نظارت ضعیف وزارت صمت بر معادن

به گزارش صدای بانک از اقتصاد آنلاین، به گفته کارشناسان، فعالیت‌های معدنی در ایران، با وجود اهمیت اقتصادی، به دلیل عدم رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و بهره‌برداری بی‌رویه، به یکی از مهم‌ترین عوامل تخریب محیط زیست تبدیل شده اند.
در این گزارش، به بررسی ابعاد مختلف این مسئله از جمله اثرات مخرب معادن بر منابع طبیعی، چالش‌های قانونی و راهکارهای بهبود وضعیت پرداخته می شود.
طی گفت‌وگویی که با عباس جعفری، کارشناس و فعال محیط‌ زیست انجام شد، به بررسی ابعاد مختلف این مسئله پرداخته شد.
در این گزارش، ضمن بررسی چالش‌های موجود در حوزه معدن، به راهکارهایی برای کاهش اثرات مخرب فعالیت‌های معدنی بر محیط زیست و توسعه پایدار این صنعت پرداخته شد.
عباس جعفری، کارشناس و فعال محیط‌ زیست طی گفت‌وگویی در این خصوص، بیان کرد: سال‌هاست پیگیری اثرات تخریبی معادن بر منابع طبیعی از عمده‌ترین کنشگری‌های فعالان محیط زیستی کشور است، به طوری که تاکنون چالش‌های زیادی با صاحبان معادن‌ خصوصی و دولتی داشته‌اند؛ اغلب فعالین معدنی چه در بخش خصوصی و چه بخش دولتی، محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع را یک مانع جدی در برابر توسعه فعالیت‌های معدنی کشور می‌دانند.

اثرات مخرب فعالیت‌های معدنی بر محیط‌ زیست
وی در خصوص اثرات تخریبی معادن بر منابع طبیعی کشور، گفت: تخریب زیستگاه‌های ارزشمند کشور و اکوسیستم‌های پشتیبان، آلودگی آب به خصوص گزارش‌های متعدد ارسال شده از آلودگی آب قنات‌های کشور، آلودگی هوا، فرسایش خاک و کاهش حاصلخیزی خاک از مهمترین اثراتی است که فعالیت‌های استخراج معادن بر محیط زیست و مناطق طبیعی اکوسیستم‌های همجوار خود می‌گذارد.
جعفری اضافه کرد: به مرور زمان این هزینه‌ها روی اقتصاد جوامع انسانی نیز تاثیرات بسیار منفی وارد کرده و به سلامت عمومی نیز آسیب می‌رساند اما متاسفانه از این منظر آن‌طور که باید و شاید کارشناسان اقتصادی به آن نپرداخته‌اند.
وی افزود: البته چنانچه معادن به صورت پایدار مدیریت شوند، می‌توانند به توسعه پایدار و کاهش آثار منفی بر محیط زیست کمک کند اما این شامل بهینه‌سازی فرآیندهای استخراج و بازیافت مواد معدنی می‌شود که ضعف فناوری‌های پیشرفته و تجهیزات به روز، کارایی فرآیندهای استخراج و فرآوری را کاهش داده است!

قوانین نظارتی سازمان محیط زیست بر فعالیت‌های معدنی
جعفری در ادامه گفت: فعالیت‌های معدنی در ایران تحت مجموعه‌ای از قوانین و مقررات قرار دارند که البته به جهت تعدد معادن و ضعف نظارت به دلایل مختلف از جمله کمبود نیروی انسانی و تجهیزات لازم در اجرا ضعیف عمل کرده‌اند.
وی در خصوص قوانین مربوط به حوزه محیط زیستی در بخش معدن، توضیح داد: قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ به سازمان حفاظت محیط زیست این اختیار را می‌دهد که نظارت بر فعالیت‌های معدنی را به منظور حفظ و بهبود محیط زیست انجام دهد؛ همچنین قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ که چارچوب حقوقی فعالیت‌های معدنی و حقوق بهره‌برداران را مشخص می‌کند، به رعایت مقررات زیست‌محیطی اشاره دارد.
وی ادامه داد: آیین‌نامه اجرایی قانون معادن که جزئیات مربوط به مدیریت بهره‌برداری، ارزیابی‌های زیست‌محیطی و الزام به رعایت دستورالعمل‌های محیط زیستی را برای صاحبان معادن ارائه می‌دهد و قانون ارزیابی زیست‌محیطی مصوب ۱۳۷۶ که همه پروژه‌های بزرگ، از جمله پروژه‌های معدنی، ملزم به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پیش از اجرا هستند، همگی قوانین نظارتی مطلوبی برای این حوزه هستند که طی یک دهه اخیر بیش از گذشته نهادهای مسئول بر اجرای آن‌ها مصمم شده‌اند. همین موضوع سبب گلایه اکثریت معدنکاران کشور شده است چرا که طبق ضوابط، برداشت آن‌ها از معادن هزینه تولید آن‌ها را بالا برده و دامنه سودآوری آن‌ها را کاهش می‌دهد.
جعفری گفت: سازمان حفاظت از محیط زیست وظیفه دارد ارزیابی‌های زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی را پیش از صدور مجوز بررسی و تصویب کند؛ این ارزیابی‌ها شامل بررسی اثرات بالقوه فعالیت‌های معدنی بر خاک، آب، هوا و حیات وحش است.
این کارشناس معدنی اضافه کرد: این سازمان وظیفه نظارت بر رعایت مقررات و تعهدات زیست‌محیطی را در طول بهره‌برداری از معادن دارد و در صورت تخلف، می‌تواند جریمه‌های مختلفی اعمال و یا حتی مجوز فعالیت‌های معدنی را لغو کند؛ همچنین سازمان به صورت دوره‌ای اجازه دارد پایش‌های محیطی انجام دهد تا اطمینان حاصل کند که فعالیت‌های معدنی موجب آلودگی‌های زیست‌محیطی نمی‌شوند.
جعفری در خصوص اقدامات لازم جهت کاهش اثرات زیست محیطی، تاکید کرد: باید تقویت ارزیابی‌های زیست‌محیطی و نظارت مستمر با دقت و جدیت بیشتری دنبال شود. ترویج فناوری‌های پاک و سازگار با محیط‌زیست می‌توانند به کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی‌ها و مدیریت بهتر پسماندهای معدنی کمک کند.

ضعف در نظارت و اجرای قوانین زیست محیطی
این کارشناس و فعال محیط زیست ادامه داد: برخی قوانین مانند قانون معادن و مقررات زیست محیطی به عنوان مبنایی برای مدیریت منابع معدنی توسط دولت‌ها می‌تواند آسیب‌های برداشت از معادن را تا حدود قابل توجهی کاهش دهد، اما بسیاری از دستورالعمل‌ها به طور کامل عملیاتی نشده یا اصلاً اجرا نمی‌شود و نظارت بر رعایت آنها بسیار ضعیف است.
وی اظهار داشت: برخی دستورالعمل‌ها به میزان کافی به مسائل ایمنی و بهداشت کارگران توجه نداشته و یا الزامات اجرایی در این خصوص ضعیف است لذا بازنگری، تقویت نظارت و افزایش شفافیت در فرآیندها جهت بهبود کیفیت و اجرای دستورالعمل‌های برداشت از معادن در کشور ضروری است.
جعفری بیان کرد: اگر از لحاظ اقتصاد محیط زیست به فرآیند استخراج معادن کشور پرداخته شود عمده فعالیت‌های معادن کشور زیانده خواهند بود؛ نگاه تک بعدی به معادن وصرفا تمرکز بر جنبه اقتصادی می‌تواند آسیب‌های جدی به محیط زیست و اقتصاد کشور در آینده وارد کند، بنابراین اتکا به استخراج مواد معدنی به عنوان منبع اصلی درآمد مطمئناً اقتصادی آسیب پذیر را به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: بررسی تاریخی عملکرد نهادهای دولتی و مدیریتی در حوزه معدن به روشنی نشان می‌دهد که ضعف نظارت کافی بر فعالیت‌های معدنی منجر به تخلفات زیست محیطی، اجتماعی و بهره‌برداری‌های غیر مجاز متعددی در کشور شده است، به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت کنونی در برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های مناسب در این خصوص ضعیف عمل کرده‌است.
جعفری در پاسخ به این سئوال که کدام بخش از محیط زیست بیشترین آسیب را از فعالیت‌های معدنی می‌بیند، گفت: محیط زیست محل طلاقی جوامع انسانی، اقتصاد و منابع طبیعی است. فعالیت‌های معدنی می‌تواند به جابجایی جمعیت، از بین رفتن فرهنگ‌های محلی و افزایش نابرابری‌های اجتماعی منجر شود.
وی تاکید کرد: بسیاری از ایستگاه‌های ارزشمند حیات کشور بر اثر فعالیت‌های معدنی دچار آسیب جدی شده‌اند، کمتر نقاطی از کشور را می‌توان پیدا کرد که فعالیت‌های معدنی در آن مناطق سبب رشد و اعتلای اقتصادی و اجتماعی شده باشد. بنابراین باید به طور جدی به این آسیب‌ها پرداخته شود تا از بروز آسیب‌های متعاقب با فعالیت‌های استخراج معادن جلوگیری و تا حد امکان مدیریت شود.

معدن‌کاری و محیط‌زیست در مقابل یکدیگر
جعفری بیان کرد: پیشینه تاریخی فعالیت‌های معدنی در کشور ذهنیت منفی را برای دغدغه‌مندان این حوزه ایجاد کرده است؛ کمبود در فناوری‌های به روز استخراج، کارایی این حرفه را به شدت کاهش داده است. از طرفی نبود نیروی کار با مهارت‌های لازم در حوزه معدن و فرآوری به پایین بودن کیفیت تولیدات و خدمات منجر شده است.
وی اضافه کرد: استفاده نادرست از مواد شیمیایی حین استخراج، مدیریت نادرست پسماندهای فعالیت‌های معدنی، کانی‌ها و مواد استخراج شده از معادن زمینه اصلی درگیری‌های بین معدن داران، نهادهای نظارتی و کنشگران محیط زیستی می‌باشد.
وی توضیح داد: همانطور که اشاره شد، بسیاری از دستورالعمل‌ها اجرا نمی‌شوند و نظارت بر رعایت آن‌ها ضعیف است؛ نظارت ضعیف بر فعالیت‌های معدنی و عدم اجرای قوانین و مقررات HSE سبب افزایش ریسک‌ها و حوادث متعددی در فعالیت‌های معدن کاوی کشور شده است؛ حتی به شرایط کاری نامناسب و عدم توجه به سلامت جسمی - روانی کارگران و اثرات منفی وارد شده بر کیفیت زندگی آن‌ها نیز توجهات لازم صورت نگرفته است.
این فعال محیط زیست افزود: کسب درآمد اصلی‌ترین هدف عمده اکتشاف‌کنندگان معادن کشور بوده و حفظ محیط زیست، منابع طبیعی و زیستگاه‌های ارزشمند آن مناطق و همچنین تاثیرات مخربی که بر زیستگاه‌های انسانی دارد، در اولویت کاری و ذهنی آنها قرار نداشته است.
وی با تاکید بر اهمیت قوانین نظارتی اظهار داشت: اگر این قوانین وجود نداشتند، قطعاً وضعیت استخراج معادن در بخش خصوصی، می‌توانست بسیار وخیم‌تر باشد. متأسفانه در میان صاحبان این معادن، تعهد چندانی نسبت به نسل آینده مشاهده نمی‌شود.

رها شدن معادن پس از استخراج اقتصادی
وی اضافه کرد: یکی از مهمترین ضعف‌ها، رها شدن معادن پس از استخراج اقتصادی آن‌ها است که لازم است دولت الزام‌های سخت‌گیرانه‌تری برای بازسازی محیط‌زیست بعد از اتمام فعالیت‌های معدنی وضع کند لذا شرکت‌ها باید ملزم شوند طرح‌های بازیابی محیط‌ زیست را جهت اخذ مجوز حتی قبل از صدور مجوز با تضامین مالی برای اجرای این طرح‌ها ارائه دهند.
جعفری در پایان گفت: ضمناً برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی برای کارکنان شرکت‌های معدنی در حوزه حفاظت از محیط زیست و استفاده از فناوری‌های نوین توصیه می‌شود، هرچند چنانچه در عمل استقبال چندانی از آن نشود اما ارتقای دانش و مهارت‌های پرسنل می‌تواند تأثیرات مثبت بلندمدتی بر کاهش تخریب محیط زیست داشته باشد.