سرپرست بانک مسکن افزایش سرمایه این بانک از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی را دارای آثار مثبتی در جهت اجرای برنامه‌های دولت در حوزه مسکن عنوان کرد.
تاریخ انتشارچهارشنبه ۷ دی ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۶
کد مطلب : 16970
دکتر عسکری مطرح کرد:
آثار افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن در اجرای سیاست‌های دولت
۰
وی افزود: سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود، منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک از جمله بانک مسکن می‌باشد. نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن در مقطع پایان سال مالی 1400 حدود 8 درصد بوده است، لکن با توجه به سرعت گرفتن اعطای تسهیلات و به علت عملکرد مطلوب بانک در طرح نهضت ملی مسکن، این نسبت به مرور کاهش یافته به نحوی که در مقطع 30 آبان ماه 1401 به کمتر از حد استاندارد موصوف تنزل یافته و در صورت ادامه روند اعطای تسهیلات ، بدون توجه به موضوع افزایش سرمایه، پیش بینی می گردد روند کاهشی نسبت مذکور شدت یابد.
سرپرست بانک مسکن ادامه داد: افزایش سرمایه 100 هزار میلیارد ریالی بانک مسکن از محل سهمیه تعیین شده در بند (د) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 تاثیر بسیار مثبتی بر وضعیت سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه بانک خواهد داشت به نحوی که با ثبت افزایش سرمایه یاد شده، نسبت کفایت سرمایه بانک به بیش از 14 درصد افزایش خواهد یافت.
دکتر عسکری درباره آثار افزایش سرمایه بانک مسکن از طریق فروش سهام برخی شرکت‌های دولتی گفت: بهبود وضعیت کفایت سرمایه به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های سلامت بانکی، ضمن حمایت از بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران، افزایش اعتماد عمومی به بانک و تسهیل در شرایط تامین مالی داخلی و خارجی جهت اعطای تسهیلات در طرح های تکلیفی و حمایتی از جمله طرح نهضت ملی مسکن را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: همچنین افزایش سرمایه بانک مسکن در سال جاری به مبلغ 100 هزار میلیارد ریال، منجر به بهبود نسبت های مالکانه، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی‌ها و نسبت خالص دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام می‌شود.
دکتر عسکری تصریح کرد: از سوی دیگر با توجه به وضعیت کسری منابع ایجاد شده برای بانک مسکن در سال جاری به علت افزایش قابل ملاحظه تسهیلات اعطایی ناشی از اجرای طرح نهضت ملی مسکن، تزریق منابع ناشی از افزایش سرمایه 100 هزار میلیارد ریالی، ضمن بهبود وضعیت فعلی ایجاد شده، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک به منظور ادامه روند حضور پرقدرت و نقش تاثیر گذار در بخش مسکن و ساختمان کشور و کمک به تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن بر اساس سهمیه تعیین شده را به همراه دارد.
سرپرست بانک مسکن افزایش سرمایه 10 هزار میلیارد تومانی این بانک را موجب بهبود وضعیت حقوق صاحبان سهام، بهبود وضعیت سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه خواند و گفت: این موضوع همچنین باعث بهبود نسبت‌های مالکانه، نسبت دارایی ها ثابت به کل دارایی ها، بهبود نسبت خالص دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام و تزریق منابع جدید برای بکار گیری در امر اعطای تسهیلات را به همراه خواهد داشت که همه این عوامل منجر به تقویت توان مالی و افزایش قدرت تسهیلات دهی به منظور حضور پرقدرت بانک همچون گذشته در حوزه مسکن و ساختمان کشور می‌شود.
آخرین عناوین
