گزارش تحلیلی اتاق ایران نشان می دهد: عدم‌النفع دولت ناشی از فروش گاز طبیعی به بخش خانگی و تجاری، به جای تأمین گاز طبیعی خوراک صنعت پتروشیمی، بین ۴۱۰ تا ۵۷۴ میلیون دلار است.
تاریخ انتشارسه شنبه ۱۳ شهريور ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۱
کد مطلب : 28234
اثر کاهش عرضه گاز صنایع بر دولت و سهامداران بررسی شد
رقم عدم‌النفع دولت از قطع خوراک گاز پتروشیمی‌ها؛ نیم میلیارد دلار
۰
اعمال محدودیت بر عرضه گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی غالبا برای واحدهای مصرف‌کننده گاز طبیعی خوراک است که سالانه قادرند حدود ۲۳ میلیون تن محصول (شامل ۸۶۹۲ هزار تن اوره و ۱۳۸۶۰ هزار تن متانول) تولید کنند و برای این امر در روزهای کاری سال ( ۳۳۰ روز) به ۵۵ میلیون متر مکعب در روز گاز طبیعی نیاز دارند.
بر اساس شواهد موجود، می‌توان برآورد کرد؛ در وضعیت فعلی، بین ۱۱۳۹ تا ۱۵۹۵ هزار تن اوره و ۲۱۰۲ تا ۲۹۴۲ هزار تن متانول با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی از دست می‌رود که ارزشی معادل ۸۶۱ میلیون دلار تا ۱.۲ میلیارد دلار دارد که قاعدتا این ارقام از محل صادرات و نه فروش داخلی، کسر خواهد شد و عینا به همین میزان از درآمدهای ارزی صادرات غیر نفتی می‌کاهد.
از طرف دیگر می‌توان برآورد کرد که در وضعیت فعلی، بین ۱۷۲ تا ۲۴۱ میلیون دلار میلیون دلار از سود یا ارزش افزوده مجتمعهای پتروشیمی با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی خوراک از دست می‌رود که این رقم می تواند تا ۵۱۷ میلیون دلار هم افزایش یابد.
اثر محدودیت عرضه گاز طبیعی بر تولیدات صنعت پتروشیمی
بر اساس این گزارش، صنعت پتروشیمی به طور متوسط، روزانه ۶۶ میلیون متر مکعب در سال گاز طبیعی مصرف می‌کند که ۶۱ درصد از آن را برای تأمین انرژی و ۳۹ درصد دیگر را به عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار می‌دهد. لذا توقف عرضه گاز طبیعی سوخت صنعت پتروشیمی به توقف تولید کل صنعت منجر خواهد شد که لطمات جبران ناپذریری را به پیکر اقتصاد کشور وارد می‌کند و از این رو، محدودیت عرضه گاز طبیعی غالبا بر گاز طبیعی خوراک اعمال می شود.
محاسبه عدم النفع
با اعمال محدودیت بر عرضه گاز طبیعی مجتمعهای پتروشیمی، اولین نتیجه آن به خود دولت بازخواهد گشت زیرا از درآمد ناشی از فروش گاز طبیعی با قیمت بالا به مجتمعهای پتروشیمی محروم خواهد شد و گاز طبیعی آنها را با قیمت پایین به بخش‌های دیگر به ویژه بخش خانگی و تجاری تخصیص خواهد داد. چنانچه اختلاف قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی خوراک با مصارف خانگی و تجاری معادل ۱۵ سنت باشد، عدم النفع دولت از اعمال محدودیت بر عرضه گاز طبیعی خوراک مجتمعهای پتروشیمی و افزایش عرضه گاز طبیعی به بخش‌های خانگی و تجاری در جدول زیر محاسبه شده است.
عدم النفع دولت از فروش گاز طبیعی به بخش خانگی و تجاری به جای خوراک مجتمعهای پتروشیمی
بر اساس جدول فوق مشخص می شود که عدم النفع دولت ناشی از فروش گاز طبیعی به بخش خانگی و تجاری به جای تأمین گاز طبیعی خوراک صنعت پتروشیمی از ۸۲ تا ۸۲۰ میلیون دلار متغیر خواهد بود. بر اساس شواهد موجود، می توان برآورد کرد که بین ۴۱۰ تا ۵۷۴ میلیون دلار از درآمدهای دولت از محل فروش گاز طبیعی با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی از دست می‌رود.
با توجه به اولویت تأمین تقاضای بازار داخلی کشور، قاعدتا اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی خوراک در صنعت پتروشیمی تنها به کاهش صادرات اوره و متانول منجر خواهد شد و از فروش داخلی آنها کاسته نخواهد شد. در نتیجه تمام اثر اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی خوراک در محصولات صادراتی مجتمعهای پتروشیمی لحاظ خواهد شد و در نتیجه با استفاده از محاسبات پیشین می توان مقدار ارز از دست رفته را برآورد کرد.
مجموع ارز از دست رفته با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی خوراک
در نتیجه، در بهترین حالت ۱۴۴ میلیون دلار و در بدترین حالت ۲ میلیارد دلار ارز از محل صادرات اوره و متانول از دست خواهد رفت. با توجه به صادرات ۵۳ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلاری کالای غیر نفتی در سال ۱۴۰۱، می توان گفت اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی خوراک بین ۳/. تا ۳.۸ درصد از ارز حاصل از صادرات کالای غیر نفتی را کاهش خواهد داد.
درآمد سهامداران
شرکت‌های پتروشیمی دارای سهامداران خصوصی و غیر خصوصی هستند اما عمده سهام شرکت‌های پتروشیمی متعلق به صندوق‌های بازنشستگی وزارتخانه‌ها، سهامداران عدالت و صاحبان اوراق بهادار بازار سرمایه است. در نتیجه عدم النفع شرکت‌های پتروشیمی به این سه گروه تسری خواهد یافت یا با مداخله دولت به خلق نقدینگی و در نتیجه رشد تورم منجر خواهد شد.
با در نظر گرفتن قیمت میانی بین کف و سقف قیمت اوره و متانول و فرض حاشیه سودهای متفاوت برای شرکت های تولیدکننده این محصولات، می‌توان سود از دست رفته شرکت‌های اوره ساز و متانول ساز را برآورد کرد.
جمع‌بندی
با اعمال محدودیت عرضه گاز طبیعی بر مجتمعهای پتروشیمی که سابق بر این دارای موافقتنامه اصولی شامل تأمین پایدار گاز طبیعی بوده‌اند و همچنین با تداوم و افزایش محدودیت‌های عرضه گاز طبیعی در ماه‌های سرد سال، سرمایه‌گذاران جدید صنعت پتروشیمی نسبت به سرمایه‌گذاری در این صنعت دچار تردید خواهند شد. با این تفاسیر، ورود سرمایه‌های سرگردان به بازارهای غیر مولد و یا خارج از کشور، دور از ذهن نخواهد بود که به بدنه اقتصاد لطمه جدی خواهد زد.
لذا تأمین پایدار گاز طبیعی مجتمعهای پتروشیمی، مطابق با تعهدات دولت و ایجاد شرایط برتر نسبت به کشورهای سرمایه‌پذیر منطقه، می‌تواند سرمایه گذاران را همچنان به سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی راغب نگه دارد.
با توجه به عدم النفع گسترده ای که اعمال محدودیت گاز زمستانی برای دولت و بخش خصوصی دارد، لازم است که هر دو طرف برای این چالش به نوبه خود، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
آخرین عناوین
