در حالی مدیران کل بنیاد مسکن متوسط هزینه ساخت مسکن روستایی را از متری ۷ میلیون تا ۹ میلیون تومان برآورد می کنند که خانه دار شدن در روستاها با این اعداد حتی در صورت عدم تغییر نیز سخت شده است.
بررسی لایحه بودجه سال 1403 نشان میدهد این بار مسکن دولتی نیز مشمول پرداخت مالیات شده است؛ آیا اعمال این مالیات، بهانه جدیدی برای افزایش قیمت تمامشده مسکن ملی و در نتیجه فشار مضاعف به متقاضیان نهایی آن خواهد شد؟
ایسنا نوشت: بر اساس گزارشهای مردمی و مراجع نظارتی، تعدادی از مشاوران املاک در برخی مناطق کشور اقدام به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز طرحهای اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن میکنند که این امر با توجه به ناآگاهی برخی خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژهها با پروندههای حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرائم موجب متضرر شدن مردم میشود.
در حالی ساخت مسکن ملی وقفهای جدی را تجربه میکند که صنعت ساختمانسازی طی یک سال گذشته با افزایش انواع هزینهها روبرو بوده است. به تازگی نیز انجمن سیمان در نامهای به بورس کالا خواستار افزایش 35 درصدی قیمت سیمان شده است؛ از سوی دیگر، دادههای تازه مرکز آمار هم از رشد بیسابقه هزینه کرایه ماشینآلات صنعت ساختمان نشان دارد. این تحولات قیمتی چه دستاندازهایی ...
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: خرید و فروش طرح اقدام ملی، غیرقانونی است و تضمینی برای پولی که بابت این موضوع پرداخت میشود وجود ندارد؛ لذا خریداران باید هوشیار باشند که سرمایهشان از دست نرود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: توصیه میکنیم شهروندان به هیچ عنوان اقدام به خرید و فروش نکنند. حتی بعد از اینکه واجدان شرایط برای مرحله دوم دعوت شدند، واحدها قابل خرید و فروش نیست. تا زمانی که بحث سند و واگذاری به شکل رسمی انجام شود، خرید و فروش مسکن ملی را متصور نیستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قسط اول مسکن ملی برای تمام متقاضیان ثابت و یکسان است، گفت: متقاضیانی که تمام شرایط اعلام شده را داشته باشند به بانک عامل برای افتتاح حساب معرفی خواهند شد و در مرحله اول باید ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان به این حساب واریز کنند.