اولویت‌های اقتصادی رییس‌جمهور در دولت چهاردهم

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، عباس آرگون، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی در رابطه با «اولویت‌های اقتصادی رییس‌جمهور در دولت چهاردهم» نوشت:
رییس‌جمهور آینده باید شناخت لازم و کافی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور به همراه محدودیت‌ها و مشکلات در حوزه داخلی و بین‌المللی داشته باشد.
با توجه به وجود مشکلات اقتصادی در شرایط فعلی کشور، رییس‌جمهور آینده باید در این زمینه دارای تبحر و تجربه اجرایی لازم باشد و بتواند در دولت فارغ از جریانات سیاسی از افراد متعهد، متخصص، شایسته و دارای کارنامه مشخص به همراه نیروهای با انگیزه، جوان و هماهنگ باهم (مدیریت موثر نخبگان) بهره ببرد.
همچنین، شخص رییس‌جمهور باید علاوه بر رفع محدویت‌های بین‌المللی از طریق دیپلماسی فعال، برنامه‌محوری را سرلوحه فعالیت خود قرار دهد و از تجربیات دولت‌های گذشته نهایت استفاده را داشته باشد.
قیمت‌گذاری دستوری یکی از موانع اصلی و عامل بازدارنده تولید است و موجب اختلال در قیمت‌ها می‌شود. با این شیوه، رشد تدریجی قیمت‌ها به جهش یکباره آن تبدیل می‌شود و گرچه در کوتاه‌مدت قیمت برخی کالاها و خدمات مقرون به صرفه‌تر می‌شود اما اغلب کنترل قیمت منجر به اختلال در بازار، ضرر به تولیدکنندگان و تغییر قابل توجه در کیفیت می‌شود.
قیمت‌گذاری دستوری باعث آسیب جدی به معیشت مردم می‌شود، با تعیین قیمت‌های دستوری ضمن اتلاف منابع کشور و کاهش تنوع محصولات تولیدی، انگیزه برای نوآوری، توسعه فناوری و بهبود کارایی و بهره‌وری کاهش می‌یابد و در این راستا افت خلاقیت در بخش‌های تولیدی و اختلال در زنجیره تولید موجب خروج سرمایه از بخش‌های مولد و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شود.
رییس‌جمهور باید بدنبال پرهیز از سرکوب قیمت‌ها برای ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، شکل‌گیری رقابت حداکثری در بازارهای مختلف کالاها و خدمات از طریق تمرکز بر تعیین قیمت‌ها توسط سازوکار بازار باشد. همچنین، دولت می‌بایست موجبات جهش تولید را با ثبات بخشیدن به قوانین و مقررات، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری، افزایش پیش‌بینی‌پذیری شرایط، اعتمادسازی از ظرفیت حداکثری بازار سرمایه جهت مشارکت مردم در اقتصاد، جذب و هدایت منابع مالی به بخش‌های مولد و واقعی اقتصاد فراهم کند.
از سوی دیگر، رییس دولت جدید باید به دنبال کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت باشد، همچنین بهتر است نقش دولت از تصدی‌گری و عاملیت به هدایت و نظارت تغییر کند و نسبت به مکانیسم بازار و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری اعتقاد جدی داشته باشد.
همچنین بهتر است، دولت ضمن حمایت از بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد، ایجاد شفافیت در عملکردها و پاسخگویی به مردم، از تصمیمات سیاسی در حوزه اقتصادی پرهیز کند و بدنبال کاهش نااطمینانی‌ها و عدم قطعیت‌ها در فضای سیاسی واقتصادی کشور باشد.