«مدرسه تابستانه حقوق ارزی» به همت اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) و موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران با پیام سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی برای اولین بار در کشور آغاز به کار کرد.
تاریخ انتشاريکشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۲
کد مطلب : 21989
اولین مدرسه حقوق ارزی با پیام وزیر امور اقتصادی و دارایی آغاز به كار كرد
۰
به گزارش صدای بانک از روابط عمومی بانک صادرات ایران به نقل از شادا، در این مراسم که با حضور ابوالفضل نجارزاده رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، فرشاد حیدری رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، یاسر مرادی رئیس هیأت مدیره بانک صادرات، محمد شیخ‌حسنی مدیرعامل بانک توسعه تعاون و سایر مدیران عالی بانکی و اقتصادی و مسؤلان برگزار‌کننده این دوره آموزشی و تعداد زیادی از دانش‌پژوهان این دوره برگزار شد، پیام سید احسان خاندوزی مبنی بر اهمیت واکاوری و پژوهش در مقوله حقوق ارزی و برگزاری جلسات کاربردی و علمی در حوزه نظام ارزی در کشور قرائت شد.
در پیام وزیر اقتصاد آمده است: ساختار اقتصادی کارا بر پایه یک اصل اساسی یعنی سرمایه فکری اقتصادی استوار است. این اصل شامل زیر نظامهای تولید و پول است که در بخش پولی، به دلیل وضعیت فعلی نظام ارزی دارای اهمیت بسیار زیادی است.
وی افزود: از سوی دیگر ساختار اقتصادی ایران با چالشهایی از جمله عدم بهینه یابی مخارج و در هم تنیدگی مزمن بودجه کل کشور با درآمدهای ارزی ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه ای روبرو است که پیکره اقتصاد کشور را تضعیف نموده است و در چنین وضعیتی وجود تحریمهای اقتصادی و محدودیتها در دسترسی به منابع ارزی منجر به ایجاد تکانه های ارزی می‌شود که حاصل آن افزایش ریسکهای مختلف از جمله ریسک نرخ ارز است. خاندوزی تاکید کرد: پیامد نهایی این ریسک تضعیف تولیدات صادرات محور و کاهش ارزش پول ملی است. برای برون رفت از چنین وضعیتی سیستم اداری در واکنش به تکانه‌های ارزی، نسبت به تغییر و مقررات ارزی روی می آورد که ممکن است با واقعیتهای موجود در بطن تجارت همخوانی نداشته باشد و در نهایت به تولیدات صادرات محور وارد شود، لذا مسئله تخصصی بودن نظام ارزی در چارچوب اصل اساسی سرمایه فکری اقتصادی بیش از پیش نمود پیدا میکند که آموزش در این حوزه می تواند ضمن کاهش دعاوی ارزی به اعتلای دانش حقوق ارزی در نظام بانکی کشور کمک قابل توجهی نماید. در این مراسم مدیرعامل بانک ملی ایران هم گفت: نظام بانکی کشور به طور روزانه با چالش‌ها و مسائل حوزه ارزی مواجه است و از این رو برگزاری دوره آموزشی «مدرسه تابستانه حقوق ارزی» می‌تواند گام مهمی در راستای ارتقای دانش کارکنان بانکی در بخش ارزی باشد. وی با اشاره به سه مرحله جذب، نگهداشت و توسعه نیروی انسانی در هر سازمانی گفت: در نظام بانکی دو مرحله جذب و نگهداشت نیروی انسانی به خوبی صورت می گیرد اما با این وجود در توسعه نیروی انسانی که لازمه اصلی آن آموزش منسجم و هدفمند است، باید اقدامات مؤثری انجام شود.
نجارزاده با بیان اینکه صنعت بانکداری جهان با سرعت زیادی در حال پیشرفت است، آموزش را یکی از مهمترین عوامل در مسیر رشد و توسعه نیروی انسانی برای هماهنگی با دانش روز بانکداری نامید. وی ادامه داد: نیروی انسانی شاغل در نظام بانکی بسیار زبده هستند و با تقویت بخش آموزش و سرمایه‌گذاری در ارتقای علوم بانکداری می‌توان تحول مهمی را در نظام بانکی کشور رقم زد.
در ادامه این مراسم فرشاد حیدری رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران نیز ضمن تقدیر از برگزاری «مدرسه تابستانه حقوق ارزی» گفت: برگزاری چنین دوره‌هایی در همه جای دنیا متداول است و بازدهی بسیار خوبی در زمینه ارتقای دانش بانکداری کارکنان بانک‌ها دارد. وی افزود: دیر یا زود تحریمهای ظالمانه علیه نظام بانکی کشور برطرف می‌شود بنابراین ضروری است در این دوره آموزشی علاوه بر مسائل داخلی نظام بانکی کشور به استانداردهای بین‌المللی کشور نیز پرداخته شود تا نظام بانکی کشور بتواند خود را با بانک‌های جهانی هماهنگ کند.
یاسر مرادی رییس اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) هم در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری این نشست آموزشی تاکید کرد: طی یک سال اخیر با برگزاری جلسات تخصصی متعدد با اساتید دانشگاه، قضات دادگستری، مدیران بانک مرکزی و شبکه بانکی برای اولین بار موفق به استخراج سرفصل های کاربردی و نظام مسائل این دوره شدیم چراکه قبل از این مباحث حقوق ارزی به صورت آکادمیک مورد بحث و واکاوی قرار نگرفته بود.
وی تعیین اساتید دوره را یکی دیگر از دشواری های این مسیر عنوان کرد و گفت: با تمامی عزیزان حاضر در این دوره چندین جلسه تخصصی برای تعیین شیوه تدریس و کاربردی کردن سرفصل ها برگزار شد که الحمدلله تیمی حرفه ای از قضات، مدیران بانک مرکزی و شبکه بانکی و اساتید دانشگاه و وکلا برای تدریس این دوره انتخاب شدند.
مرادی هدف از برگزاری این دوره را ارتقا دانش عمومی بازرگانان، فعالان اقتصادی ، کارکنان و مدیران شبکه بانکی، قضات و کارشناسان رسمی عنوان کرد و گفت: برنامه ریزی های مفصلی برای انجام پژوهش های کاربردی بوسیله فارغ التحصیلان این دوره انجام شده است.
این استاد دانشگاه با ابراز امیدواری نسبت به اینکه هیچ یک از تجار و بازرگانان و و کارکنان شبکه بانکی به دلیل جهل به قوانین و مقررات ارزی دچار مشکلات قضایی نشوند، گفت: انشاالله به زودی خروجی ها و دستاوردهای این مدرسه در قالب کتاب، مقالات و محصولات سمعی و بصری در اختیار عموم افراد قرار خواهد گرفت.
در پایان افتتاحیه «مدرسه تابستانه حقوق ارزی» و در سومین سالگرد درگذشت مرحوم حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان از خانواده این اقتصاددان برجسته و عالم جلیل‌القدر تقدیر به عمل آمد.
«مدرسه تابستانه حقوق ارزی» با هدف به روزرسانی دانش کارشناسان بانکی و فعالان بازارهای بین‌المللی در زمینه آخرین تغییرات قوانین و مقررات و بخشنامه‌های ارزی توسط اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) با همکاری مؤسسه تطبیقی دانشگاه تهران به مدت 36 ساعت در سه هفته در روزهای پنج‌شنبه و جمعه در سالن همایش فردوسی بانک ملی ایران با حضور 500 تن از مدیران بانکی، فعالان تجاری بین‌المللی و به‌خصوص شاغلان در بخش حقوقی، وصول مطالبات، اعتبارات و بین‌الملل نظام بانکی کشور برگزار میگردد.
در پیام وزیر اقتصاد آمده است: ساختار اقتصادی کارا بر پایه یک اصل اساسی یعنی سرمایه فکری اقتصادی استوار است. این اصل شامل زیر نظامهای تولید و پول است که در بخش پولی، به دلیل وضعیت فعلی نظام ارزی دارای اهمیت بسیار زیادی است.
وی افزود: از سوی دیگر ساختار اقتصادی ایران با چالشهایی از جمله عدم بهینه یابی مخارج و در هم تنیدگی مزمن بودجه کل کشور با درآمدهای ارزی ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه ای روبرو است که پیکره اقتصاد کشور را تضعیف نموده است و در چنین وضعیتی وجود تحریمهای اقتصادی و محدودیتها در دسترسی به منابع ارزی منجر به ایجاد تکانه های ارزی می‌شود که حاصل آن افزایش ریسکهای مختلف از جمله ریسک نرخ ارز است. خاندوزی تاکید کرد: پیامد نهایی این ریسک تضعیف تولیدات صادرات محور و کاهش ارزش پول ملی است. برای برون رفت از چنین وضعیتی سیستم اداری در واکنش به تکانه‌های ارزی، نسبت به تغییر و مقررات ارزی روی می آورد که ممکن است با واقعیتهای موجود در بطن تجارت همخوانی نداشته باشد و در نهایت به تولیدات صادرات محور وارد شود، لذا مسئله تخصصی بودن نظام ارزی در چارچوب اصل اساسی سرمایه فکری اقتصادی بیش از پیش نمود پیدا میکند که آموزش در این حوزه می تواند ضمن کاهش دعاوی ارزی به اعتلای دانش حقوق ارزی در نظام بانکی کشور کمک قابل توجهی نماید. در این مراسم مدیرعامل بانک ملی ایران هم گفت: نظام بانکی کشور به طور روزانه با چالش‌ها و مسائل حوزه ارزی مواجه است و از این رو برگزاری دوره آموزشی «مدرسه تابستانه حقوق ارزی» می‌تواند گام مهمی در راستای ارتقای دانش کارکنان بانکی در بخش ارزی باشد. وی با اشاره به سه مرحله جذب، نگهداشت و توسعه نیروی انسانی در هر سازمانی گفت: در نظام بانکی دو مرحله جذب و نگهداشت نیروی انسانی به خوبی صورت می گیرد اما با این وجود در توسعه نیروی انسانی که لازمه اصلی آن آموزش منسجم و هدفمند است، باید اقدامات مؤثری انجام شود.
نجارزاده با بیان اینکه صنعت بانکداری جهان با سرعت زیادی در حال پیشرفت است، آموزش را یکی از مهمترین عوامل در مسیر رشد و توسعه نیروی انسانی برای هماهنگی با دانش روز بانکداری نامید. وی ادامه داد: نیروی انسانی شاغل در نظام بانکی بسیار زبده هستند و با تقویت بخش آموزش و سرمایه‌گذاری در ارتقای علوم بانکداری می‌توان تحول مهمی را در نظام بانکی کشور رقم زد.
در ادامه این مراسم فرشاد حیدری رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران نیز ضمن تقدیر از برگزاری «مدرسه تابستانه حقوق ارزی» گفت: برگزاری چنین دوره‌هایی در همه جای دنیا متداول است و بازدهی بسیار خوبی در زمینه ارتقای دانش بانکداری کارکنان بانک‌ها دارد. وی افزود: دیر یا زود تحریمهای ظالمانه علیه نظام بانکی کشور برطرف می‌شود بنابراین ضروری است در این دوره آموزشی علاوه بر مسائل داخلی نظام بانکی کشور به استانداردهای بین‌المللی کشور نیز پرداخته شود تا نظام بانکی کشور بتواند خود را با بانک‌های جهانی هماهنگ کند.
یاسر مرادی رییس اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) هم در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری این نشست آموزشی تاکید کرد: طی یک سال اخیر با برگزاری جلسات تخصصی متعدد با اساتید دانشگاه، قضات دادگستری، مدیران بانک مرکزی و شبکه بانکی برای اولین بار موفق به استخراج سرفصل های کاربردی و نظام مسائل این دوره شدیم چراکه قبل از این مباحث حقوق ارزی به صورت آکادمیک مورد بحث و واکاوی قرار نگرفته بود.
وی تعیین اساتید دوره را یکی دیگر از دشواری های این مسیر عنوان کرد و گفت: با تمامی عزیزان حاضر در این دوره چندین جلسه تخصصی برای تعیین شیوه تدریس و کاربردی کردن سرفصل ها برگزار شد که الحمدلله تیمی حرفه ای از قضات، مدیران بانک مرکزی و شبکه بانکی و اساتید دانشگاه و وکلا برای تدریس این دوره انتخاب شدند.
مرادی هدف از برگزاری این دوره را ارتقا دانش عمومی بازرگانان، فعالان اقتصادی ، کارکنان و مدیران شبکه بانکی، قضات و کارشناسان رسمی عنوان کرد و گفت: برنامه ریزی های مفصلی برای انجام پژوهش های کاربردی بوسیله فارغ التحصیلان این دوره انجام شده است.
این استاد دانشگاه با ابراز امیدواری نسبت به اینکه هیچ یک از تجار و بازرگانان و و کارکنان شبکه بانکی به دلیل جهل به قوانین و مقررات ارزی دچار مشکلات قضایی نشوند، گفت: انشاالله به زودی خروجی ها و دستاوردهای این مدرسه در قالب کتاب، مقالات و محصولات سمعی و بصری در اختیار عموم افراد قرار خواهد گرفت.
در پایان افتتاحیه «مدرسه تابستانه حقوق ارزی» و در سومین سالگرد درگذشت مرحوم حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان از خانواده این اقتصاددان برجسته و عالم جلیل‌القدر تقدیر به عمل آمد.
«مدرسه تابستانه حقوق ارزی» با هدف به روزرسانی دانش کارشناسان بانکی و فعالان بازارهای بین‌المللی در زمینه آخرین تغییرات قوانین و مقررات و بخشنامه‌های ارزی توسط اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) با همکاری مؤسسه تطبیقی دانشگاه تهران به مدت 36 ساعت در سه هفته در روزهای پنج‌شنبه و جمعه در سالن همایش فردوسی بانک ملی ایران با حضور 500 تن از مدیران بانکی، فعالان تجاری بین‌المللی و به‌خصوص شاغلان در بخش حقوقی، وصول مطالبات، اعتبارات و بین‌الملل نظام بانکی کشور برگزار میگردد.
آخرین عناوین
