس در ایران تقریباً متوقف شود. اگر چه بورس همچنان پابرجا بود اما عدم وجود عرضه‌کنندگان و پایین بودن قیمت پیشنهادی خریداران موجب شده بود تا این بورس با رکود بسیاری مواجه شود.
با این وجود بازار بورس از سال ۱۳۶۷ رنگ جدیدی به خود گرفت و شاهد رشد حجم معاملات شد که این را مدیون قانونی که در این سال با عنوان «قانون برنامه پنج ساله اول» تصویب شده است. هر چند سیر فعالیت بورس تا سال ۱۳۷۵ تقریباً ثابت بود و هیچ تحول خاصی در این دوره مشاهده نشد.
رکود شدید بازار بورس در طی هشت سال جنگ تحمیلی نیز از وقایع مهم بورس ایران محسوب می‌شود.
از سال ۱۳۶۸ و در چارچوب برنامه پنج سال اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تجدید فعالیت بورس به عنوان پیش زمینه اجرای خصوصی سازی، جذب و گردآوری پس اندازها و هدایت آن در جهت سرمایه گذاری آغاز شد. طی سال‌های پس از تجدید حیات بورس تاکنون، فعالیت بورس فراز و نشیب‌های متعددی از جمله رکود سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ و ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ و افت و خیزهای مقطعی ناشی از بحران‌های سیاسی مربوط به جنگ افغانستان و عراق را تجربه کرده است.
از ابتدای سال ۱۳۷۶، بورس اوراق بهادار تهران دور تازه‌ای از فعالیت را به خود دیده است. اقدام‌های انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، بکارگیری نوآوری‌های فنی و تخصصی، اصلاح رویه‌های مقرراتی و نظارتی، فراهم آوردن زمینه ارتقای کارآیی و اصلاح کارکرد بازار و کوشش برای هماهنگ سازی سیاست گذاری‌ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه، در مرکز توجه‌ها و برنامه‌های اصلاح ساختاری سازمان بورس اوراق بهادار قرار داشته است. البته برخی از این اصلاحات به دلیل نبود ظرف قانونی مناسب، متوقف مانده بود.
گام بلند اصلاح قانون بورس اوراق بهادار پس از چهل سال یعنی در آذر ماه سال ۱۳۸۴ با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار توسط مجلس شورای اسلامی، برداشته شد. قانون جدید بازار اوراق بهادار نسبت به قانون قبلی دارای نقاط قوت زیادی است، از جمله: تفکیک مقام عملیات از نظارت، ساماندهی بازار اولیه، ایجاد تنوع در ابزارهای مالی و نظارت قانونمند بر ارکان و نهادهای فعال در بازار سرمایه.
آخرین عناوین
