تاثیر توافق جدید بر اقتصاد ایران

به گزارش صدای بانک از تجارت نیوز، سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران، از جمله راه‌هایی است که می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود. نخستین گام برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، برقراری روابط گسترده با جهان است؛ امری که ایران از آن محروم مانده است. در سال‌های اخیر، به دلایلی، چون تحریم‌های بین‌المللی و اختلافات سیاسی گسترده ایران با کشور‌های غربی و حتی برخی کشور‌های همسایه، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌شدت کاهش یافته است.
ورود سرمایه خارجی معمولاً به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر می‌شود. شرکت‌هایی که از سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌مند می‌شوند، برای گسترش فعالیت‌های خود نیازمند نیروی کار هستند. این مسئله می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری و بهبود وضعیت اشتغال در کشور کمک کند. همچنین، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند به بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر صنعت، خدمات و سایر بخش‌ها هدایت شده و زمینه‌ساز رشد اقتصادی شود.
یکی از راه‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی، بهبود محیط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی داخلی است. عواملی، چون تعدد قوانین در حوزه کسب‌وکار، موجب پیچیدگی و دشواری فرآیند‌های بوروکراتیک جهت اخذ مجوز برای سرمایه‌گذاران خارجی و کارآفرینان داخلی شده است.
از دیگر موانع مهم می‌توان به وجود شرکت‌های شبه‌دولتی با اختیارات فراوان اشاره کرد که به رقیبی جدی برای بخش خصوصی بدل شده‌اند. این شرکت‌ها با برخورداری از امتیازات ویژه، مانع رشد و فعالیت آزادانه بخش خصوصی شده و فضایی ناامن برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرده‌اند.
اما شاید اصلی‌ترین مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌های گسترده اقتصادی باشد. نظام بانکی ایران یکی از اصلی‌ترین اهداف تحریم‌های آمریکا بوده و همین موضوع باعث شده ارتباط بانک‌های ایرانی با سیستم سوئیفت به‌طور کامل قطع شود. در نتیجه، بانک‌های بزرگ بین‌المللی نیز از تعامل مالی با ایران خودداری می‌کنند.
از جمله اهداف برنامه هفتم توسعه که توسط دولت سیزدهم تدوین شده، رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران است. این مسئله با توجه به شرایط فعلی کشور تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. با این حال، اگر اصلاحات گسترده و هم‌زمانی در سیاست خارجی و سیاست‌های اقتصادی صورت گیرد و در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی فعال و جدی باشیم، بدون شک سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ترغیب خواهند شد.
به طور کلی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، تغییر در سیاست خارجی کشور و همچنین بهبود قوانین سرمایه‌گذاری می‌تواند منجر به تغییر شرایط فعلی شود.

روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، میزان سرمایه‌گذاری خارجی پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی در ابتدای دهه ۱۳۹۰ روندی نزولی یافت. اما با امضای توافق برجام در سال ۱۳۹۴، روند صعودی به خود گرفت، به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۶، میزان سرمایه‌گذاری خارجی از مرز ۵ میلیارد دلار نیز عبور کرد.
با خروج آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، سرمایه‌گذاری خارجی بار دیگر با افت شدید مواجه شد و این روند کاهشی در سال‌های بعد نیز ادامه یافت، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۹، میزان سرمایه‌گذاری جذب شده از سطح مصوب آن نیز پایین‌تر آمد و این وضعیت تا امروز نیز ادامه دارد. این تغییر روند در سایر متغیرهای اقتصادی مانند پیشی‌گرفتن نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری نیز دیده می‌شود. معنای این اتفاق این است که اقتصاد ایران در حال از دست دادن دارایی‌های خود است.

سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران

یکی از مهم‌ترین آثار سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش نقدینگی در بازار سرمایه است. ورود سرمایه‌های خارجی می‌تواند منجر به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ شود. از آنجا که منابع داخلی محدود هستند و گاه تأمین مالی دشوار است، این موضوع اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.
همچنین، سرمایه‌گذاری خارجی به رشد و توسعه بخش خصوصی کمک می‌کند. این سرمایه‌ها اغلب در پروژه‌ها و شرکت‌های خصوصی تزریق می‌شوند که منجر به بهبود عملکرد این بخش می‌شود. با ورود سرمایه‌گذاران خارجی، شرکت‌های ایرانی می‌توانند با منابع مالی بیشتر، در مسیر توسعه و گسترش حرکت کنند.
حضور سرمایه‌گذاران خارجی باعث افزایش رقابت در بازار سرمایه خواهد شد. شرکت‌ها برای جلب این سرمایه‌ها، مجبورند عملکرد مالی، مدیریتی و بازاریابی خود را ارتقا دهند. این رقابت‌پذیری، موجب بهبود کارایی بازار و ایجاد فرصت‌های بهتر برای سرمایه‌گذاران داخلی نیز خواهد شد. افزون بر این، حضور سرمایه‌گذاران خارجی، بازار سرمایه ایران را به جهانی‌شدن نزدیک‌تر می‌کند و امکان تعامل با بازار‌های بین‌المللی را فراهم می‌آورد.