کاهش پرونده های قضایی با اجرای قانون جدید چک

 به گزارش "صدای بانک" ،   اجرای هر چند ناقص قانون جدید چک توانست پس از سال ها، جلوی جولان چک برگشتی را بگیرد و اعتبار از دست رفته چک را برگرداند. مطابق اولین گزارش بانک مرکزی بعد از اجرای قانون جدید چک در بهمن ماه 97، نسبت تعداد چک برگشتی به کل چک های مبادله ای با کاهش 35 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای اولین بار تک رقمی شده و به عدد 9.7 درصد رسید. این روند کاهشی همچنان ادامه دارد به گونه ای‌که مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی درباره چک های مبادله ای آذرماه امسال، نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای به 8.3 درصد رسیده است.

مطابق این گزارش با وجود اینکه تعداد چک های مبادله ای در آذرماه  امسال نسبت به سال 97، بیش از 3 میلیون فقره افزایش یافته است اما نسبت چک برگشتی با کاهش روبرو بوده است. از آنجا که این کاهش چک برگشتی می تواند بر کاهش پرونده های ورودی به دادگاه ها تاثیر گذار باشد به نظر می رسد که اجرای کامل این قانون بتواند بار سنگین دستگاه قضائی را سبک کند.

 قاضی فتح ا... احمدی درباره ظرفیت قانون جدید چک برای کاهش پرونده‌های دستگاه قضائی گفت: اگر همه ضمانت های اجرایی که خود قانونگذار برای آن مشخص کرده است، فعال شوند، می تواند در کاهش پرونده های ورودی به دادگاه ها، تاثیر گذار باشد. اما متاسفانه هنوز سیستم بانک مرکزی در مرحله­ اول یعنی دادن کد رهگیری، مشکل دارد.

 احمدی ادامه داد: اگر بشود که همان چیزی که در قانون پیش­‌بینی شده یعنی تمام حساب­‌های افرادی که چکشان برگشت می‌­خورد، مسدود شود یعنی هر موجودی در هر حسابی دارد برداشت شود، می‌­توانیم بگوییم که کسی ریسک این کار را نمی­کند. ولی وقتی که هنوز این ساز و کار به صورت کامل اجرا نشده، یک مقدار فکر می‌­کنم کار سختی است که بخواهیم بگوییم باعث کم شدن پرونده های ورودی به دادگاه ها می شود. من فکر می­کنم که بتوانیم بگوییم حد­اقل 30 درصد از پرونده ها را بتواند کاهش دهد. اگر ساز و کار آن که خود قانون در آن مشخص کرده کاملاً اجرایی شود خوب است.

 قاضی احمدی درباره نواقص قانون جدید چک نیز گفت: یکی از نقایص این این است که ما می­خواستیم با این قانون از حجم کاری دادگستری ها کم کنیم. در ماده­ 23 این قانون آمده که افراد می­توانند به دادگاه مراجعه کنند. نظر قوه قضائیه این است که حتی اگر مبلغ  چک برگشتی، کمتر از 20 میلیون تومان باشد باید به دادگاه مراجعه کنند. در حالی که مجلس می‌گوید این در اختیار شورای حل اختلاف است. الآن همین یک اختلاف نظری است که آیا شورای حل اختلاف هم دادگاه هست یا نیست؟ الان خیلی‌­ها می­‌گویند که اگر ما نص قانون را بخواهیم مراجعه کنیم قانونگذار در مقام بیان بوده است. اگر می‌­خواهد واقعاً عنوان کند که شورای حل اختلاف هم می­‌تواند این اجراییه­‌ها را صادر کنند که خود قانونگذار مشخص می‌­کرده است.

 وی در ادامه افزود: عرضم این است که اگر ما قرار است که بار دادگاه­ها را کمتر کنیم، می­خواهیم دعاوی در دادگاه­ها کمتر باشد که اشتغال دادگاه­ها به پرونده­‌های مهم باشد نه به پرونده­‌های غیرمهم. این قانون از یک طرف چون ضمانت اجرایی قوی‌­تری دارد، افراد وقتی می­‌خواهند چک بکشند سعی می‌­کنند که کمتر چک بکشند چون می­دانند اثر کار سریع خودش را نشان می‌­دهد ولی از یک طرف دیگر می‌­خواهیم بگوییم که دعاوی احتمالی که در رابطه با این موضوع در خود قانون هم پیش­‌بینی شده است، اینها هم در دادگاه می‌­آیند. یک پرونده درست است از دادگاه گرفتیم، 10 تا پرونده اضافه کردیم، شورای حل اختلاف را هم از این موضوع خارج کردیم.

منبع: فارس