شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با هدف تسهیلگری و توسعه ابزار اعتبار اسنادي داخلي -ريالي در نظام اقتصادي کشور و تامین مالی 800 هزار میلیارد تومانی برای توليدکنندگان و فعالان اقتصادي در سال جاری، «دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي-ريالي» را مورد بازنگری قرار داد و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.