بانک مرکزی تنها رگولاتور حوزه رمزارزهاست

به گزارش صدای بانک از اگزیم نیوز، اشکان رحیمی روز یکشنبه در گفت‌وگویی در ابتدا به موضوع نظارت بانک مرکزی و ادعای برخی نمایندگان مبنی بر اشکالات قانونی بخشنامه جدید بانک مرکزی در دسترسی به داده‌های کاربران اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان تنها نهاد رگولاتور و ناظر اصلی در حوزه پولی و رمزارزها، قطعاً هدف خود را در راستای تنظیم‌گری این بازار قرار داده است.
این کارشناس اقتصاد دیجیتال گفت: بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در حوزه رمزارزها صادر کرده، به‌دنبال تنظیم‌گری و نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های صرافی‌های رمزارزی است که در واقع گامی مثبت برای ایجاد شفافیت در این بازار محسوب می‌شود.
وی افزود: کسب‌وکارها و صرافی‌ها ممکن است نگرانی‌هایی درباره ارسال دائمی و به صورت زنده داده‌های کاربران به شاپرک یا دیگر نهادهای زیرمجموعه بانک مرکزی داشته باشند که در این راستا بانک مرکزی می‌تواند با تعامل با کسب‌وکارها، به گونه‌ای عمل کند که تنها داده‌های مرتبط و ضروری در اختیار نهادهای ناظر قرار گیرد و از این طریق هم حقوق کاربران حفظ و هم نظارت لازم در این بازار اعمال شود.
رحیمی توضیح داد: بانک مرکزی هدف خود را در تنظیم‌گری صحیح و دقیق این حوزه عنوان کرده و درواقع هدف اصلی آن از دریافت داده‌ها، اعمال نظارت بر تراکنش‌ها و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی است.
این کارشناس اقتصاد دیجیتال گفت: بانک مرکزی باید با تعامل بیشتر با کسب‌وکارها، مدل‌های به اشتراک‌گذاری داده‌ها را به گونه‌ای تنظیم کند که هم نظارت لازم بر این حوزه اعمال شود و هم کسب‌وکارها از آن متضرر نشوند.
رحیمی همچنین درباره نقش مرکز ملی فضای مجازی در این حوزه گفت: مرکز ملی فضای مجازی می‌تواند نقش میانجیگری را در این زمینه ایفا کند و می‌تواند با همکاری با بانک مرکزی و کسب‌وکارها، مدل‌های بهینه‌ای برای اشتراک گذاری داده‌ها ایجاد کند که حقوق کاربران و منافع کسب وکارها نیز رعایت شود.
وی در پایان تأکید کرد: کسب‌وکارها به ویژه در بازار رمزارزها، داده‌های خود را به عنوان ارزشمندترین دارایی خود می‌دانند و اگر اعتماد کاربران از دست برود، نه تنها کسب‌وکارها بلکه بانک مرکزی نیز در بلندمدت متضرر خواهد شد. بنابراین، تعامل و گفت‌وگو درباره نحوه اشتراک‌گذاری داده‌ها و نظارت صحیح، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.