به دنبال اجرای اقدامات توسعه‌ای گسترده و تحول‌گرا در سال‌های اخیر، بانک رفاه کارگران برای دومین مرتبه پیاپی به عنوان دستگاه برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیشبرد برنامه‌های تحولی معرفی شد.

مجمع عمومی عادی سالانه بانک کشاورزی برگزار و صورت‌های مالی این بانک منتهی به 29 اسفند 1401 تصویب شد.

ضمن اعلام نتیجه چهل و یکمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1401 (مورخ 9 اسفند ماه 1401)، به اطلاع می رساند حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 16 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

دکتر میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان ‌تأمین‌اجتماعی در نخستین همایش سالانه "مدیران، افق بهره‌وری و اشتغال" وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های تابعه که با حضور رئیس‌جمهوری برگزار شد، با اعلام افزوده شدن 2 میلیون نفر به بیمه‌پردازان صندوق‌های بازنشستگی در دولت سیزدهم و بی‌سابقه توصیف کردن اقدام دولت در پرداخت بالغ بر 170 هزار میلیارد تومان از ...

هیات مرکزی گزینش سازمان تأمین‌ اجتماعی به‌عنوان برترین هیات مرکزی گزینش از میان چهل وزارتخانه، دستگاه و موسسه مشمول قانون گزینش کشور انتخاب شد.

دومین وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در حالی روز چهارشنبه وارد ساختمان دادمان شد که هم‌اکنون مسکن و راه، یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور است؛ آن‌جا که حتی به دلیل نبود منابع مالی و با وجود وعده‌های تاکیدوار دولت، حالا شاید پروژه‌هایی که از آن‌ها رونمایی و پرده‌برداری شده، به فراموشی سپرده شود.

ضمن اعلام نتیجه بیست و سومین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1401 (مورخ 3 آبان 1401)، به اطلاع می رساند حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 10 آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

صبح امروز جلسه‌ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با مدیران هلدینگ‌های بزرگ بازار سرمایه در حضور وزیر اقتصاد در محل وزارتخانه، تشکیل شد.

با بررسی وظایف مطرح شده برای وزارت بازرگانی اینطور پیداست که این وزارتخانه دو ماموریت جدی را برای خود ترسیم کرده است؛ ابتدا سرکوب بازار با ابزارهای قیمت‌گذاری دستوری و به دنبال آن برخوردهای تعزیراتی و ایجاد فضای پلیسی و در وهله دوم واردات برای مدیریت بازار، باید دید این تصمیم که به طور کلی وحدت راهبری و هدایت تولید و تجارت را از یک دیگر جدا می‌کند ...

بر اساس آمارها در بخش سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و مهندسی ساخت، حدود ٧٥ درصد شرکت‌ها غیرفعال یا نیمه فعال و فقط ٢٥ درصد از آنها فعال هستند، که صورت‌ مالی همین تعداد از شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های دولتی زیان ده است که از طریق اعمال برخی محدودیت‌ها مانند کاهش پرسنل خود را سرپا نگه می‌دارند.