دکتر استادهاشمی در هشتمین هفته از پویش فناورانه سه شنبه های نوآورانه صنعت بیمه از آغاز فرآیند پرداخت خسارت زلزله خوی توسط ۹ شرکت بیمه گر خبر داد.

پرداخت خسارات ناشی از حوادث طبیعی باید با حفظ کرامت انسانی باشد که راهکار اصلی آن بهره گیری از ظرفیت های صنعت بیمه خواهد بود.

وزیر اقتصاد گفت: هیأت دولت مصوب کرد ۲.۵ همت برای سال ١۴٠٠ به صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان اختصاص یابد که از طریق قرارداد با سایر شرکت‌های بیمه بتوانیم در کوتاه ترین زمان ممکن خسارت های ناشی از سیل و زلزله را جبران کنیم.