رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۸ که براساس داده‌های جمع‌آوری شده در سال ۲۰۱۶ است ۱۳۰ بوده که این رتبه در گزارش امسال براساس داده‌های سال ۲۰۱۷ با سقوط ۱۳ پله‌ای عدد ۱۴۳ را نشان می‌دهد.
تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۱
کد مطلب : 3544
معرفی آزادترین اقتصادهای جهان
۰
به گزارش "صدای بانک" ، موسسه تحقیقاتی «فریزر» در گزارش سالانه خود که به‌تازگی منتشر شده است، اقتصاد ۱۶۲ کشور را براساس داده‌ها و ارکان ثابتی که همه‌ساله مدنظر قرار می‌دهد، بررسی کرده و میزان همخوانی اقتصاد این کشورها را با ارکان آزادی اقتصادی مطابقت داده و تعیین کرده است. براین اساس هنگ‌کنگ به‌عنوان آزادترین اقتصاد جهان شناخته شده است و ونزوئلا نیز عنوان بسته‌ترین اقتصاد را یدک می‌کشد.
اما در این گزارش رتبه آزادی اقتصادی ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است که آمار نشان می‌دهد نمره ایران در سه محور اندازه دولت، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات کاهش داشته است. همچنین در محور پول سالم، نمره ایران در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۱۶ رشد داشته و نمره ساختار قانونی و حقوق مالکیت نیز بدون تغییر بر عدد ۵۸/ ۴ ثابت مانده است. در نتیجه رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۸ که براساس داده‌های جمع‌آوری شده در سال ۲۰۱۶ است ۱۳۰ بوده که این رتبه در گزارش امسال براساس داده‌های سال ۲۰۱۷ با سقوط ۱۳ پله‌ای عدد ۱۴۳ را نشان می‌دهد.ب «فریزر» یک موسسه مستقل پژوهشی مستقر در کاناداست که در سال ۱۹۷۴ تاسیس شده است. این موسسه هرساله «شاخص آزادی اقتصادی» را بر این اساس که سیاست‌ها و نهادها در یک کشور چگونه از آزادی اقتصادی حمایت می‌کنند، مورد سنجش قرار می‌دهد. مبانی اصلی آزادی اقتصادی در این موسسه عبارتند از: انتخاب شخصی، تبادل داوطلبانه، آزادی ورود به بازار و رقابت، امنیت شخصی و مالکیت خصوصی. در این میان ۴۲ داده برای شکل‌گیری «شاخص آزادی اقتصادی» در پنج محور مورد استفاده قرار می‌گیرند:
۵ رکن اقتصاد آزاد
محور۱: اندازه دولت (با افزایش هزینه‌های دولت، مالیات و اندازه شرکت‌های تحت‌کنترل دولت، تصمیم‌گیری‌های دولت‌ها با انتخاب‌های فردی جایگزین شده و آزادی اقتصادی نیز کاهش می‌یابد.)
محور ۲: ساختار قانونی و حقوق مالکیت دارایی‌ها (حفاظت از اشخاص و اموال قانونی آنها، یکی از عناصر اصلی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی است. در واقع، این مهم‌ترین نقش دولت است.)
محور ۳: پول سالم (تورم باعث کاهش ارزش دستمزد و پس‌انداز می‌شود. بنابراین برای حفظ حقوق مالکیت، داشتن پول سالم ضروری است. زمانی که نرخ تورم نه‌تنها بالا است، بلکه بی‌ثبات است، برنامه‌ریزی افراد برای آینده دشوار می‌شود.)
محور ۴: آزادی تجارت بین‌المللی(برای مبادله در وسیع‌ترین معنای آن، خرید، فروش و انعقاد قرارداد، برای آزادی اقتصادی ضروری است. بنابراین زمانی که تجارت با کشورهای دیگر محدود شود، آزادی اقتصادی نیز کاهش می‌یابد.)
محور ۵: مقررات (دولت نه‌تنها ابزارهایی را برای محدود کردن حق تبادل بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌دهد، بلکه ممکن است مقررات طاقت‌فرسایی را نیز اعمال کند که حق تبادل، به دست آوردن اعتبار، استخدام یا به‌کارگیری افراد موردنظر و کسب‌وکار آزادانه را محدود سازد.)
تنزل رتبه آزادی اقتصادی در ایران
بر همین اساس، موسسه فریزر، در گزارش سالانه شاخص آزادی اقتصادی که به‌تازگی و براساس اطلاعات و داده‌های سال ۲۰۱۷ تنظیم و تدوین شده است، رتبه آزادی اقتصادی ایران را در جایگاه ۱۴۳ جهان از بین ۱۶۲ کشور قرار داده است. جایگاهی که نسبت به گزارش سالانه ۲۰۱۸ که جایگاه ایران در سال ۲۰۱۶ را در رتبه ۱۳۰ قرار داده بود، با تنزل ۱۳ پله‌ای مواجه شده است. این رتبه درحالی برای ایران رقم خورد که در گزارش سالانه ۲۰۱۷ براساس داده‌های سال ۲۰۱۵، ایران توانسته بود با یک صعود ۱۹ پله‌ای خود را به جایگاه یکصد و سی‌امین اقتصاد آزاد جهان برساند.
بنابر داده‌های این گزارش، هریک از محورهای پنج‌گانه در رابطه با ایران به‌صورت تفکیک‌شده بررسی شده‌اند که بر همین اساس نمره کلی ایران در شاخص آزادی اقتصادی از نمره کامل ۱۰، ۷۲/ ۵ است و در ۵ محور مزبور شامل اندازه دولت، ساختار قانونی و حقوق مالکیت، پول سالم، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات به ترتیب نمره‌های ۴۶/ ۵، ۵۸/ ۴، ۰۱/ ۸، ۹۳/ ۴ و ۶/ ۵ ثبت شده‌اند. این درحالی است که براساس گزارش سالانه سپتامبر ۲۰۱۸، نمره کلی ایران در شاخص آزادی اقتصادی برابر با ۰۳/ ۶ بود و نمرات پنج محور دیگر نیز به ترتیب اعداد ۸۸/ ۶، ۵۸/ ۴، ۴۳/ ۸، ۵۹/ ۴ و ۶۷/ ۵ را نشان می‌دادند.
به این ترتیب با تحلیل این ارقام مشخص می‌شود که تنزل ۱۳ پله‌ای رتبه ایران در گزارش ۲۰۱۹ به‌دلیل کاهش نمره آن در سه محور اندازه دولت، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات بوده است. این درحالی است که در محور پول سالم، نمره ایران در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۱۶ رشد داشته است و نمره ساختار قانونی و حقوق مالکیت نیز بدون تغییر بر عدد ۵۸/ ۴ ثابت مانده است. پنج کشوری که در رتبه‌بندی گزارش سالانه ۲۰۱۹ بالاتر از ایران قرار گرفته و دارای اقتصاد آزادتری بوده‌اند به ترتیب گینه با رتبه ۱۳۹، کامرون و یمن با رتبه مشترک ۱۴۰، نیجر ۱۴۲ و اتیوپی نیز با کسب همان رتبه ۱۴۳ بوده‌اند. در پنج جایگاه پایین‌تر از رتبه ۱۴۳ ایران نیز نام کشورهایی همچون زیمبابوه، آرژانتین، میانمار، سیرالئون و موزامبیک به چشم می‌خورد.
هنگ‌کنگ؛ بهشت سرمایه‌گذاران خارجی
اما گزارش جهانی آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۹ که به بررسی ۱۶۲ کشور پرداخته است، هنگ‌کنگ را با نمره ۹۱/ ۸ از ۱۰ در جایگاه آزادترین اقتصاد جهان قرار داده است. از سوی دیگر لقب بسته‌ترین اقتصاد جهان براساس این رتبه‌بندی نیز به ونزوئلا با نمره ۵۸/ ۲ رسید. برهمین اساس ۱۰ اقتصاد آزاد جهان به ترتیب هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس، ایالات‌متحده آمریکا، ایرلند، بریتانیا، کانادا و دو اقتصاد استرالیا و جزیره موری تیوس (به‌طور مشترک در جایگاه نهم) هستند که هر یک توانسته‌اند به‌ترتیب نمره‌های ۹۱/ ۸، ۷۱/ ۸، ۵۰/ ۸، ۴۰/ ۸، ۱۹/ ۸، ۱۳/ ۸، ۰۹/ ۸، ۰۸/ ۸، ۰۷/ ۸ و ۰۷/ ۸ را دریافت کنند.
ونزوئلا بسته‌ترین اقتصاد جهان
ونزوئلا با نمره ۵۸/ ۲ بسته‌ترین اقتصاد جهان است و پس از آن نیز ۹ کشور لیبی، سودان، الجزایر، آنگولا، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه، مصر، جمهوری کنگو و عراق به ترتیب با اخذ نمره‌های ۴۵/ ۴، ۶۷/ ۴، ۷۷/ ۴، ۸۳/ ۴، ۵، ۰۵/ ۵، ۰۵/ ۵، ۰۸/ ۵ و ۲۱/ ۵ لقب ۱۰ اقتصاد بسته جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
منبع: دنیای اقتصاد
اما در این گزارش رتبه آزادی اقتصادی ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است که آمار نشان می‌دهد نمره ایران در سه محور اندازه دولت، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات کاهش داشته است. همچنین در محور پول سالم، نمره ایران در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۱۶ رشد داشته و نمره ساختار قانونی و حقوق مالکیت نیز بدون تغییر بر عدد ۵۸/ ۴ ثابت مانده است. در نتیجه رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۸ که براساس داده‌های جمع‌آوری شده در سال ۲۰۱۶ است ۱۳۰ بوده که این رتبه در گزارش امسال براساس داده‌های سال ۲۰۱۷ با سقوط ۱۳ پله‌ای عدد ۱۴۳ را نشان می‌دهد.ب «فریزر» یک موسسه مستقل پژوهشی مستقر در کاناداست که در سال ۱۹۷۴ تاسیس شده است. این موسسه هرساله «شاخص آزادی اقتصادی» را بر این اساس که سیاست‌ها و نهادها در یک کشور چگونه از آزادی اقتصادی حمایت می‌کنند، مورد سنجش قرار می‌دهد. مبانی اصلی آزادی اقتصادی در این موسسه عبارتند از: انتخاب شخصی، تبادل داوطلبانه، آزادی ورود به بازار و رقابت، امنیت شخصی و مالکیت خصوصی. در این میان ۴۲ داده برای شکل‌گیری «شاخص آزادی اقتصادی» در پنج محور مورد استفاده قرار می‌گیرند:
۵ رکن اقتصاد آزاد
محور۱: اندازه دولت (با افزایش هزینه‌های دولت، مالیات و اندازه شرکت‌های تحت‌کنترل دولت، تصمیم‌گیری‌های دولت‌ها با انتخاب‌های فردی جایگزین شده و آزادی اقتصادی نیز کاهش می‌یابد.)
محور ۲: ساختار قانونی و حقوق مالکیت دارایی‌ها (حفاظت از اشخاص و اموال قانونی آنها، یکی از عناصر اصلی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی است. در واقع، این مهم‌ترین نقش دولت است.)
محور ۳: پول سالم (تورم باعث کاهش ارزش دستمزد و پس‌انداز می‌شود. بنابراین برای حفظ حقوق مالکیت، داشتن پول سالم ضروری است. زمانی که نرخ تورم نه‌تنها بالا است، بلکه بی‌ثبات است، برنامه‌ریزی افراد برای آینده دشوار می‌شود.)
محور ۴: آزادی تجارت بین‌المللی(برای مبادله در وسیع‌ترین معنای آن، خرید، فروش و انعقاد قرارداد، برای آزادی اقتصادی ضروری است. بنابراین زمانی که تجارت با کشورهای دیگر محدود شود، آزادی اقتصادی نیز کاهش می‌یابد.)
محور ۵: مقررات (دولت نه‌تنها ابزارهایی را برای محدود کردن حق تبادل بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌دهد، بلکه ممکن است مقررات طاقت‌فرسایی را نیز اعمال کند که حق تبادل، به دست آوردن اعتبار، استخدام یا به‌کارگیری افراد موردنظر و کسب‌وکار آزادانه را محدود سازد.)
تنزل رتبه آزادی اقتصادی در ایران
بر همین اساس، موسسه فریزر، در گزارش سالانه شاخص آزادی اقتصادی که به‌تازگی و براساس اطلاعات و داده‌های سال ۲۰۱۷ تنظیم و تدوین شده است، رتبه آزادی اقتصادی ایران را در جایگاه ۱۴۳ جهان از بین ۱۶۲ کشور قرار داده است. جایگاهی که نسبت به گزارش سالانه ۲۰۱۸ که جایگاه ایران در سال ۲۰۱۶ را در رتبه ۱۳۰ قرار داده بود، با تنزل ۱۳ پله‌ای مواجه شده است. این رتبه درحالی برای ایران رقم خورد که در گزارش سالانه ۲۰۱۷ براساس داده‌های سال ۲۰۱۵، ایران توانسته بود با یک صعود ۱۹ پله‌ای خود را به جایگاه یکصد و سی‌امین اقتصاد آزاد جهان برساند.
بنابر داده‌های این گزارش، هریک از محورهای پنج‌گانه در رابطه با ایران به‌صورت تفکیک‌شده بررسی شده‌اند که بر همین اساس نمره کلی ایران در شاخص آزادی اقتصادی از نمره کامل ۱۰، ۷۲/ ۵ است و در ۵ محور مزبور شامل اندازه دولت، ساختار قانونی و حقوق مالکیت، پول سالم، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات به ترتیب نمره‌های ۴۶/ ۵، ۵۸/ ۴، ۰۱/ ۸، ۹۳/ ۴ و ۶/ ۵ ثبت شده‌اند. این درحالی است که براساس گزارش سالانه سپتامبر ۲۰۱۸، نمره کلی ایران در شاخص آزادی اقتصادی برابر با ۰۳/ ۶ بود و نمرات پنج محور دیگر نیز به ترتیب اعداد ۸۸/ ۶، ۵۸/ ۴، ۴۳/ ۸، ۵۹/ ۴ و ۶۷/ ۵ را نشان می‌دادند.
به این ترتیب با تحلیل این ارقام مشخص می‌شود که تنزل ۱۳ پله‌ای رتبه ایران در گزارش ۲۰۱۹ به‌دلیل کاهش نمره آن در سه محور اندازه دولت، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات بوده است. این درحالی است که در محور پول سالم، نمره ایران در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۱۶ رشد داشته است و نمره ساختار قانونی و حقوق مالکیت نیز بدون تغییر بر عدد ۵۸/ ۴ ثابت مانده است. پنج کشوری که در رتبه‌بندی گزارش سالانه ۲۰۱۹ بالاتر از ایران قرار گرفته و دارای اقتصاد آزادتری بوده‌اند به ترتیب گینه با رتبه ۱۳۹، کامرون و یمن با رتبه مشترک ۱۴۰، نیجر ۱۴۲ و اتیوپی نیز با کسب همان رتبه ۱۴۳ بوده‌اند. در پنج جایگاه پایین‌تر از رتبه ۱۴۳ ایران نیز نام کشورهایی همچون زیمبابوه، آرژانتین، میانمار، سیرالئون و موزامبیک به چشم می‌خورد.
هنگ‌کنگ؛ بهشت سرمایه‌گذاران خارجی
اما گزارش جهانی آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۹ که به بررسی ۱۶۲ کشور پرداخته است، هنگ‌کنگ را با نمره ۹۱/ ۸ از ۱۰ در جایگاه آزادترین اقتصاد جهان قرار داده است. از سوی دیگر لقب بسته‌ترین اقتصاد جهان براساس این رتبه‌بندی نیز به ونزوئلا با نمره ۵۸/ ۲ رسید. برهمین اساس ۱۰ اقتصاد آزاد جهان به ترتیب هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس، ایالات‌متحده آمریکا، ایرلند، بریتانیا، کانادا و دو اقتصاد استرالیا و جزیره موری تیوس (به‌طور مشترک در جایگاه نهم) هستند که هر یک توانسته‌اند به‌ترتیب نمره‌های ۹۱/ ۸، ۷۱/ ۸، ۵۰/ ۸، ۴۰/ ۸، ۱۹/ ۸، ۱۳/ ۸، ۰۹/ ۸، ۰۸/ ۸، ۰۷/ ۸ و ۰۷/ ۸ را دریافت کنند.
ونزوئلا بسته‌ترین اقتصاد جهان
ونزوئلا با نمره ۵۸/ ۲ بسته‌ترین اقتصاد جهان است و پس از آن نیز ۹ کشور لیبی، سودان، الجزایر، آنگولا، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه، مصر، جمهوری کنگو و عراق به ترتیب با اخذ نمره‌های ۴۵/ ۴، ۶۷/ ۴، ۷۷/ ۴، ۸۳/ ۴، ۵، ۰۵/ ۵، ۰۵/ ۵، ۰۸/ ۵ و ۲۱/ ۵ لقب ۱۰ اقتصاد بسته جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
منبع: دنیای اقتصاد
آخرین عناوین
