آثار کاهش زمان تایید صلاحیت مدیران در بازار سرمایه

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، علی جبل عاملی، کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی در خصوص «مزیت کاهش زمان تایید صلاحیت مدیران در بازار سرمایه» نوشت:

در راستای اجرای قانون پنجم توسعه و قانون بازار اوراق بهادار، فرآیند تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی از ابتدای دهه ۹۰ آغاز و تبدیل به رویه‌ای شد که امروز شمول آن به مدیران واعضای هیأت مدیره ناشران هم تسری پیدا کرده است. این دستورالعمل در برگیرنده موسسان شرکت‌ها، اشخاص حقیقی داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و مدیران عامل، اشخاص حقوقی و نمایندگان آنان است که در حال‌حاضر با توجه به پذیرش تعداد کثیری از ناشران و گسترش و توسعه نهادهای مالی، بسیاری از افراد در فرآیند تأیید صلاحیت قرار می‌گیرند.
بررسی صلاحیت داوطلبان به طور عمده به صلاحیت‌های عمومی و صلاحیت‌های حرفه ای و علمی تقسیم می‌شود، که مجموع این مسائل استعلام از مراجع ذیصلاح، بررسی مدارک و سوابق و مصاحبه حضوری را در برمی‌گیرد.
طی سال‌های اخیر، این فرایند به مرور زمان تکوین یافت اما مشکلات آن در گذر زمان بیشتر شد که شاید اساسی‌ترین چالش آن را بتوان زمانبر بودن این فرآیند دانست که مسائل زیادی را برای نهادها و همچنین داوطلبان تصدی سمت‌ها به وجود می‌آورد و در زمان برگزاری مجامع و انتخابات اعضای هیأت مدیره و یا تغییرات در سمت‌ها محسوس‌تر بود به نحوی که فاصله بین انتخاب و معرفی تا ثبت صورت جلسات در اداره ثبت شرکت‌ها حتی تا بیش از ۶ ماه و حتی یکسال هم به طول می‌انجامید؛ براساس بررسی‌های صورت گرفته در این بین مواقعی نیز بود که علت تاخیر را می‌توان مربوط به قصور شرکت در مدت زمان معرفی افراد و یا تصدی اشخاص نامناسبی برای انتصاب در سمت هیأت مدیره و یا مدیرعامل دانست.
زمانبر بود فرآیند تأیید صلاحیت موجب شد تا شرکت ها و نهادها در این فاصله زمانی عملا بلاتصدی باقی بمانند و هیأت مدیره‌های قبلی علی‌رغم پایان مدت تصدی سمت مجبور به امضای اسناد و اوراق بهادار، برگزاری جلسات و تصمیم‌گیری باشند و هیأت مدیره منتخب هم چاره‌ای جر انتظار نداشت؛ براساس مستندات در مواردی هیأت مدیره قبلی با توجه به مسولیت‌های مترتب از تصمیم‌گیری یا امضای اسناد امتناع می‌کرد و عملیات شرکت مختل و به محاق می رفت و در این فاصله نیز هیأت مدیره قبلی نمی توانست تصمیمات اساسی اتخاذ کند و عملا در فرآیند تصمیمگیری شرکت‌ها به مرحله بی‌تصمیمی و بی‌عملی می رسید.
طولانی بودن زمان، فرآیند تأیید صلاحیت مسائل بانکی از جمله پرداخت‌ها، افتتاح حساب یا اخذ تسهیلات در فقدان امضاداران مجاز را نیز با چالش‌هایی مواجه ساخته بود و مسائل مالیاتی و بیمه‌ای نیز گریبان‌گیر هیأت مدیره‌ها می‌‎‌شد، همچنین مسئولیت مدیران نسبت به تخلفات احتمالی در بازار سرمایه مبهم بود و امکان تفکیک مسولیت‌های مدیران مستقر با مدیران قبلی وجود نداشت.
تطویل فرآیند تأیید صلاحیت موارد دیگری را نیز همچون انباشته شدن درخواست‌ها، کمبود نیرو، پاسخگو نبودن به استعلامات از سوی نهادهای ذی‌ربط، زمانبر بودن استعلامات و همچنین محدودیت برگزاری جلسات مصاحبه ها و بلا تکلیفی برای اشخاص حقیقی را به دنبال داشت همچنین در این میان مواد قانون تجارت و نیز اصول حاکمیت شرکتی به طور کلی نقض یا نادیده گرفته می‌شد و فارغ از نبود مدیریت صحیح شرکت، تعامل با سایر نهادها و سازمان ها دچار ابهام و مشکل مواجه می‌شد به عنوان مثال بانک‌ها یا محاکم نمی‌توانستند رسمیت مدیران جدید را مورد قبول قرار دهند و با آنان تعامل کنند.
مجموعه این عوامل سبب شد تا افزایش سرعت تأیید صلاحیت‌ها هم برای شرکت‌ها و هم برای سازمان بورس و اوراق بهادار اهمیت بسیاری پیدا کند، تسریع در روند تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران می‌تواند اتفاق خوبی برای اشخاص، شرکت‌ها و حتی سهامدران باشد زیرا سرمایه‌گذاران می‌توانند از این که مدیران جدید در زمان طلایی، شرایط سکان هدایت مجموعه‌ها را به عهده دارند اطمینان حاصل کنند تا علاوه بر حفظ سرمایه سهامدران، اشخاص در مقابل مسئولیت‌های خود نیز پاسخگو باشند؛ چه بسا شرکت‌ها و نهادهایی که بواسطه تطویل زمان تأیید صلاحیت مدیران خود متحمل زیان و مخاطرات جبران ناپذیری شدند؛ از این رو تسریع در روند تأیید صلاحیت ها یک خواست عمومی محسوب می‌شود زیرا پاسخ به آن و اهتمام به اجرا و تداوم آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.