موتورسواری بانوان در شهر موضوعی است که شاید روزهای نخست تعجب آور بود اما این روزها به امری عادی تبدیل شده و تنها مسأله ای که بانوان با آن درگیر هستند موضوع گواهینامه است.
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۸
کد مطلب : 30682
صفر تا صد درباره موتورسواری بانوان
از شیوه برخورد پلیس تا نبود منع قانونی برای صدور گواهینامه
۰
وقتی در کنار خیابان منتظر تاکسی هستید موتورسوارانی مراجعه می‌کنند که در نقش مسافرکش هستند و خیلی از مواقع دیده می‌شود بانوان سوار بر این موتوری‌ها می شوند تا زودتر به مقصد خود برسند، در صورتی که شاید اگر همین بانوان اجازه رانندگی با موتورسیکلت را داشتند دیگر از موتوری‌های مسافرکش استفاده نمی‌کردند و از خطراتی که شاید در انتظارشان باشد در امان می مانند.
با گذشت زمان و با ورود موتورسیکلت‌های برقی شاهد این هستیم که زنان هم پشت فرمان این موتورسیکلت‌های برقی می نشینند. شاید روزهای نخست برای همگان تعجب آور و شوک کننده بود اما با گذشت زمان، موتورسواری بانوان عادی شد و حتی برخی از بانوان پشت فرمان موتورسیکلت‌های بنزینی و دنده‌ای دیده شدند و موتورسواری بانوان دیگر امری عادی در جامعه شده است.
این تغییرات امروز به مرحله‌ای رسیده که حتی فرهنگ موتورسواری بانوان در جامعه از مردان بهتر به چشم می‌خورد و با رعایت قوانین رانندگی و استفاده از کلاه ایمنی باعث شده تا مردان نیز به تشویق زنان موتور سوار بپردازند و خانواده‌ها نیز این فرهنگ را بپذیرند، اما ترس و واهمه‌ای که هرروز همراه این بانوان موتورسوار است موضوعاتی از قبیل توقیف موتورهایشان و برخورد قانونی پلیس به دلیل نداشتن گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان است.
سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در خصوص بحث موتورسیکلت‌سواری بانوان به خبرنگار برنا گفت: تنها دلیل مخالفت پلیس راهور با رانندگی بانوان بر روی موتورسیکلت، نداشتن گواهینامه رانندگی است. این موضوع نه تنها برای بانوان، بلکه برای آقایان نیز صدق میکند. تخلف در این زمینه به دلیل عدم ارائه مدارک قانونی، مشمول جریمه و توقیف وسیله نقلیه خواهد شد.
وی با اشاره به افزایش درخواست‌ها و تقاضای بانوان برای استفاده از وسایل نقلیه موتوری گفت: اینکه این موضوع اکنون بیشتر مورد توجه قرار گرفته، ناشی از بالا رفتن تقاضای زنان برای رانندگی با موتورسیکلت است.
حسینی ادامه داد: من بار‌ها تأکید کرده‌ام که بانوان به دلیل هوش ذاتی و مدیریت بالایی که دارند، می‌توانند رانندگان خوب و قانون‌مداری باشند، اما این مسأله تنها به پلیس راهور محدود نمی‌شود و نیازمند ورود دیگر ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی است. ارائه پیشنهادی به مجلس برای اصلاح قانون صدور گواهینامه می‌تواند تکلیف این موضوع را روشن کند.
برخورد پلیس با زنان موتورسوار
سردار حسینی در پاسخ به این سوال که برخورد پلیس با بانوان موتورسوار چیست؟ عنوان کرد: اگر بانوی موتورسوار بدون گواهینامه مشاهده شود، همانند آقایان با او برخورد خواهد شد. یعنی ابتدا جریمه به دلیل نداشتن مدارک کامل اعمال و وسیله نقلیه به پارکینگ منتقل می‌شود و پس از طی مراحل قانونی، امکان ترخیص وسیله فراهم خواهد شد.
وی افزود: بانوان باید تا زمانی که این مسأله به‌طور قانونی حل نشده است، از تردد با موتورسیکلت خودداری کنند. پلیس راهور موظف است مطابق قانون با تخلفات برخورد کند و امیدواریم با همکاری همه نهادها، راه‌حلی مناسب برای این موضوع پیدا شود.
علی آذری قاضی دیوان عالی کشور و نماینده مردم شهرستان‌های قوچان و فاروج و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون رانندگی موتور برای بانوان به خبرنگار برنا گفت: اینکه هر تصمیمی که در اجراییات می‌خواهیم بگیرم باید قانون پشتوانه اش باشد کار خیلی جالبی است، از یک طرف ایراد به مجلس است یا در کل ایراد است.
وی افزود: ما کشوری هستیم با تورمی از قوانین که خیلی‌ها برای شانه خالی کردن بار مسئولیت خود می‌گویند باید قانون گذاشته شود.
علی آذری ادامه داد: آیا قرار است برای نفس کشیدن و راه رفتن نیز قانون بگذاریم؟ برخی کار‌ها اجرایی است یعنی دولت‌ها باید تصمیم بگیرند که چه کاری اجرایی شود و چه کاری اجرایی نشود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در اصل رانندگی موتور بانوان نیازی به قانون ندارد، چرا ما باید برای هر موضوعی قانون گذاری کنیم؟ اینکه امروز با تورم قوانین رو‌به‌رو هستیم و نیاز به تنقیح قوانین داریم یکی از دلایلش همین موضوع است که برخی از مسئولان در هر موضوعی که مطرح می‌شود به دنبال انشای نانوشته‌ای می‌روند و در پاسخ می‌گویند مجلس و قانون!
این نماینده مجلس ادامه داد: خیلی از قوانین را که نگاه کنید متوجه می‌شوید که آنها خط، مشی و راه و روش است که این راه روش‌ها نیازی به قانون گذاری ندارد.
قاضی دیوان علی کشور ادامه داد: مختصات جوامع هر ۱۰ سال یا ۲۰ سال تغییر میکند و ذائقه مردم نیز عوض می‌شود، به طور مثال برای استفاده بانوان از تلفن همراه باید قانون گذاری شود؟ به همین خاطر است که می‌گویم مخالف این موضوع هستم که می‌گویند باید مجلس برای موتورسواری بانوان قانون بگذارد، چراکه این بحث یک موضوع اجرایی است و دولت باید تصمیم بگیرد و نیازی به قانون نیست.
مریم صفاران، حقوقدان در خصوص منع قانونی رانندگی بانوان به خبرنگار برنا گفت: در قانون مجازات اسلامی کشورمان در خصوص موتور سواری بانوان هیچ منع قانونی نیامده است.
وی درباه خلع قانونی و عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان گفت: برابر آیین نامه قانونی راهنمایی و رانندگی هرکس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری رانندگی کند باید گواهی نامه متناسب رانندگی با آن وسیله را کسب کند در غیر این صورت با متخلفان طبق قانون رفتار خواهد شد که در آیین نامه به هیچ عنوان در خصوص جنسیت اشاره نشده است و ظاهرا تاکنون به طور رویه فقط آقایان متقاضی گواهینامه موتور بودند.
این حقوقدان گفت: صدور گواهی نامه با اداره راهنمایی و رانندگی کشور است و منع قانونی جهت صدور گواهی نامه موتور سیکلت برای بانوان نداریم. چون در هیچ جایی از مواد قانونی کشور نیامده صدور گواهی نامه موتور سیکلت برای بانوان ممنوع است.
صفاران در خصوص علت عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان گفت: طبق آیین نامه قانونی راهنمایی و رانندگی علت دقیق و واحدی ندارد بیشتر اختلاف سلیقه است.
مریم صفاران در پاسخ به این سوال که آیا نیاز به وضع قانون جدید یا اضافه کردن تبصره‌ای به قانون گواهینامه موتورسواری داریم؟ گفت: موضوع آنقدر پیچیده و سخت نیست می‌شود در رویه اداره راهنمایی و رانندگی که فقط به آقایان گواهینامه می‌دادند برای بانوان متقاضی هم گواهینامه موتور صادر کنند.
وی در پاسخ به این سوال که متولی اصلی اجازه موتورسواری بانوان کدام نهاد است عنوان کرد: موضوع اجازه یا دستوری نیست. مرجع اصلی قانون گذاری مجلس شورای اسلامی است که می‌تواند به این موضوع ورود کند، هر چند می‌شود از طریق دولت هم لایحه داد ولی از نظر بنده با توجه به مطالعات و گفت‌و‌گو با صاحب نظران این حوزه و شرایط روز جامعه از کار آمدی قاعده دفع افسد به فاسد کمک گرفت.
وی گفت: محدودیت غیر عقلانی خسارت آور است و برای جلوگیری از حدوث تزاحمات و فراهم کردن زیر ساخت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه، باید بانوان کشورمان از عدالت اجتماعی بیشتری برابر با قانون وضع شده برخوردار شوند.
وی ادامه داد: اصل بیستم قانون اساسی کشور به صراحت می‌گوید همه افراد جامعه از حمایت قانون به طور یکسان برخوردارند اعم از زن و مرد.
صفاران گفت: خدمت به مردم یعنی تامین نیاز‌های افراد جامعه با کمترین هزینه و با بهترین روش که دارای پشتوانه قانونی و حمایتی باشد در کمترین زمان ممکن برآورده شود، همه آنهایی که موافق و مخالف هستند باید دور یک میز بنشیند و رودرو با هم گفت‌و‌گوی خردمندانه داشته باشند تا نیاز جامعه را با کمترین هزینه تامین کنند.
آخرین عناوین
