شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با هدف تسهیل‌گری و توسعه ابزار اعتبار اسنادي داخلي ‏‏-ريالي در نظام اقتصادي کشور و تامین مالی 800 هزار میلیارد تومانی برای توليدکنندگان و فعالان اقتصادي در سال جاری، «دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي‏-ريالي» را مورد بازنگری قرار داد و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش صدای بانک از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 296273‏‏‏‏‏‏‏/94 مورخ 15‏‏‏‏‏‏‏/10‏‏‏‏‏‏‏/1394 موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي‏-ريالي»،‌به استحضار می‌رساند؛ با سپري‌شدن بیش از هشت سال از اجراي دستورالعمل مذکور و تجربیات حاصل از آن و نیز حسب بازخوردهاي واصله از مراجع مختلف، به ويژه توليدکنندگان و فعالان اقتصادي و همچنین با توجه به این که در سال جاری مقرر شده، حدود 8000 هزار ميليارد ريال از تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي کشور با استفاده از ابزار اعتبار اسنادي داخلي ‏‏-ريالي انجام پذيرد، بازنگري «دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي‏-ريالي» با هدف تسهیل‌گری و توسعه بيشتر اين ابزار در نظام اقتصادي کشور، مجدداً در دستورکار بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت.

اصلاحیه پیشنهادی این دستورالعمل با توجه به اهمیت موضوع، در جلسه مورخ 21‏‏‏‏/1‏‏‏‏/1403 شوراي پول و اعتبار، تصویب شد. 

لازم به ذکر است اهم اصلاحات انجام شده در دستورالعمل مذکور به شرح زیر است:

1) یکی از مهم‌ترین اصلاحات به عمل آمده در دستورالعمل موصوف، امکان استفاده از سازوکار گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات انجام گرفته توسط فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان فعال در بورس‌های کالایی می‌باشد. با عنایت به این که مطابق دستورالعمل قبلی، گشایش اعتبار اسنادي داخلي بر اساس اسناد مورد معامله در بورس‌هاي کالايي امکان‌پذیر نبود، با انجام اصلاحات و تمهيدات لازم به ويژه دریافت «گواهي‌نامه انجام معامله فيزيکي بورس کالا» و «اعلاميه تسويه وجوه بورس کالا» به جای «سياهه تجاري»، امکان استفاده از اعتبار اسنادي داخلي ‏-ریالی در بورس کالا فراهم شده است.

2) از دیگر موارد اصلاحی در دستورالعمل جدید، طراحي فرم يکنواخت و متحدالشکل «سند تعهد پرداخت» با قابليت صدور در قالب يک يا چند فقره معادل وجه اسناد و همچنين، امکان تجميع يا تقسيم آن می‌باشد. 

3) تمهید مهم پیش‌بینی شده دیگر در دستورالعمل، امکان‌پذير شدن واگذاري «سند تعهد پرداخت» توسط ذي‌نفع اعتبار اسنادي داخلي بين حلقه‌هاي زنجيره تأمين مالي به منظور خريد نهاده و مواد اوليه در رابطه با کالاهايي که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ملزم به ارائه صورت‌حساب الکترونيکي مي‌باشند، ‌است. این مهم موجب تعميق و توسعه تأمين مالي زنجيره توليد خواهد شد.

4) از دیگر اصلاحات به عمل آمده، می‌توان به اتخاذ تمهيد لازم به منظور امکان انتشار اوراق بهادار خريد دين به پشتوانه سند تعهد پرداخت در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره نمود.
بر این اساس، این امکان فراهم شده است که ‌ذی‌نفع اعتبار اسنادی داخلی که سند تعهد پرداخت به نفع وی صادر شده است، علاوه بر امکان تنزیل آن نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، نسبت به واگذاری آن در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نموده و تأمین مالی مورد نظر را انجام دهد. 

5) علاوه بر این، تاکنون امکان انتخاب شرکت‌های بازرسي توسط متقاضيان گشایش اعتبار اسنادی داخلی‏- ریالی منحصر به فهرست شرکت‌هاي بازرسي مورد تأييد مندرج در بخش دوم مجموعه مقررات ارزي بانک مرکزي بوده است.
در حالی که در دستورالعمل جدید، امکان استفاده از شرکت‌هاي بازرسي ملي صلاحيت‌دار نیز فراهم شده و گستره شمول شرکت‌هاي موصوف افزايش یافته است.

6) از دیگر اصلاحات مهم در دستورالعمل جدید، تدوين احکامي در رابطه با «سازوکار خاتمه اعتبار اسنادي داخلي» است که در دستورالعمل قبلی وجود نداشت و با هدف تکميل سازوکار گشايش اعتبار اسنادي داخلي‏- ريالي صورت گرفته است.

7) اصلاح برخي احکام مرتبط با سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي (سپام) در سازوکار گشايش اعتبار اسنادي داخلي ‏- ريالي با توجه به تثبيت جايگاه سامانه مزبور در نظام بانکي کشور و همچنين، الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به ایجاد، طراحي و پياده‌سازي سامانه‌اي در پايگاه اطلاع‌رساني خود قبل از اقدام به گشايش اعتبار اسنادی داخلی از ديگر موارد اصلاحی دستورالعمل موصوف به شمار می‌آيد. 

8) تدوين سازوکار گزارش‌دهی توسط مديران ارشد رعايت قوانين و مقررات (تطبيق) به کميته رعايت قوانين و مقررات (تطبيق) و همچنین هيأت مديره بانک‌یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از سایر موارد اصلاحی است که با هدف ارتقای نظام کنترل داخلی و حصول اطمینان از رعایت دقیق مفاد دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلي ‏- ريالي در شبکه بانکی کشور با بهره‌گیری از سازوکارهای نظارتی داخلی در مؤسسات اعتباری پیش‌بینی شده است.

9) منحصرشدن گشايش اعتبار اسنادي داخلي‏-ريالي در قالب عقود مرابحه و استصناع (اعم از نقدي و نسيه) و حذف قرارداد جعاله گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي با هدف رفع برخی ابهامات و ملاحظات فقهی، اصلاح مهم دیگری است که در دستورالعمل اعمال شده است.

بانک ها موظفند، ضمن ارسال نسخه‌اي از اصلاحیه دستورالعمل موصوف، دستورالعمل را به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1396 به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ  کنند و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آورند. 
 

• «دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي‏-ريالی» 992 KB -