الزامات ناظر بر نحوه همکاري مؤسسات اعتباري با شرکتهاي تسهيلات يار ابلاغ شد
۰
بانک مرکزی در راستای ضابطهمند کردن نحوه تعامل موسسات اعتباری با تسهیلاتیاران و همچنین تسهیل فرآیند و ارتقای سهم تسهیلات خرد « الزامات ناظر بر نحوه همکاري مؤسسات اعتباري با شرکتهاي تسهيلات يار»را تدوین به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش صدای بانک از روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به اینکه فناوریهای نوین مالی (فینتک) در سالهای اخیر موجب ایجاد تغییراتی قابل ملاحظه و پیدایش خطوط کسبوکار جدید در نظام پولی و بانکی کشور شدهاند و در این میان، موضوع فعالیت طیفی از کسب و کارهای مذکور که تحت عنوان «تسهیلاتیار» شناختهمیشوند، تسهیل و تسریع فرآیند اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد بوده و به عنوان واسط بین مؤسسه اعتباری و متقاضی تسهیلات عمل میکنند.
یکی از اهداف و راهبردهای بانک مرکزی در شرایط فعلی، تسهیل فرآیند و ارتقای سهم تسهیلات خرد میباشد. به این جهت بانک مرکزی درصدد برآمد نسبت به ضابطهمند نمودن نحوه تعامل موسسات اعتباری با تسهیلاتیاران اقدام نماید. بر همین اساس، ضوابط پیوست با عنوان « الزامات ناظر بر نحوه همکاري مؤسسات اعتباري با شرکتهاي تسهيلات يار» تدوین شد و در جلسه مورخ 15/9/1402 کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزی مورد تصویب قرار گرفت و طی بخشنامه 250950/02 به تاریخ 13 دی ماه 1402 به شبکه بانکی ابلاغ شد.
گفتنی است برخی از مهمترین احکام ضوابط یاد شده به شرح زیر است:
- هرگونه همکاري مؤسسه اعتباري با تسهيلاتيار صرفاً با رعايت مفاد ضوابط یادشده مجاز ميباشد.
- مؤسسه اعتباري در اعطاي تسهيلات به مشتري از طريق تسهيلاتيار موظف به رعايت تمامي قوانين و مقررات موضوعه از جمله نرخ سود تسهيلات اعطايي مصوب شوراي پول و اعتبار، سقف تسهيلات اعطايي به مشتري، أخذ تأمين کافي، استفاده از فرمهاي يکنواخت قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانکي و ثبت هر فقره تسهيلات اعطايي به مشتري از طريق تسهيلاتيار در دفاتر آن مؤسسه اعتباري ميباشد.
- مؤسسه اعتباري مجاز به واريز وجه تسهيلات اعطايي به حساب تسهيلاتيار نميباشد و موظف است وجه مزبور را مستقيماً به حساب تأمين کننده کالا و خدمات واريز نمايد.
- مؤسسه اعتباري موظف است در صورت ارتکاب هرگونه نقض قوانين و مقررات پولي و بانکي توسط تسهيلاتيار، ضمن اعلام مراتب به بانک مرکزي از ادامه همکاري با تسهيلاتيار خودداري نمايد.
بانک ها بایستی مراتب را به قيد تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غيربانکی ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نيز نظارت دقيق به عمل آورند.