بانک ملی ایران در سال 98 بیش از 11 هزار میلیارد ریال از اموال مازاد خود را واگذار کرده و تعیین تکلیف این اموال، تا حذف از گردونه دارایی های بانک ادامه دارد.
بر اساس قانون، اگر واگذاریهای اموال مازاد بانکها انجام نشود، علاوه بر جریمه مالیاتی با نرخ ۲۸ درصد، با مدیرعامل بانک و هیأت مدیره مورد برخورد انتظامی و قانونی میشود.