بنگاه‌های اقتصادی متکی بر حاکمیت شرکتی براحتی چالش‌های ناشی از تعدد ذینفعان، تضاد منافع و مسئولیت‌های اجتماعی را که گریبانگیر سیستم‌ها است به حداقل رسانده و معیار مناسبی برای بررسی عملکرد مدیران است.
تاریخ انتشارجمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۷
کد مطلب : 26821
حاکمیت شرکتی، حلقه مفقوده بنگاه‌داری
۰
پدیده‌ای که در سال‌های اخیر در زیست اقتصادی کلیه کشورهای جهان شاهد هستیم تشکیل قدرت‌های بزرگتر به منظور افزایش سود، سهم بازار و کاهش تاثیر ریسک‌های برون سازمانی موثر بر بنگاه‌های اقتصادی است.
تشکیل شرکت‌ها و سازمان‌های متوسط و بزرگ عمدتا از چند طریق مرسوم صورت می‌پذیرد، برخی شرکت‌های کوچک در اثر رشد به شرکت‌های متوسط و بزرگ تبدیل می‌شوند، برخی دیگر از ادغام چند شرکت در یکدیگر یا خرید شرکت‌های دیگر تشکیل شده و برخی دیگر نیز از ابتدا با سرمایه‌گذاری مستقیم دولت‌ها، شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و یا سرمایه‌گذاری از طریق تجمیع مالی صورت می‌پذیرد ولی با ایجاد این شرکت‌ها چالشی نوین هم شکل گرفته است و آن کاهش بهره‌وری و عدم چابکی در برخی سازمان‌های متوسط و بزرگ است چرا که یقینا با روشی که یک کارگاه یا شرکت کوچک اداره می‌شد، نمی‌توان یک مجموعه صنعتی یا شرکت بزرگ را اداره کرد.
سازمان‌های بزرگ با توجه به وجود ذینفعان متنوع چالش‌هایی متفاوت از جنس تعارض منافع، همپوشانی وظایف، رعایت عدالت مابین ذینفعان و مشابه آنها را به‌صورت بسیار پر رنگ دارند.
حل این معضلات نیازمند سیستم مدیریتی، قانون‌گذاری و کنترلی است که در آن وظایف، عملکردها و فرآیندها در راستای اهداف سازمان مقرر، مدیریت، کنترل و نظارت شوند و اینجا است که نیاز مهم ساختاری به‌نام حاکمیت شرکتی ایجاد می‌شود.
حاکمیت شرکتی با مدل‌های مختلفی که دارد اهداف و دیدگاه‌های مختلفی را دنبال می‌کند. برای مثال؛ مدل آمریکایی سهامدار محور بوده و ساختار حاکمیتی سیستم بر به حداکثر رساندن سود سهامداران تمرکز دارد و سهامداران بر عملیات روزمره شرکت کنترل دارند زیرا بر اساس این مدل، سهامداران بالاترین ریسک را در بین ذینفعان دارند، بنابراین محوریت کنترل و مدیریت باید بر حول آنان باشد.
در مدل اروپایی تمرکز بر منافع کلیه ذینفعان مستقیم و غیرمستقیم متمرکز است و قوانین مبتنی بر مسئولیت‌های اجتماعی نقش پررنگ‌تری در این سیستم دارند.
مدل ژاپنی مدلی دیگر است و به مدل بانک محور مشهور است و بر بانک‌ها تمرکز دارد چرا که در این کشور، از یک سو تشکیل شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها با بهره‌های نزدیک به صفر و از سوی دیگر دولت، بیشترین تاثیر و میزان ریسک را عهده‌دار بوده و بطور مستقیم در هیات‌های نظارت و مدیریت نقش دارند.
بطور کلی، حاکمیت شرکتی فارغ از این، پاسخگوی چالش‌های بزرگی در مدیریت شرکت‌ها است زیرا با مشخص کردن وظایف، نقش‌ها و حدود اختیارات تمام ذینفعان و مدیران، مسئولیت‌های آنان نسبت به همدیگر و نهادهایی را که هرکدام از اجزای یک شرکت باید به آن پاسخگو باشند را در ابتدا مشخص می‌کند و تبیین شده که هر جزیی برای ورود به این سیستم چه شرایطی را باید بپذیرد و بنابراین به عنوان یک مرجع، بسیاری از اختلافات و تفاوت سلایق را حل و فصل می‌کند و این‌کار بزرگترین هدیه را که همان انسجام، یکپارچگی و استمرار در یک شرکت است به آن می‌بخشد.
از طرفی، مشخص کردن استراتژی شرکت سبب تسهیل وضع قوانین به علت مشخص بودن سمت و سوی حرکت سازمان شده و مانع صدور و ایجاد قوانین خارج از چارچوب دیدگاه سازمان می‌شود، چنین سازمان‌هایی از شر ریسک‌های سیستماتیک نیز تا حد زیادی در امان هستند چون استراتژی تبیین شده تا حد زیادی اجازه تشکیل و به‌خطر افتادن دارایی سرمایه‌گذاران در حوزه‌های اقتصادی که سیاست‌های سیستم با سیاست‌های شرکت هم راستا نیست را نمی‌دهد و دولت‌ها نیز با در نظر گرفتن قوانین حاکمیت شرکتی سعی در حفظ عملکرد خود با سمت و سوی شرکت‌های استراتژیک و بزرگ کشور خود را دارند.
در نظر داشته باشیم سازمان‌های متکی بر حاکمیت شرکتی براحتی چالش‌های ناشی از تعدد ذینفعان، تضاد منافع و مسئولیت‌های اجتماعی را که گریبانگیر این‌گونه سیستم‌ها است به حداقل رسانده و از طرفی یک معیار بسیار مناسب برای بررسی عملکرد مدیران سیستم ایجاد می‌کنند و این سنجه موجب ارتقای سطح مدیران و به تبع آن دستاوردهای مناسب برای سیستم می‌شود.
حال با توجه به موارد مطرح شده، باید به این نکته توجه داشت که در شرکت‌های بورسی نیز که تعداد سهامداران بسیار زیاد و مشکلات فوق در بالاترین حد است، به چه میزان در مرحله اول تدوین قوانین مناسب و جامع حاکمیت شرکتی و در مرحله دوم اجرای آنها می‌تواند موثر و باعث انسجام شرکت‌ها شود؛ رویکردی که سازمان بورس و اوراق بهادار به درستی با تمرکز و پافشاری بر اجرا و پیاده‌سازی آن گامی مهم در حل چالش‌های موجود برداشته است.
آخرین عناوین
