تولیدکننده ایرانی برای تأمین مواد اولیه در داخل و خارج دچار مشکل است و با این حال باید با حجم بالای پوشاک قاچاق و استوک که به صورت کیلویی و ارزان وارد کشور می شود نیز رقابت کند.
تاریخ انتشارسه شنبه ۲ آبان ۱۴۰۲ - ۰۸:۲۱
کد مطلب : 23246
سود بالای عرضه پوشاک قاچاق و استوک
۰
آنگونه که آمارها نشان می‌دهد، در حال حاضر بازار جهانی خرده‌فروشی لباس، سالانه ارزشی حدود ۳۴ تریلیون دلار دارد. از سویی دیگر سالانه مقادیر بسیار بالایی پوشاک از سوی کمپانی‌های خارجی در کشورهای مختلف دنیا تولید می‌شود که بر اساس تخمین‌ها، تولید حدود ۱۰۷ میلیارد تکه لباس و فروش آن در بازار را رقم زده است.
بر اساس آمارهای منتشر شده، هم اکنون ۱۰ کشور بر روی بازار خرده‌فروشی پوشاک در دنیا سیطره دارند که سهم غالب آن به چین و پس از آن به کشورهای ایالات متحده آمریکا، هند، ژاپن، آلمان، بریتانیا، روسیه، فرانسه، ایتالیا و برزیل می‌رسد.
در ایران نیز صنعت نساجی و پوشاک علی رغم قدمت بسیار زیاد و اشتغالزایی گسترده، اما نتوانسته نقش آفرینی زیادی در عرصه اقتصاد داشته باشد.
بی‌توجهی دولت به بازار ۱۰ میلیارد دلاری کشور
در حال حاضر در حوزه صنعت پوشاک حداقل ۱۲۰ هزار واحد صنفی تولیدی ثبت شده که این آمار به غیر از مجموعه واحدهای مشاغل خانگی و مزون‌هایی است که توسط وزارت ارشاد دارای مجوز هستند. حداقل ۲۸۰ هزار واحد صنفی توزیعی نیز در حوزه پوشاک فعال است که این آمار نیز به غیر از فروشگاه‌های فعال در حوزه فضای مجازی و بعضاً بدون مجوز است.
در حال حاضر ۱۰۰۰ واحد صنعتی تولیدی در حوزه پوشاک در کشور فعال است. در این تعداد واحد صنعتی- تولیدی به‌علاوه ۱۰۰ هزار واحد صنفی-تولیدی مابین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون نفر اشتغال دارند که با احتساب اشتغال در حوزه توزیع، حدود دو تا ۲.۵ میلیون نفر (آمار ثبت شده رسمی واحدهای رسمی) در صنعت پوشاک کشور مشغول به کار هستند.
از سویی دیگر میزان سرمایه گذاری ارزی برای ایجاد یک شغل در صنعت پوشاک در مقایسه با بعضی از صنایع همچون خودروسازی، بسیار پایین است؛ به گونه‌ای که متوسط هزینه مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال برای یک نفر در این بخش حدود ۱۰۰ میلیون تومان است یعنی تقریباً حدود ۲۵ درصد ایجاد شغل در صنایع دیگر.
همچنین بنا بر آمارها، گردش مالی سالانه بازار پوشاک در کشور ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. البته اعدادی بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار هم اعلام شده که نمی‌توان آنها را قطعی دانست.
با این حال توجه خاصی به این صنعت نمی‌شود آن هم در شرایطی که دولت در کسب درآمد به ویژه درآمدهای ارزی دچار مشکل بوده و از طرفی دیگر با بیکاری عمده‌ای نیز مواجه است. در واقع سیاست‌های غلط دولتی طی سال‌های گذشته، علاوه بر نادیده انگاشتن ظرفیت‌های صنعت پوشاک، موجب شده تا این صنعت نتواند نایی برای رقابت حتی با رقبای غیررسمی خود داشته باشد و قافله را به اجناس خارجی ببازد.
غفلت از بازار ۵۰۰ میلیون نفری همسایه‌ها
نکته قابل توجه آنکه علاوه بر چالش در تأمین نیازهای داخلی، در بازارهای صادراتی نیز نقش فعالی نداریم؛ به گونه‌ای که ایران در سال ۱۴۰۱ تنها ۸۰ میلیون دلار صادرات پوشاک داشته است.
این در حالیست که مجموع جمعیت کشورهای همسایه ایران تقریباً به ۵۰۰ میلیون نفر می‌رسد و با توجه به اسلامی بودن اغلب این کشورها، پوشاک ایرانی می‌توانست به راحتی به بازار کشورهای همسایه راه پیدا کند و تبدیل به یکی از صنایع ارزآور کشور شود که حتی دولت هم در شرایطی که نیاز به ارز حاصل از صادرات دارد، با مشکلات کمتری در تأمین درآمد ارزی مواجه شود.
مواجهه نابرابر تولیدکنندگان با قاچاقچیان پوشاک
به گزارش مهر، از جمله معضلات پیش روی صنعت پوشاک کشور که این صنعت را در بازارهای داخل و خارجی به حاشیه رانده است، می‌توان به تأمین مواد اولیه اشاره کرد؛ تولیدکننده ایرانی برای تأمین مواد اولیه و قیمت این مواد در داخل و خارج دچار مشکل است که همین موضوع موجب شده قیمت پوشاک ایرانی گران‌تر از سایرین به خصوص اجناس قاچاق که بدون تعرفه و به راحتی تزریق بازار می‌شوند، باشد.
از سویی دیگر باید به بهره‌گیری از ماشین آلات فرسوده، واردات بی رویه (تا پیش از ممنوعیت)، بهره بانکی، کمبود نقدینگی، قاچاق کالا، فعالیت واسطه‌ها، وجود انحصار و برخی رانت‌ها به همراه برخی از مشکلات بیمه و مالیات اشاره کرد. همچنین وجود تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه موجب کاهش سهم پوشاک در سبد اقلام مصرفی خانوار ایرانی شده است.
همین مسائل موجب شده که ورود پوشاک قاچاق به بازار ۱۰ میلیارد دلاری ایران به یکی از جذاب‌ترین راه‌ها برای کسب درآمد قاچاقچیان تبدیل شود و مواجهه نابرابری را میان تولیدکننده ایرانی با پوشاک خارجی شکل دهد.
برای اثبات این موضوع نیز نیازی به ارائه آمار نیست چراکه بازدیدی از پاساژها و فروشگاه‌ها به راحتی مهر تأییدی بر این گزاره می‌زند. چه بسا که طی ماه‌های گذشته علاوه بر پوشاک ترک، چینی و بنگلادشی، پوشاک استوک نیز سر از بازار ایران درآورده‌اند.
گفتنی است، واردات پوشاک از سال ۱۳۹۷ ممنوع شد و در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ آخرین مجوز نشان تجاری که اجازه فعالیت داشت، آن منقضی شد.
در این رابطه مجید نامی عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه واردات پوشاک ممنوع است، اظهار کرد: طبق آماری که خود وزارت صمت ارائه داده کل بازار پوشاک نزدیک به ۹ میلیارد دلار است که ۵.۵ میلیارد دلار تولید داخل و ۳.۵ میلیارد دلار به صورت قاچاق و غیرقانونی وارد کشور می‌شود.
وی افزود: با توجه به اینکه مقابله با قاچاق پوشاک رها شده است و دیگر کسی اهمیتی به این بخش نمی‌دهد روز به روز هم حجم قاچاق بیشتر می‌شود و از راه‌های مختلفی پوشاک قاچاق همچون پوشاک استوک وارد کشور می‌شود.
نامی ادامه داد: پوشاک مخصوص فصولی که گذشته و یا پوشاکی که در انبارهای خارج از کشور مانده به صورت استوک و کیلویی به قاچاقچیان فروخته می‌شود. در واقع خرید کالای استوک از خارج ارزان است اما همین کالا را در ایران چند برابر قیمت می‌فروشند بنابراین ۱۰ تا ۲۰ برابر سود می‌کنند. بنابراین وقتی این کار سود زیادی دارد و مقابله‌ای هم با آن نمی‌شود محل خوبی برای درآمدزایی شده است.
وی در مورد اینکه طبق ادعای ستاد مبارزه با قاچاق، میزان قاچاق پوشاک ۱.۳ میلیارد دلار است، افزود: به نظر ما محاسبات ستاد مبارزه با قاچاق درست نیست. در حال حاضر ۳.۵ میلیارد دلار حجم قاچاق پوشاک است که البته به نظر ما شاید ارقام بزرگ‌تر هم باشد.
نامی گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا طی یکی دو سال با برندهای محرز قاچاق مقابله کرد اما چند سال است که این حوزه رها شده و دیگر کسی اهمیتی به این بخش نمی‌دهد.
پاس‌کاری قانون بین وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق
همچنین مجید افتخاری عضو هیأت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ضمن انتقاد از گسترش عرضه پوشاک قاچاق در کشور، گفت: در سطح عرضه نشان‌های تجاری خارجی، سهم چشمگیری از پوشاک در حال عرضه را به خود اختصاص داده بودند که با اقدامات مقابله‌ای دولت که در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ انجام گرفت، بخشی از پوشاک قاچاق محرز شناسایی و از سطح بازار جمع‌آوری شدند.
وی ادامه داد: عرضه‌کنندگان این پوشاک، مدارک و مستندات قابل‌قبولی برای تبرئه خود ارائه نداده و بسیاری از اجناس آنها به‌عنوان کالای قاچاق شناسایی شد.
افتخاری افزود: در واقع صاحبان این کالاها عملاً نه اجازه ورود کالا دارند و نه مجوز فعالیت؛ اما در حال حاضر متأسفانه هنوز مشاهده می‌کنیم که این افراد با همان نام و نشان در بازار داخل فعالیت می‌کنند و کالای آنان در حال وارد شدن به کشور است و هیچ برخورد مؤثری با آنان صورت نمی‌گیرد.
افتخاری ضمن اشاره به تعلل‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص مبارزه با کالای قاچاق اظهار کرد: ستاد در سال‌های گذشته به‌واسطه کرونا، برخورد با پوشاک قاچاق در سطح عرضه را رها کرده بود و در حال حاضر نیز می‌گویند این ستاد وظیفه اجرایی ندارد.
وی افزود: همچنین مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشته‌اند که برای شناسایی کالای قاچاق از غیرقاچاق نیازمند ضوابطی تحت عنوان آئین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند که ضوابط اختصاصی حمل، نگهداری و عرضه گروه کالایی پوشاک را تعیین می‌کند؛ اما در حال حاضر قریب به چهار سال است که این موضوع بین وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پاس‌کاری می‌شود.
عضو هیأت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در خصوص عدم اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: این قانون چندین بار به‌روزرسانی شد؛ اما هیچگاه آن را ابلاغ نکردند. متأسفانه، پاس‌کاری این قانون بین وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موجب ضرر رساندن به تولیدکنندگان داخلی می‌شود چرا که هر روز با حجم گسترده‌ای از ورود کالای قاچاق به بازار روبه‌رو هستیم.
پوشاک دست دوم بلای جان تولیدکنندگان ایرانی
افتخاری با بیان اینکه کالای استوک توان رقابت را از تولیدکنندگان سلب می‌کند، توضیح داد: ازآنجایی‌که این کالاها که به‌صورت کیلویی وارد می‌شوند و هیچ نظارتی روی آنان صورت نمی‌گیرد، توان رقابت از تولیدکنندگان داخلی را به دلیل اینکه با یک‌دهم قیمت واقعی خریداری می‌شوند از بین می‌برد.
وی تشریح کرد: این اتفاق نه‌تنها توان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی را از بین می‌برد، بلکه در کشورهای مبدأ نیز نمی‌توان با کالای استوک که به‌صورت کیلویی وارد می‌شود، رقابت کرد.
عضو هیأت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک اظهار داشت: در حال حاضر بازار از دست بسیاری از تولیدکنندگان خارج شده است و بحث پوشاک قاچاق اغلب به‌صورت خرد انجام می‌گیرد، نمی‌توان گفت که از کدام جریان و مسیر وارد می‌شود. از طرفی مجاری ورودی به کشور آن‌قدر زیاد است که به‌راحتی قابل‌کنترل نیستند.
این عضو هیأت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در پایان گفت: بخشی از مبنای ورود کالا مربوط به مناطق آزاد و بخش دیگر آن بحث ورود کالای مسافری است. همچنین در حال حاضر از طریق سایت‌های فروش آنلاین کشور ترکیه می‌توانید کالا سفارش دهید و از طریق پست ظرف ۴ تا ۵ روز درب منزل تحویل بگیرید.
آخرین عناوین
