صادرات نفت ایران به سرعت از سه ماهه دوم تا چهارم 2019، به خاطر تحریم های ایالات متحده کاهش یافته و احتمالا در حدود سطح 400 هزار بشکه در روز در سال 2020 باقی خواهد ماند. این امر رکود اقتصادی ایران را از آنجا که نفت بیش از نیمی از صادرات کشور را به خود اختصاص داده و منبع اولیه تامین ارز (قابل تبدیل به طلا) برای دولت است، تشدید خواهد کرد. پیش بینی می¬ شود که رشد پایه در سال 2020 به منهای 7.5 درصد در مقایسه با سال 2019 برسد.
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۱
کد مطلب : 4803
آیا اقتصاد ایران در سال 2020 از رکود خارج خواهد شد؟
دکتر نادعلی بای
۰
به گزارش "صدای بانک" ، بانک جهانی (WB) در گزارش اخیر به روز شده خود، پیش بینی کرده است که اقتصاد ایران در سالهای 2020-2019 (پایان 1398)، تا 8.7 درصد به خاطر شوکهای خارجی وارده بر تولید نفت و گاز، کوچک و منقبض شود. کاهش ناگهانی صادرات، از پایان معافیت های ایالات متحده به واردکنندگان عمده نفت ایران و تشدید محدودیت های بخش بانکی به علاوه تحریم های جدید وضع شده بر بخشهای پتروشیمی، فلزات، معادن و کشتیرانی، نشات می گیرد. وخامت پیش بینی شده در رشد اقتصادی به این معناست که تا پایان سال 2020-2019 (1398)، حجم اقتصاد به اندازه 90 درصد دو سال گذشته خواهد بود و حدود 9 درصد حجم اقتصاد کوچک تر خواهد شد.
رکود بخش نفت به همراه محدودیت های تجارت بین المللی و جریان سرمایه گذاری، به صورت منفی فعالیت اقتصادی در بخشهای کلیدی غیر نفتی از جمله بخشهای خودروسازی، ماشین آلات، و ساخت و ساز را تحت تاثیر قرار داده است که با چالشهای زنجیره تامین و هزینه های عملیاتی بالاتر مواجه هستند.
به هرحال، کاهش همزمان در واردات، بخشی از فشار رو به پایین بر تراز تجاری و حساب جاری را، تعدیل خواهد کرد. پیش بینی می شود مخارج واقعی دولت نیز به میزان 5.4 درصد در مقایسه با دور قبلی تحریم های صادرات نفت در سالهای 2013-2012 به سرعت کاهش یابد. برآورد می شود که کسری بودجه تا حدود 5.6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2020-2019 به بیش از 30 درصد (برابر با 63 درصد در سال 2003-2002) که منبع مستقیم بودجه دولت از فروش نفت و گاز است، تشدید شود. کاهش مالیات بر درآمد به خاطر کاهش فعالیت اقتصادی، تاثیر منفی بر درآمدهای کنونی خواهد داشت و احتمالاً باعث کاهش هزینه های سرمایه ای که در بودجه در سالهای اخیر نسبتا تحقق نیافته، خواهد شد.
نرخ تورم شاخص مصرف‌کننده در می ۲۰۱۹ به خاطر تشدید نااطمینانی های اقتصادی، انتظارات تورمی و کاهش شدید ارزش ریال، در 12 ماه گذشته، به اوج ۵۲ درصدی رسید. بیکاری در اقتصاد ایران همچنان در سطح بالای ۱۱ درصد قرار دارد، و در گزارش «بانک‌جهانی» نرخ فقر با معیار درآمد روزانه بالای ۵ دلار ارزیابی می شود.
چشم انداز میان مدت اقتصادی همچنان چالش برانگیز خواهد بود. مبنای اصلی این پیش فرض، بر اساس استمرار صادرات روزانه متوسط حدود 500 هزار بشکه نفت در سال 2020-2019 و سالهای پس از آن قرار دارد. در دوره دو سال بعد 2021-2020 و 2022-2021 ، پیش بینی می شود که اقتصاد ایران سالانه 0.5 درصد رشد داشته باشد که میزان کم اما قابلتوجهی است. در حالیکه فشارهای تورمی تعدیل می شود اما پیش بینی می شود که نرخ تورم سالانه در بالای 20 درصد باقی بماند که به صورت قابل ملاحظه ای بیشتر از نرخ تورم تک رقمی در طول سال 2017-2016 و در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه است.
در سالهای آتی، تاثیر کاهش شدید ارزش ریال، میتواند اجازه دهد که کالاها و خدمات کشور در سطح منطقه ای رقابت پذیرتر شود و به تدریج به کسری حساب جاری پیش بینی شده، کمک کند. پیش بینی می شود که کسری بودجه در دو سال آینده به خاطر میراث شوک نفتی 2019-2018 منجر به محدودیت درآمدهای نفتی و مالیاتی و متعاقب آن کاهش اقدامات حمایتی اجتماعی شود.
مسائلی همچون اعمال تحریم های بیشتر بر حجم تجارت و تبادلات مالی، می تواند به عنوان ریسک بر سر راه اقتصاد ایران باشد. لذا تمرکز اصلی باید بر روی متنوع سازی بخش غیرنفتی و درآمدهای دولتی باشد که باعث انعطاف پذیری لازم در برابر شوک های خارجی خواهد شد،باشد. کاهش شدید درآمدسرانه واقعی در کنار نرخ تورم بالا، تاثیر منفی قابل ملاحظه ای بر میزان فقر در اَشکال بازار نیروی کار، افزایش هزینه زندگی و کاهش ارزش واقعی یارانه نقدی به همراه خواهد داشت.
در صورت استمرار تحریم صادرات نفت، افزایش رکود و تورم و کاهش ارزش ریال اجتناب ناپذیر خواهد بود. اعمال تحریم های بیشتر می تواند تجارت با کشورهای همسایه را هم به خطر اندازد و پیش بینیهای این گزارش را نیز خدشه دار میکند. اگر چالشهای مزمن بخش نقدینگی و تامین سرمایه بخش بانکداری حل نشود، توان بانکها در اعطای تسهیلات برای تولید و اشتغال محدودتر خواهد شد.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز در گزارش اخیر خود چشم انداز ۱۶ شاخص کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ را مورد پیش‌بینی قرار داده است. براساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال 2019 رشد منفی 9.5درصدی داشته ولی در سال 2020 با تخلیه تاثیر تحریم ها، رشد صفر (0) درصدی خواهد داشت. همچنین ارزش میزان تولید ناخالص داخلی علیرغم اعمال تحریم های آمریکا، در سال 2019 به 458 میلیارد دلار رسیده و در سال 2020 به 463 میلیارد دلار خواهد رسید.
بخش نفتی ایران هم در سال 2019 رشد منفی 28.3درصدی داشته و پیش بینی می شود که در سال 2020 به منفی 5.7 درصد برسد. تولید نفت ایران تا پایان سال 2019 به 2.29 میلیون بشکه در روز رسیده و تا پایان سال 2020 به 2.11 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. همچنین صادرات نفت تا پایان سال 2019 در حدود 600 هزار بشکه در روز است و در سال 2020 به 500 هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت. تولید گاز نیز در سال 2020 معادل 5.03 میلیون بشکه در روز نفت ثابت باقی مانده و صادرات گاز در سال 2019 معادل 160 هزار بشکه نفت در روز رسیده و در سال 2020 نیز در همین میزان ثابت خواهد ماند.
بخش غیرنفتی ایران در سال 2019 رشد منفی 4.2 درصد داشته و در سال 2020 با رشد 1.2 درصدی از رکود خارج خواهد شد. اقتصاد ایران در سال 2019 تورم 35.7درصدی داشته و در سال 2020 به 31 درصد کاهش خواهدیافت.
ارزش کل صادرات ایران در سال 2019 به 60.3 میلیارد دلار و واردات در این سال به 73.3 میلیارد دلار رسیده و برای سال 2020 صادرات به 55.5 میلیارد دلار و وارادت به 71.7 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.
تراز حسابهای جاری ایران در سال 2018 مثبت 18.3 میلیارد دلار بود و در سال 2019 به منفی 12.3 میلیارد دلار رسیده و در سال 2020 به منفی 15.5 میلیارد دلار خواهد رسید.
در حالیکه ذخایر ارزی ایران در سال 2018، 101.1 میلیارد دلار بود، در سال 2019 به 85.5 میلیارد دلار رسیده و پیش بینی می شود که در پایان سال 2020 به 68.8 میلیاد دلار برسد که معادل یک سال هزینه واردات است و از این نظر در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی از نظر دوام ذخایر ارزی رتبه سوم را دارد.
همچنین رشد 26.8 درصدی نقدینگی در سال 2019 در سال 2020 نیز ثابت خواهد ماند. میزان دیون خارجی ایران در سال 2019 برابر با 2.4 درصد تولید ناخالص داخلی و میزان بدهی دولت نیز معادل 28.8 درصد تولید ناخالص داخلی است که در سال 2020 به ترتیب به 2.5 درصد و 30.7 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
در ارزیابی کلی گزارهای این دو سازمان بین المللی مالی، باید گفت تحریم های نفتی و مالی به مثابه سرعت گیر رشد اقتصادی ایران عمل کرده اند و بخش خدمات بانکداری و مالی ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی با توجه به تحریم های متمادی که مشارکت شرکتهای خارجی و سرمایه و تخصصشان را محدود کرده است، همچنان توسعه نیافته باقی خواهد ماند. تسلط مالی (تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی توسط دولت در راستای جبران کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی که مانع از اجرای سیاست پولی کارآمد در کنترل تورم می شود) و فقدان ابزارهای پولی مناسب در دستور کار بانک مرکزی در کنار عدم حکمرانی بهینه و استقلال آن، باعث کارنامه ضعیف سیاست پولی ایران شده است.
تحریم های ایالات متحده بر روی واردات نفت از ایران، بر صنایع مربوطه نیز تاثیرگذار خواهد بود. در حالیکه کاهش نسبی تحریم ها در سال 2016، داراییهای مسدود شده قبلی را آزاد کرده و افزایش مشارکت خارجی را مجاز کرده بود، حضور سنگین دولتی در این بخش و نظارت رگولاتوری ضعیف به همراه تحریم های جدید ایالات متحده، همچنان موانع موجود را نگه داشته است.
دو لایحه اصلاحی هم اکنون برای تصویب در مجلس قرار دارد، اما پیشرفت آن با توجه به مخالفت اجتناب ناپذیر گروههای ذینفوذ و فشار، کند خواهد بود و خروج کنونی ایالات متحده از برجام، توسعه بخشها در این صنعت را مختل خواهد کرد.
تحریم های دولت ایالات متحده به فلج کردن اقتصاد ایران ادامه می دهد و در حال نابودی بنیانهای ساختاری اقتصاد کلان است. محیط عملیاتی برای بخش بیمه با توجه به تورم بالا، دو برابر شدن نرخ بیکاری و مصرف کننده فقیر (درآمد کم خانوارها) و هزینه های کسب و کار، بسیار ضعیف باقی خواهد ماند. تورم ساختاری بالا مانع اصلی گسترش صنعت بیمه ایران است. در حالیکه خاطر نشان می شود که بازار به صورت بالقوه رشد نهادی بلند مدت قابل توجهی داشته باشد ، پیش بینی نمی شود که تا زمانی که استمرار تنشهای ژئوپلیتیک بین المللی، کشور را همچنان در وضعیت کسادی اقتصادی و دیپلماتیک حفظ می کند، رونق یابد.
صادرات نفت ایران به سرعت از سه ماهه دوم تا چهارم 2019، به خاطر تحریم های ایالات متحده کاهش یافته و احتمالا در حدود سطح 400 هزار بشکه در روز در سال 2020 باقی خواهد ماند. این امر رکود اقتصادی ایران را از آنجا که نفت بیش از نیمی از صادرات کشور را به خود اختصاص داده و منبع اولیه تامین ارز (قابل تبدیل به طلا) برای دولت است، تشدید خواهد کرد. پیش بینی می شود که رشد پایه در سال 2020 به منهای 7.5 درصد در مقایسه با سال 2019 برسد.
با توجه به گزاره های فوق می توان به خوبی دریافت که اقتصاد ایران هم می تواند در دام رکود تورمی بیفتد و هم از آن رهایی یابد. در انتخاب راهکار درست برای برون رفت از شرایط رکود تورمی، مستلزم بررسی کارآمدی سیاستهای پولی و مالی، سیستم بودجه، سنجش وضعیت اثر جبرانی، میزان کشش پذیری بازارها و سایر عوامل زیربنایی و ساختاری، پیشنیاز ارائه هرگونه راهحلی است.
مهمترین راهکارهای مقابله با رکود تورمی در ایران در شرایط تحریم، می تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه های جاری دستگاهها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه ای که باعث افزایش پایه پولی و بالطبع آن افزایش نقدینگی نشود، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاستهای انبساطی پولی) و افزایش سرمایه گذاری به نحوی که به حمایت و رونق تولید منجر شود و پرهیز از سیاستهایی که پیامدهایی همچون فعالیتهای رانت جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره وری کل عوامل تولید، باشد. در مجموع، ماموریت اصلی بانک مرکزی باید در راستای ثابت نگه داشتن قیمتها و حداکثرسازی رونق تولید و اشتغال، تمرکز کند.
رکود بخش نفت به همراه محدودیت های تجارت بین المللی و جریان سرمایه گذاری، به صورت منفی فعالیت اقتصادی در بخشهای کلیدی غیر نفتی از جمله بخشهای خودروسازی، ماشین آلات، و ساخت و ساز را تحت تاثیر قرار داده است که با چالشهای زنجیره تامین و هزینه های عملیاتی بالاتر مواجه هستند.
به هرحال، کاهش همزمان در واردات، بخشی از فشار رو به پایین بر تراز تجاری و حساب جاری را، تعدیل خواهد کرد. پیش بینی می شود مخارج واقعی دولت نیز به میزان 5.4 درصد در مقایسه با دور قبلی تحریم های صادرات نفت در سالهای 2013-2012 به سرعت کاهش یابد. برآورد می شود که کسری بودجه تا حدود 5.6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2020-2019 به بیش از 30 درصد (برابر با 63 درصد در سال 2003-2002) که منبع مستقیم بودجه دولت از فروش نفت و گاز است، تشدید شود. کاهش مالیات بر درآمد به خاطر کاهش فعالیت اقتصادی، تاثیر منفی بر درآمدهای کنونی خواهد داشت و احتمالاً باعث کاهش هزینه های سرمایه ای که در بودجه در سالهای اخیر نسبتا تحقق نیافته، خواهد شد.
نرخ تورم شاخص مصرف‌کننده در می ۲۰۱۹ به خاطر تشدید نااطمینانی های اقتصادی، انتظارات تورمی و کاهش شدید ارزش ریال، در 12 ماه گذشته، به اوج ۵۲ درصدی رسید. بیکاری در اقتصاد ایران همچنان در سطح بالای ۱۱ درصد قرار دارد، و در گزارش «بانک‌جهانی» نرخ فقر با معیار درآمد روزانه بالای ۵ دلار ارزیابی می شود.
چشم انداز میان مدت اقتصادی همچنان چالش برانگیز خواهد بود. مبنای اصلی این پیش فرض، بر اساس استمرار صادرات روزانه متوسط حدود 500 هزار بشکه نفت در سال 2020-2019 و سالهای پس از آن قرار دارد. در دوره دو سال بعد 2021-2020 و 2022-2021 ، پیش بینی می شود که اقتصاد ایران سالانه 0.5 درصد رشد داشته باشد که میزان کم اما قابلتوجهی است. در حالیکه فشارهای تورمی تعدیل می شود اما پیش بینی می شود که نرخ تورم سالانه در بالای 20 درصد باقی بماند که به صورت قابل ملاحظه ای بیشتر از نرخ تورم تک رقمی در طول سال 2017-2016 و در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه است.
در سالهای آتی، تاثیر کاهش شدید ارزش ریال، میتواند اجازه دهد که کالاها و خدمات کشور در سطح منطقه ای رقابت پذیرتر شود و به تدریج به کسری حساب جاری پیش بینی شده، کمک کند. پیش بینی می شود که کسری بودجه در دو سال آینده به خاطر میراث شوک نفتی 2019-2018 منجر به محدودیت درآمدهای نفتی و مالیاتی و متعاقب آن کاهش اقدامات حمایتی اجتماعی شود.
مسائلی همچون اعمال تحریم های بیشتر بر حجم تجارت و تبادلات مالی، می تواند به عنوان ریسک بر سر راه اقتصاد ایران باشد. لذا تمرکز اصلی باید بر روی متنوع سازی بخش غیرنفتی و درآمدهای دولتی باشد که باعث انعطاف پذیری لازم در برابر شوک های خارجی خواهد شد،باشد. کاهش شدید درآمدسرانه واقعی در کنار نرخ تورم بالا، تاثیر منفی قابل ملاحظه ای بر میزان فقر در اَشکال بازار نیروی کار، افزایش هزینه زندگی و کاهش ارزش واقعی یارانه نقدی به همراه خواهد داشت.
در صورت استمرار تحریم صادرات نفت، افزایش رکود و تورم و کاهش ارزش ریال اجتناب ناپذیر خواهد بود. اعمال تحریم های بیشتر می تواند تجارت با کشورهای همسایه را هم به خطر اندازد و پیش بینیهای این گزارش را نیز خدشه دار میکند. اگر چالشهای مزمن بخش نقدینگی و تامین سرمایه بخش بانکداری حل نشود، توان بانکها در اعطای تسهیلات برای تولید و اشتغال محدودتر خواهد شد.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز در گزارش اخیر خود چشم انداز ۱۶ شاخص کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ را مورد پیش‌بینی قرار داده است. براساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال 2019 رشد منفی 9.5درصدی داشته ولی در سال 2020 با تخلیه تاثیر تحریم ها، رشد صفر (0) درصدی خواهد داشت. همچنین ارزش میزان تولید ناخالص داخلی علیرغم اعمال تحریم های آمریکا، در سال 2019 به 458 میلیارد دلار رسیده و در سال 2020 به 463 میلیارد دلار خواهد رسید.
بخش نفتی ایران هم در سال 2019 رشد منفی 28.3درصدی داشته و پیش بینی می شود که در سال 2020 به منفی 5.7 درصد برسد. تولید نفت ایران تا پایان سال 2019 به 2.29 میلیون بشکه در روز رسیده و تا پایان سال 2020 به 2.11 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. همچنین صادرات نفت تا پایان سال 2019 در حدود 600 هزار بشکه در روز است و در سال 2020 به 500 هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت. تولید گاز نیز در سال 2020 معادل 5.03 میلیون بشکه در روز نفت ثابت باقی مانده و صادرات گاز در سال 2019 معادل 160 هزار بشکه نفت در روز رسیده و در سال 2020 نیز در همین میزان ثابت خواهد ماند.
بخش غیرنفتی ایران در سال 2019 رشد منفی 4.2 درصد داشته و در سال 2020 با رشد 1.2 درصدی از رکود خارج خواهد شد. اقتصاد ایران در سال 2019 تورم 35.7درصدی داشته و در سال 2020 به 31 درصد کاهش خواهدیافت.
ارزش کل صادرات ایران در سال 2019 به 60.3 میلیارد دلار و واردات در این سال به 73.3 میلیارد دلار رسیده و برای سال 2020 صادرات به 55.5 میلیارد دلار و وارادت به 71.7 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.
تراز حسابهای جاری ایران در سال 2018 مثبت 18.3 میلیارد دلار بود و در سال 2019 به منفی 12.3 میلیارد دلار رسیده و در سال 2020 به منفی 15.5 میلیارد دلار خواهد رسید.
در حالیکه ذخایر ارزی ایران در سال 2018، 101.1 میلیارد دلار بود، در سال 2019 به 85.5 میلیارد دلار رسیده و پیش بینی می شود که در پایان سال 2020 به 68.8 میلیاد دلار برسد که معادل یک سال هزینه واردات است و از این نظر در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی از نظر دوام ذخایر ارزی رتبه سوم را دارد.
همچنین رشد 26.8 درصدی نقدینگی در سال 2019 در سال 2020 نیز ثابت خواهد ماند. میزان دیون خارجی ایران در سال 2019 برابر با 2.4 درصد تولید ناخالص داخلی و میزان بدهی دولت نیز معادل 28.8 درصد تولید ناخالص داخلی است که در سال 2020 به ترتیب به 2.5 درصد و 30.7 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
در ارزیابی کلی گزارهای این دو سازمان بین المللی مالی، باید گفت تحریم های نفتی و مالی به مثابه سرعت گیر رشد اقتصادی ایران عمل کرده اند و بخش خدمات بانکداری و مالی ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی با توجه به تحریم های متمادی که مشارکت شرکتهای خارجی و سرمایه و تخصصشان را محدود کرده است، همچنان توسعه نیافته باقی خواهد ماند. تسلط مالی (تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی توسط دولت در راستای جبران کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی که مانع از اجرای سیاست پولی کارآمد در کنترل تورم می شود) و فقدان ابزارهای پولی مناسب در دستور کار بانک مرکزی در کنار عدم حکمرانی بهینه و استقلال آن، باعث کارنامه ضعیف سیاست پولی ایران شده است.
تحریم های ایالات متحده بر روی واردات نفت از ایران، بر صنایع مربوطه نیز تاثیرگذار خواهد بود. در حالیکه کاهش نسبی تحریم ها در سال 2016، داراییهای مسدود شده قبلی را آزاد کرده و افزایش مشارکت خارجی را مجاز کرده بود، حضور سنگین دولتی در این بخش و نظارت رگولاتوری ضعیف به همراه تحریم های جدید ایالات متحده، همچنان موانع موجود را نگه داشته است.
دو لایحه اصلاحی هم اکنون برای تصویب در مجلس قرار دارد، اما پیشرفت آن با توجه به مخالفت اجتناب ناپذیر گروههای ذینفوذ و فشار، کند خواهد بود و خروج کنونی ایالات متحده از برجام، توسعه بخشها در این صنعت را مختل خواهد کرد.
تحریم های دولت ایالات متحده به فلج کردن اقتصاد ایران ادامه می دهد و در حال نابودی بنیانهای ساختاری اقتصاد کلان است. محیط عملیاتی برای بخش بیمه با توجه به تورم بالا، دو برابر شدن نرخ بیکاری و مصرف کننده فقیر (درآمد کم خانوارها) و هزینه های کسب و کار، بسیار ضعیف باقی خواهد ماند. تورم ساختاری بالا مانع اصلی گسترش صنعت بیمه ایران است. در حالیکه خاطر نشان می شود که بازار به صورت بالقوه رشد نهادی بلند مدت قابل توجهی داشته باشد ، پیش بینی نمی شود که تا زمانی که استمرار تنشهای ژئوپلیتیک بین المللی، کشور را همچنان در وضعیت کسادی اقتصادی و دیپلماتیک حفظ می کند، رونق یابد.
صادرات نفت ایران به سرعت از سه ماهه دوم تا چهارم 2019، به خاطر تحریم های ایالات متحده کاهش یافته و احتمالا در حدود سطح 400 هزار بشکه در روز در سال 2020 باقی خواهد ماند. این امر رکود اقتصادی ایران را از آنجا که نفت بیش از نیمی از صادرات کشور را به خود اختصاص داده و منبع اولیه تامین ارز (قابل تبدیل به طلا) برای دولت است، تشدید خواهد کرد. پیش بینی می شود که رشد پایه در سال 2020 به منهای 7.5 درصد در مقایسه با سال 2019 برسد.
با توجه به گزاره های فوق می توان به خوبی دریافت که اقتصاد ایران هم می تواند در دام رکود تورمی بیفتد و هم از آن رهایی یابد. در انتخاب راهکار درست برای برون رفت از شرایط رکود تورمی، مستلزم بررسی کارآمدی سیاستهای پولی و مالی، سیستم بودجه، سنجش وضعیت اثر جبرانی، میزان کشش پذیری بازارها و سایر عوامل زیربنایی و ساختاری، پیشنیاز ارائه هرگونه راهحلی است.
مهمترین راهکارهای مقابله با رکود تورمی در ایران در شرایط تحریم، می تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه های جاری دستگاهها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه ای که باعث افزایش پایه پولی و بالطبع آن افزایش نقدینگی نشود، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاستهای انبساطی پولی) و افزایش سرمایه گذاری به نحوی که به حمایت و رونق تولید منجر شود و پرهیز از سیاستهایی که پیامدهایی همچون فعالیتهای رانت جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره وری کل عوامل تولید، باشد. در مجموع، ماموریت اصلی بانک مرکزی باید در راستای ثابت نگه داشتن قیمتها و حداکثرسازی رونق تولید و اشتغال، تمرکز کند.
آخرین عناوین
