روح‌الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که حذف قیمت‌گذاری دستوری، یکی از مهمترین مصوبات مجلس در برنامه هفتم توسعه بوده و اجرای این بند از سوی تمامی دستگاه‌های دولتی الزامی است، بیان کرد: اگر در اجرای این قانون تخطی صورت گیرد، دیوان محاسبات می‌تواند در نقش نظارتی مجلس به این موضوع ورود کند.
حاجی بابایی گفت: رئیس دیوان محاسبات در نامه ای به دولت اعلام کرده تا مشخص شدن موضوع، دولت صدور احکام برای حقوق و دست مزد سال 98 را متوقف کند تا این مسئله تعیین تکیف شود.
