عضو پژوهشکده پولی و بانکی گفت: یکی از دلایل افزایش ناترازی بانکها در سالهای گذشته، خلأ قانونی جهت برخورد با بانکهای ناتراز بود.
به گزارش صدای بانک از خبرگزاری ایبنا، مهشید شاهچرا؛ عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی طی گفتوگویی با اشاره به این که یکی از دلایل افزایش ناترازی بانکها در سالهای گذشته، خلأ قانونی جهت برخورد با بانکهای ناتراز بوده است، گفت: با اختیارات جدیدی که به بانک مرکزی داده شده، موضوع اصلاح بانکهای مشکلدار حل خواهد شد.
وی عنوان کرد: قانون افزایش استقلال بانک مرکزی، یک قانون مرجع است و پژوهشکده پولی و بانکی در حال آماده سازی دستورالعملهایی است تا خلأها را پر کند.
این کارشناس پولی و بانکی اظهار کرد: افزایش استقلال بانک مرکزی، دست این بانک را باز کرده تا نظارتها را بیش از گذشته تقویت کند. در پژوهشکده پولی و بانکی در حال جمع آوری تجربه کشورهای مختلف در زمینه نظارت بانک مرکزی بر بانکها هستیم و این پروژه احتمالا تا یک سال به طول خواهد انجامید.
شاهچرا خاطرنشان کرد: با جمع آوری تجربه کشورها در زمینه نظارت بر بانک ها، سعی میکنیم تا این نظارتها را بومی سازی کنیم و بانک مرکزی در این زمینه سعی میکند تا خلأهای قانونی را رفع کند.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی یادآور شد: نظارت بر بانکها پیچیدگیهای خاص خود را دارد، به عنوان نمونه در نحوه برخورد با بانکها و مشکلات نقدینگی آن ها باید مشخص کنیم که چگونه مشکلات را حل و فصل و منابع را تامین کنیم.
شاهچرا ادامه داد: برای حل این مشکلات باید نهادها و سازمانهای دیگر به بانک مرکزی کمک کنند، این نهادها شامل بیمه، نهادهای مدیریت دارایی و ... هستند. در این ارتباط بدهکاران بانکی بررسی و راه حلهایی برای از بین بردن بدهکاران بانکی اندیشیده شده است و تلاش شده تعداد این راهکارها افزایش یابد.
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: یکی از مزایای افزایش استقلال بانک مرکزی این است که این قانون میتواند بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکها را کاهش دهد. هر چه استقلال بانک مرکزی بیشتر باشد، بدهیها و هزینههایی که دولت به بانک مرکزی و بانکها تحمیل میکند، بهتر مدیریت خواهد شد.
شاهچرا تاکید کرد: استقلال بانک مرکزی به معنی عدم ارتباط با دولت نیست، بلکه این دو با هم هدفهای اقتصادی را محقق میکنند.