عضوشورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی گفت: باتوجه به قراردادی که بین وزارت نیرو و جهاد منعقد شده درحالی که جهاد به تعهدات خودعمل کرده، وزارت نیرو برای قطعی برق باید به کشاورزان خسارت بپردازد.
تاریخ انتشارجمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۲۸
کد مطلب : 27920
عضو شورای‌عالی قیمت گذاری محصولات کشاورزی:
وزارت نیرو برای قطعی برق باید به کشاورزان خسارت بپردازد
۰
بنابراین آسیب به اقتصاد کشاورزان بیشتر از صنایع بوده ضمن آنکه وزارت نیرو به دلیل تعهداتی که در قرارداد با کشاورزان در برقی کردن چاه‌های آب دارند و کوتاهی از این وظایف باید به کشاورزان خسارت بپردازد.
عطاالله هاشمی، عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در این رابطه به مهر گفت: از سال ۱۳۷۵ و نزدیک به ۳ دهه است که دولت‌ها به دنبال این بودند تا چاه‌های آب کشاورزی به جای استفاده از سوخت‌های فسیلی مانند گازوئیل از سوخت جایگزین برق استفاده کنند. افزایش قیمت جهانی گازوئیل هزینه دولت را در تأمین این سوخت برای کشاورزان سنگین می‌کرد. از این رو آنها را تشویق به استفاده از ژنراتورهای برق می‌کردند.
وی افزود: دولت برای اجرایی شدن این طرح یارانه در نظر گرفت که پس از مدتی قطع شد؛ اما با وجود پرداخت نشدن جایزه تشویقی باز هم کشاورزان با هزینه کرد شخصی، چاه‌ها را مجهز به کشیدن آب با برق کردند.
وی یادآور شد: البته سایر بخش‌های کشاورزی هم نظیر گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، شیلات و.... مجهز به ژنراتورهای برقی شدند.
انعقاد قرارداد بین کشاورزان و وزارت نیرو
عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی گفت: در ابتدای امر برای تشویق کشاورزان برخی کشاورزان با وزارت نیرو قرارداد بستند. در این همکاری کشاورز به عنوان مشتری یک سری تعهداتی مانند نصب دستگاه‌های سنجش و استحصال آب بر اساس استاندارد مورد نظر وزارت نیرو، هزینه کرد رساندن برق تا سر چاه و پرداخت پول برق به طور ماهانه داشت که کوتاهی نکرده‌اند.
وی ادامه داد: در مقابل وزارت نیرو هم تعهدات چهارده‌گانه بر عهده دارد. به عنوان مثال، در یکی از بندها وزارت نیرو مکلف شده تا برق چاه‌های عمیق کشاورزی را در هر ۲۴ ساعت با ولتاژ مناسب تأمین کند. این در حالی است که در حدود ۳ تا ۴ سال گذشته وزارتخانه مربوطه از وظایف خود در این بند کوتاهی کرده و به شکل برنامه‌ریزی شده شاهد هستیم بین ۶ تا ۸ ساعت برق این چاه‌ها قطع می‌شود.
هاشمی با بیان اینکه چنین عملکردی دو آسیب کلان به بخش کشاورزی وارد می‌کند، اظهار کرد: قطعی برق بین ۶ تا ۸ ساعت باعث افت میزان تولید محصولات باغی و زراعی می‌گردد. در دوره‌های آبیاری باید آب مورد نیاز به آنها برسد و اگر این فواصل طولانی شود و آب به موقع به گیاه نرسد قطعاً در میزان تولید و کیفیت محصولات تأثیر منفی می‌گذارد. این امر ضایعات حوزه کشاورزی را افزایش می‌دهد.
وی در ادامه سخنان خود به آسیب کلان دوم اشاره کرد و گفت: قطعی برق خسارت‌هایی نیز به ادوات و ابزار کشاورزی وارد می‌کند و ممکن است منجر به سوختن دینام، ترانس و… شود که هزینه‌های سنگینی است.
وی با بیان اینکه برآوردهای اولیه نشان می‌دهد ۳۵۰ تا ۴۰۰ همت خسارت‌های این بخش می‌شود، خاطرنشان کرد: علاوه بر این، قطعی برق سبب اختلافات محلی بین کشاورزان می‌گردد زیرا کشاورز مثلاً ۳ ساعت آب دارد و یک ساعت و ۳۰ دقیقه از آب خود را دریافت می‌کند اما در ادامه برق قطع می‌شود و آب اولیه هم هدر می‌رود. این در حالی است که بهره بردار برای مزرعه کارگر گرفته و با وجود قطعی برق باید هزینه کارگر را بپردازد.
هاشمی در پایان تاکید کرد: با توجه به قراردادی که بین وزارت نیرو و کشاورز منعقد شده در حالی که کشاورز به تعهدات خود عمل کرده وزارت نیرو هم بابت عدم عمل به وظایف متعهد شده باید به کشاورزان خسارت بپردازد.
قطع برق چاه‌های کشاورزی در زمان پیک تولید
در ادامه علی قلی ایمانی، مدیر عامل بنیاد ملی گندم کاران کشور درباره قطعی برق چاه‌های کشاورزی به مهر گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای هر سال خط مشی مسؤولان را در جهت رشد و توسعه کشور با شعارهای مهم تولیدی که راه نجات اقتصاد کشور هست مشخص می‌کنند؛ شعارهایی همچون مشارکت عمومی، تولید ملی، تولید اشتغال آفرین، تولید پشتیبانی و مانع زدایی، تولید دانش بنیان اشتغال آفرین، رونق و رشد تولید، جهش تولید با مشارکت مردم و شعارهای سازنده دیگر که به فرموده وی بخشی از این شعارها در سال‌های گذشته انجام شده البته نه به قدر مطلوب چون این شعارها چیزی نیستند که یک ساله انجام شود اما باید مستمر و ادامه‌دار باشد.
وی افزود: مسؤولان امر باید چالش‌های عدم اجرای این شعارها را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مناسبی در جهت انجام آنها پیدا کنند که قابل اجرا و عمل باشد.
این مسؤول حوزه کشاورزی تصریح کرد: مسائل عمده کشور بحث اقتصاد است که باید در این زمینه فعالانه عمل کرد و کلید حل مسائل اقتصادی کشور تولید است که می‌تواند بسیاری از این موارد مثل تورم، رشد اقتصادی، اشتغال، ارزش پول ملی و سایر مسائل مبتلا به اقتصاد را ساماندهی کند.
وی عنوان کرد: انتظار می‌رود که یک جهش در تولید با رفع موانع و آن هم با مشارکت مردم و مردمی کردن اقتصاد رخ دهد. به طور قطع حضور مردم در اقتصاد و یکی از بخش‌های تولیدی کشور که مکرراً مقام معظم رهبری تاکید بر حمایت از این بخش در جلسات متعدد و در سنوات گذشته و حال داشته و دارند بخش کشاورزی است.
وی با بیان اینکه کشاورزی نقش بسزایی در امنیت غذایی کشور، قطع وابستگی و حفظ استقلال کشور دارد، اظهار کرد: بنابراین نگاه علمی و کارشناسی به این بخش توسط مسؤولان امر و متولیان و نهادهای مرتبط و رفع موانع و مساعدت و کمک به تولیدکنندگان باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از مشکلات این بخش که در ۲ سال گذشته باعث نگرانی جامعه کشاورزی، افت محصول و نهایتاً کاهش درآمد و منافع کشاورزان شده، قطع برق چاه‌های کشاورزی در زمان پیک تولید است.
وی گفت: علی رغم وجود قوانین بسیار شفاف در این خصوص مانند ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی که صراحتاً اعلام می‌کند هر گاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کند موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارد شده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند. یا در تبصره یک همین قانون آمده در زمان‌های اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی جان شهروندان را به خطر اندازد شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار می‌تواند برای حداکثر ۲ روز که قابل تمدید است حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت‌های وارد شده برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود. همچنین در تبصره ۲ همین قانون آمده شرکت‌های عرضه کننده برق یا گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت بیمه امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارت ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.
ایمانی در ادامه سخنان خود، افزود: در ماده ۲ قانون تسهیل برقی کردن چاه‌های کشاورزی آمده، وزارت نیرو مکلف است انرژی مورد نیاز متقاضیان و مشترکان بخش کشاورزی اعم از مشترکان قدیمی و جدید را به صورت ۲۴ ساعته و در تمام فصول سال با رعایت سقف ساعات مندرج در پروانه بهره برداری آب تعیین کند و مواد دیگری در قانون افزایش بهره‌وری به این موضوع تاکید دارد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران کشور با اشاره به این قوانین یادآور شد: متأسفانه با وجود قوانین زیاد در این خصوص اقدامی از طرف دست‌اندرکاران با وجود پیگیریی‌های زیاد انجام نشده است؛ به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در رأس آن کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت بر اجرای قوانین به عهده آنها است.
وی گفت: این بی‌توجهی موجب نارضایتی کشاورزان از مناطق مختلف را به دنبال داشته و دارد که در اثر قطع برق خسارات جبران ناپذیری هم به تولید و هم به اقتصاد خانوار کشاورزان وارد شده است.
ایمانی در پایان عنوان کرد: خواسته جامعه کشاورزی بر این است که تدبیری اندیشیده شود و تجدید نظری اعمال گردد که از خسارات وارد شده به کشاورزان و صدمه به تولید ملی جلوگیری شود و در این راستا برای کشاورزان جبران خسارت شود.
آخرین عناوین
