رویکرد برخی از اعضای شورای رقابت، عدم ورود به قیمت‌گذاری خودرو حتی قیمت پایه است

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مهدی طغیانی، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت و عضو کمیسیون اقتصادی پیرامون نامه منتشر شده رئیس شورای رقابت در فضای مجازی طی روزهای قبل، به بورسان گفت: شورای رقابت نهادی است که به موجب قانون در حوزه‌های مختلفی برای ایجاد رقابت در اقتصاد، رفع انحصار و تبانی و مسائلی که در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیش‌بینی شده، نقش‌آفرینی می‌کند.
وی افزود: این نهاد در هر دوره‌ای متناسب با ماموریت‌هایی که بر عهده داشته نقش‌آفرینی کرده است. طی یکسال اخیر، افراد جدیدی در شورای رقابت اعم از نمایندگان ناظر مجلس و چه اعضای حقیقی و حقوقی که عضو شورا هستند، منصوب و تغییرات زیادی در آن صورت گرفته است.
طغیانی گفت: طی یک سال‌ گذشته در خصوص تعیین قیمت خودرو وزارت صمت تصمیم‌گیر بوده است اما در شرایط کنونی شورای رقابت باید متناسب با شرایط تصمیم بگیرد.
وی تاکید کرد: بازار خودرو و شرایط اقتصادی کشور تغییراتی داشته و باید درباره آن تصمیمات جدید گرفته شود.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت ضمن اعلام آماده شدن پیش‌نویس طرح در کمیته خودرو اعلام کرد: تلاش این است که در این تصمیم‌گیری حقوق مردم، سهامداران و مصرف‌کننده واقعی حفظ شود تا نه به تولیدکننده و نه به مصرف کننده، ظلمی نشود.
وی با اشاره به اینکه باید بر مبنای علمی و منطقی و به دور از هیجانات تصمیم‌گیری‌ها صورت گیرد تا به یک راهکار بهینه رسیده و صنعت هم بتواند مسیر خود را طی کند، ادامه داد: عملکرد چند ماه اخیر بورس کالا از لحاظ شفافیت بسیار قابل قبول بوده است و باعث شده بازار پیش‌بینی‌پذیرتر شود.
این نماینده مجلس افزود: شورا وارد تصمیم‌گیری در حوزه خودرو شده است اما تصمیم‌گیری باید به گونه‌ای باشد که حقوق سهامدار و مردم در آن لحاظ شود. در گذشته شیوه قرعه‌کشی قابل قبول نبوده و باعث ایجاد رانت شده است.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت خاطرنشان کرد: باید از عرضه خودرو در بورس کالا حمایت کرد و با عمق بخشیدن به عرضه خودرو تلاش کرد قیمت از بازار آزاد فاصله بگیرد. خوشبختانه طی مدت اخیر، قیمت‌ها به سمت نزولی شدن و معقول‌تر شدن حرکت کرده است.
طغیانی با بیان اینکه بورس کالا می‌تواند رهبر قیمت‌ها شده و بازار آزاد را متعادل کند، افزود: رویکرد برخی از اعضا این است که شورای رقابت وارد قیمت‌گذاری‌ خودرو، حتی در قیمت پایه نیز نشود و این امر را به نهادهای دیگری که می‌توانند با رعایت جوانب، این کار را انجام دهند، واگذار کند.