اختصاص ۶۰۰ میلیون دلار برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، پیش بینی بازده ۱۰ درصدی منابع صندوق در سرمایه گذاری خارجی و تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار سپرده گذاری ارزی صندوق به صورت اعتبار خریدار، از جمله موضوعات مطرح شده در نشست برنامه زنده رادیو گفت‌وگو بود که با حضور سه تن از مدیران ارشد صندوق توسعه ملی برگزار شد.
تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۶
کد مطلب : 14964
اختصاص ۶۰۰ میلیون یورو برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
۰
حسین عیوضلو عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی با حضور در برنامه گفتگوی اقتصادی زنده رادیو گفتگو در ابتدای سخنان خود با اشاره به ایده‌ی تأسیس صندوق توسعه ملی بعد از تجربه حساب ذخیره ارزی در سال ۹۰ اظهار داشت: به دلیل اینکه نگاه مسئولان کشور به صندوق توسعه ملی همانند حساب ذخیره ارزی بوده منابع صندوق در طول ۱۰ سال فعالیت خود به شدت کاهش یافته و بازدهی صندوق کمتر از یک درصد بوده است؛ در حالی که به طور معمول بازده صندوق‌های ثروت ملی در جهان بیش از ۶ درصد است.
خسارات هنگفت صندوق از محل تبدیل نرخ ارز به ریال
وی با بیان اینکه در طول این مدت خسارات هنگفتی به صندوق وارد شده است، گفت: بخشی از این خسارت از محل تبدیل ارز به ریال بوده است به طوری که با هدف کمک به بخش تولید، بر اساس قوانین، ۹ میلیارد دلار تبدیل به ریال شد که ارزش فعلی آن هم اکنون ۲ میلیارد دلار است و از این ناحیه در حدود ۷ میلیارد دلار ضرر متوجه کشور و منافع ملی شده است.
معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: از سوی دیگر به دلیل عدم استقلال حسابهای صندوق از بانک مرکزی و عدم مدیریت مناسب سبد ارزی نیز ضررهای هنگفتی به منابع صندوق وارد شده است و صندوق در طول این ۱۰ سال بازدهی مناسبی نداشته است.
وی با بیان اینکه ۷۵ درصد منابع صندوق‌های ثروت ملی جهان در بخش سرمایه گذاری خارجی مصرف می شود، گفت: این در حالی است که به رغم وجود مصوبات مناسب در طول سالهای گذشته سرمایه‌گذاری خارجی در صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است؛ حتی به صورت مستقیم نیز سرمایه‌گذاری داخلی از سوی صندوق رخ نداده است.
صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری و مشارکت
عیوضلو در خصوص علت عدم ورود صندوق در بخش سرمایه گذاری های خارجی، گفت: صندوق توسعه ملی با ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی به نوعی سرمایه گذاری غیرمستقیم از طریق بانک‌های عامل داشته است؛ اما در مأموریت جدید خود قصد دارد به طور مستقیم وارد بخش سرمایه‌گذاری شده و مشارکت داشته باشد.
وی با بیان اینکه کارکرد سابقه‌ی ده ساله صندوق را نمی‌توان به طور کلی نفی کرد، گفت: به طور حتم ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و غیر دولتی در ۱۰ سال گذشته اقدام مفیدی بوده است؛ ولی در گام جدید خرید سهام و مشارکت صندوق در پروژه‌ها نیز افزوده خواهد شد؛ نکته دیگر استراتژی ورود و خروج به موقع از این طرح‌ها است و طرح‌هایی که دارای توجیه اقتصادی کافی نباشند از ابتدا شناسایی می‌شوند و به طور طبیعی صندوق وارد این نوع طرح‌ها و پروژه‌ها نمی‌شود.
نگاه سازمان برنامه به صندوق به عنوان خزانه دوم و تکمیلی
معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در حوزه سرمایه گذاری خارجی در پنج سال گذشته نیز اقدام‌های مؤثری شروع ولی به دلیل تحریم‌ها به نتیجه نرسیده است، گفت: نگاه دولت به منابع صندوق به عنوان خزانه دوم کشور از عمده دلایل عدم تحقق سرمایه‌گذاری خارجی صندوق به شمار می‌رود. وی اضافه کرد، حدود ۶۰ درصد از منابع صندوق در طول ۱۰ سال گذشته توسط دولت‌های مختلف به بهانه تحریم و مسایل سیاسی برداشت شده است که بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار است و دورنمای روشنی برای بازگشت این منابع وجود ندارد.
به اعتقاد عیوضلو، اقتصاد سیاسی غالب در کشور موجب وقوع این امر شده است به طوری که منافع ذینفعان اعم از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه موجب بروز چنین مشکلاتی در صندوق شده است چرا که هم اکنون حسابهای صندوق در دست بانک مرکزی بوده و سازمان برنامه و بودجه نیز علاقه چندانی به سرمایه گذاری صندوق در خارج از کشور ندارد و به صندوق به عنوان خزانه دوم و تکمیلی نگاه می‌کند؛ یعنی وقتی نیازهای ضروری و توسعه‌ای کشور به صورت خارج از بودجه به راحتی قابل برداشت باشد به طور طبیعی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری خارجی وجود نخواهد داشت.
پیش‌بینی بازده ۶ درصدی منابع صندوق در سرمایه‌گذاری خارجی
وی در ادامه با تأکید بر اینکه سرمایه گذاری خارجی ریسک زیادی برای صندوق نداشته و بازدهی بیش از ۶ درصد برای آن پیش‌بینی می‌شود؛ افزود: طبق تجربه خود در بانک توسعه صادرات در زمان تحریم این را عنوان می‌کنم که در شرایط ویژه و تحریم نیز امکان فعالیت و سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد ولی متأسفانه این زمینه در صندوق هیچ‌گاه فراهم نشده بود؛ از طرفی به دلیل کاهش ارزش یورو، ما شاهد ذوب ارزش منابع صندوق هستیم که این امر می‌تواند از ریسک سرمایه‌گذاری خارجی نیز خطرناک‌تر باشد.
کشور ۱۰ سال بحرانی را سپری کرده است
در ادامه این گفت‌وگو اعظم هوشنگی مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی، در ابتدای صحبت‌های خود با با بیان اینکه هدف اصلی از تشکیل صندوق توسعه ملی استقلال بودجه از نفت و تبدیل عواید حاصل از فروش نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار و مولد و سرمایه‌گذاری در بخش تولید بوده است، گفت: نتیجه فرآیند فوق، حفظ سهم نسل آینده از این ذخایر با تبدیل درآمدهای نفتی به منابع مولد افزاینده و رشد و توسعه کشور خواهد بود ولیکن به دلیل مشکلات، اهداف مورد نظر شاید به خوبی محقق نشده است.
وی با بیان اینکه کشور ۱۰ سال بحرانی را سپری کرده است، گفت: طی دوره‌ی تحریم شدید و با کاهش صادرات نفت، کشور با مشکلاتی در تأمین بودجه مواجه شد ولی صندوق هیچ‌گاه از رسالت اصلی خود که ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و غیردولتی بوده است غافل نشد. هر چند صندوق توسعه ملی هم اکنون در دریافت مطالبات خود با مشکلاتی مواجه است که بخش عمده‌ای از این مشکل به دلیل سیاست‌گذاری و حمایت کامل از بخش تولید و عدم‌فشار به آن بوده است. در حال حاضر به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید منابع صندوق را برای توسعه‌ی کشور در بخش‌های جدید سرمایه‌گذاری نماییم.
هوشنگی با بیان اینکه در دهه‌ی ۹۰ متوسط رشد اقتصادی کشور یک درصد بوده است، گفت: این به معنای این نیست که صندوق به لحاظ کارکردی درست عمل نکرده است بلکه نشان می‌دهد در طول دو برنامه توسعه، کلیه فرایندها در کشور به‌گونه‌ای پیش رفته است که رشد اقتصادی مورد نظر فراهم نشده است.
مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی با ذکر اینکه از سال ۹۸ تاکنون فقط برای پنج طرح، مسدودی صادر شده است، گفت: هم‌اکنون بسیاری از متقاضیان، حاضر به دریافت تسهیلات در شرایط پر ریسک بازار ارز نیستند و به همین جهت تیم جدید صندوق به جای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق عاملیت بانک‌ها به دنبال مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ برای تقویت بخش خصوصی است. البته در این فرآیند، توجه به طرح‌های زیربنایی دولتی، مشارکت عمومی و خصوصی نیز مورد توجه صندوق بوده و مصوبات آن اخذ شده است.
وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی‌بر دلیل وجود مدیریت مبارزه با پولشویی در صندوق توسعه ملی با بیان اینکه آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی، سازمان‌ها را ملزم به معرفی مسئول مبارزه با پولشویی از بین مدیران ارشد به مرکز مالی کرده است، گفت: شاید ایجاد مدیریت مبارزه با پولشویی در صندوق توسعه ملی با توجه به اینکه صندوق به طور مستقیم با تسهیلات گیرندگان ارتباط ندارد، در ابتدا کمی عجیب به نظر برسد ولی ایرادهای سازمان‌های نظارتی پیش از انتصاب مسئول مبارزه با پولشویی در صندوق و پس از آن التزام‌های قانونی منجر به تصمیم‌گیری درخصوص ایجاد این واحد گردید، بنابراین سیاست‌های مبارزه با پولشویی به واسطه مفاد قراردادی، به طور مکرر به بانک‌ها تکلیف و نکات لازم تذکر داده می‌شود.
هوشنگی اظهار داشت: با توجه به کلان بودن تسهیلات صندوق، پروفایل اقتصادی و اهلیت‌سنجی متقاضیان باید به درستی تکمیل شود؛ شاید این موضوع چندان دغدغه‌ی بانک‌ها نباشد، ولی ما به عنوان تکلیف و الزام قانونی عمل می‌کنیم و طرح‌های پر ریسک و طرح‌های واقع در مناطق پر خطر و مرزی و طرح‌های رها شده و یا به بهره‌برداری نرسیده را شناسایی و آنها را به طور دقیق مورد بررسی قرار داده و درصورت لزوم، به مرکز مالی گزارش می‌دهیم.
صندوق توسعه ملی ارائه تسهیلات را رها نمی‌کند
وی با بیان اینکه به طور قطع با ورود مستقیم به سرمایه‌گذاری، مسئولیت این واحد بیش از گذشته خواهد بود، در خصوص شراکت صندوق در پروژه‌های کلان اقتصادی، اظهار داشت: درست است که صندوق به دنبال شریک شدن در مگا پروژه‌ها است، ولی به طور قطع، ارائه تسهیلات را رها نمی‌کند و شرایطی را در راهبردهای جدید فراهم ساخته که به‌صورت تلفیقی هم در ارائه تسهیلات و هم سرمایه‌گذاری عمل کند.
مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی در ادامه با اشاره به ارائه تسهیلات به ۳۱۶ طرح در طول ۱۰ سال گذشته توسط صندوق توسعه ملی افزود، از این تعداد ۲۳۳ طرح به بهره‌برداری رسیده است.
پرداخت وام؛ آخرین اولویت صندوق‌های موفق دنیا
در ادامه محمد جواد دانش، معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، با ذکر اینکه به طور عمده صندوق‌های ثروت ملی در کشورهایی که دارای منابع زیرزمینی غنی هستند نظیر کشورهای منطقه خاورمیانه و مناطق نفت خیز شمال اروپا و آمریکای جنوبی تأسیس شده‌اند، گفت: صندوق ثروت ملی نروژ، کویت و امارات از موفق ترین و بزرگترین صندوق‌های ثروت ملی جهان هستند.
معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه هیچ یک از صندوق‌های موفق دنیا به طور ویژه در ارائه تسهیلات ورود پیدا نمی‌کنند، افزود: ایجاد ثروت از سرمایه در اختیار، مهمترین هدف صندوق‌های ثروت ملی دنیا است و تمرکز آنان بالاخص در بخش سرمایه‌گذاری‌های خارجی است؛ که البته با توجه به شرایط تحریم‌های ظالمانه علیه کشور ما این وضع کمی متفاوت خواهد بود.
دانش با تأکید بر وجه تمایز ثروت و سرمایه اظهار داشت: فلسفه‌ی وجودی صندوق‌های ثروت ملی در دنیا این است که با آینده‌نگری، از سرمایه‌ی در اختیار خود ثروت برای نسل‌های آینده (در زمانی که منابع غنی پایان می‌یابند و یا ارزش کمتری خواهند داشت) ایجاد کنند.
معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، در خصوص شرایط ورود صندوق در بخش سرمایه گذاری به عنوان شریک، اظهار داشت: به طور عمده هدف سرمایه‌گذاری در مگاپروژه‌های پیشران، در حوزه‌هایی که کشور دارای مزیت است بوده و در این خصوص اهلیت شرکا بسیار حائز اهمیت است، بدین منظور صندوق علاوه بر شراکت، راهبری تأمین مالی پروژه را بر عهد خواهد گرفت و علاوه بر آن، حسابرس و یکی از صاحبان امضاء شرکت نیز توسط صندوق تعیین می‌گردد؛ بدین صورت صندوق توسعه ملی سعی دارد از تخصیص صحیح منابع به پروژه و همچنین بازگشت سرمایه به صندوق اطمینان حاصل نماید، دانش این توضیح را اضافه کرد: توسط این فرآیند خروج صندوق از مدیریت شرکت بعد از اتمام پروژه به محض تحقق اولین درآمدهای شرکت شروع خواهد شد، زیرا صندوق توسعه ملی علاقه‌ایی به بنگاهداری نداشته و مأموریت خود را نیز در این حوزه نمی‌داند.
وی در خصوص انتظار بازده در سرمایه‌گذاری‌ها تصریح کرد: چنانچه صندوق به طور مستقیم وارد سرمایه‌گذاری گردد؛ ریسک سرمایه‌گذاری را پذیرفته است، به همین دلیل انتظار بازده بیشتر از تسهیلات خواهد داشت، که البته این مهم دقت عمل بسیار بالاتری را طلب می‌کند.
این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه انتظار بازده بیشتری در سرمایه گذاری‌های مستقیم صندوق پیش بینی می‌شود، افزود: صندوق توسعه ملی قبل از ورود در پروژه‌ها، استراتژی خروج را تعیین خواهد نمود و پس از آن ضمن نظارت کامل بر اجرا و پیشرفت طرح، به محض اتمام طرح و بهره‌برداری، استراتژی خروج خود را پیگیری نموده و از شرکت خارج می‌شود و منابع و سود حاصل را در پروژه‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند، چرا که صندوق به هیچ وجه نگاه بنگاهداری ندارد.
معاون سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه در بخش تسهیلات اعطایی، صندوق مختار است چنانچه صاحبان پروژه پس از گذشت اتمام مهلت پرداخت، قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نباشند؛ سهام آن شرکت و یا سایر دارایی‌های صاحبان شرکت را تملک نماید و البته در این موارد هم استراتژی خروج از همان ابتدا طراحی خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه تعداد طرح‌های مزیت‌دار برای ورود صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری صرفا" به چند رشته فعالیت محدود است؛ ذکر این مطلب را ضروری دانست که صندوق توسعه ملی همچنان به پرداخت تسهیلات به عاملیت بانک‌ها در سایر رشته فعالیت‌ها ادامه خواهد داد و افزود: ما از تمام صاحبان اندیشه و فکر برای انتقال تجارب و ایده‌هایشان استقبال می‌کنیم و با کمال میل شنونده‌ی تمام انتقادات و پیشنهادهای متخصصین خواهیم بود.
برداشت‌هایی از منابع صندوق می‌شود که بدون امضای صاحب پول است
حسین عیوضلو معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، درخصوص ایده تأسیس بانک توسط صندوق توسعه ملی، توضیح داد: صندوق در وهله‌ی نخست به دنبال استقلال حسابهای خود است که این امر مهم در سیاست‌های برنامه ششم تأکید شده است ولی متأسفانه تاکنون عملیاتی نشده است.
وی با بیان اینکه برداشت‌هایی از منابع صندوق می‌شود که بدون امضای صاحب پول است، گفت: بحث استقلال حسابهای صندوق از بانک مرکزی از موارد با اهمیتی است که به شدت در حال پیگیری می‌باشد و هرگونه برداشت پول باید با امضای صاحبان مجاز صندوق توسعه ملی صورت گیرد. در عین حال لازم است صندوق توسعه ملی مدیریت لازم مالی را روی حسابهای خود اعمال کند.
اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار سپرده گذاری ارزی صندوق به صورت اعتبار خریدار
معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، با اشاره به اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار سپرده گذاری ارزی صندوق در بانک‌های موفق به صورت روش اعتبار خریدار، گفت: بر این اساس صندوق می‌تواند در ۵ بانک مطرح هر کدام تا ۱۰۰ میلیون دلار سپرده‌گذاری ارزی داشته باشد که در صورت انجام این نوع سپرده گذاری، صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی، پزشکی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. نرخ این تسهیلات برای سپرده‌گذاری ارزی در بانک ۶ درصد است و چنانچه این منابع به صادرکنندگان اختصاص یابد این نرخ به ۴ درصد کاهش یابد.
وی با اشاره به وجود طرح‌هایی در قالب بسته‌ی صادرات غیر نفتی، گفت: تاکنون ۲ هزار میلیارد تومان به صورت اعتبار فروشنده برای طرح‌های صادراتی در قالب بسته صادرات غیر نفتی به بخش خصوصی و بانک‌ها اعطا شده است که برای امسال نیز ۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
اختصاص ۶۰۰ میلیون یورو برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی
عیوضلو در ادامه فعال سازی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را از دستاوردهای جدید صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: ما در بخش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق شرکت‌های داخلی در قالب کنسرسیوم حرکت می‌کنیم و بر اساس مصوبات اخیر هیأت امناء، ۳ میلیارد یورو برای این بخش در نظر گرفته شده است که ۲۰ درصد آن معادل ۶۰۰ میلیون یورو برای سرمایه گذاری مستقیم اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه طرح‌های زودبازده و پربازده در کشورهای هدف در اولویت سرمایه گذاری قرار دارند، گفت: در یکسال گذشته در صندوق توسعه ملی بر سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی نیز تأکید شده است ولی ریل گذاری مناسبی تاکنون انجام نشده که در این خصوص از ارقام پایین تر از ۱۰۰ میلیون دلار کار را آغاز خواهیم کرد.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: یکی از بخش‌های مهمی که صندوق در یک سال اخیر به دنبال فعال سازی آن است مشارکت در صندوق‌های ثروت ملی سایر کشورهاست که صندوق اکو با ۱۰ عضو ثابت و هفت عضو دارای صندوق ثروت ملی در اولویت قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در صندوق اکو موجب رشد و پیشرفت توسعه منطقه خواهد شد، اظهار داشت: علاوه بر این صندوق توسعه ملی به دنبال ایجاد صندوق های مشترک همانند صندوق ثروت ملی هند، روسیه و قرقیزستان با ریسک پایین است که با اهرم کردن سرمایه از جمله صدور ضمانتنامه روش مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به داخل کشور نیز محسوب می‌شود و در صورت تحقق آن مدیریت بخشی از منابع در دست صندوق می ماند.
همچنین هوشنگی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه پیشنهاد موارد سرمایه‌گذاری توسط هیأت عامل صندوق توسعه ملی به هیأت امناء اعلام و مصوبه‌ی آن نیز به تصویب رسیده است، گفت: درخصوص تأسیس بانک نیز این موضوع به صراحت در سند تحول دولت مردمی اشاره شده است.
وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت کامل سند تحول در آستانه‌ی تدوین سند برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در سیاست‌های برنامه هفتم به شفافیت بدهی دولت به طرح‌های عظیم اقتصادی، طرح‌های پیشران و مولد اشاره شده است. در بخشنامه بودجه نیز بر استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی در توسعه صادرات و طرح‌های پیشران تأکید شده است، لذا صندوق نیز با قدرت تمام در این حوزه‌ها ورود پیدا خواهد کرد.
، حسین عیوضلو بخشی از عملکرد صندوق توسعه ملی را مشابه بانک توسعه‌ای عنوان و تصریح کرد: یکی از طرح‌های قانونی مجلس طرح بانک توسعه‌ای است که صندوق توسعه ملی نیز از ظرفیت‌های بالایی برای انجام آن برخوردار بوده و با توجه به واریز ۴۰ درصد از عواید حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق، می‌تواند از این طریق بخشی از منابع خود را به بانک‌های عامل اختصاص دهد.
منبع: اگزیم نیوز
آخرین عناوین
