شدت جراحت اقتصاد از کرونا

 به گزارش "صدای بانک" ،  آثار اقتصادی حاصل از این اتفاق، ایجاد رکود اقتصادی کاهش شدید اشتغال و افزایش کسری بودجه دولت‌ها بوده است. اکثر کشورها با به‌کارگیری سیاست‌های پولی و مالی حمایتی، سعی کردند از آثار اقتصادی بحران کووید-۱۹ بکاهند. پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی با عنوان «سیاست‌های اقتصادی مقابله با پیامدهای رکودی شیوع کووید-۱۹ در ایران و جهان»، آسیب‌های این ویروس به اقتصاد و روش‌های کاهش آثار اقتصادی کرونا در جهان را مرور کرده است. این بررسی حاکی از آن است که زیان تجمعی کرونا در دو سال بر تولید جهان، در حدود ۹ تریلیون دلار است که البته، خسارت کشورهای پیشرفته بیشتر خواهد بود. پژوهشکده پولی وبانکی، برخی سیاست‌های مالی و پولی به‌کارگرفته شده در دنیا را برای ایران نیز تجویز کرده است.

 اثرگذاری سریع
در مقایسه با بحران مالی ۲۰۰۸ و رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰، پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا تفاوت‌های عمده‌ای با بحران‌های قبلی دارد که لازم است سیاست‌گذار در تدوین سیاست‌های حمایتی این نکته را مدنظر قرار دهد. برخلاف دو بحران قبلی، شوک‌های وارد شده به اقتصاد جهانی در اثر ویروس، بسیار سریع و در مقیاس وسیعی بروز کرده است. برای مثال، پیش‌بینی‌ها از افزایش نرخ بیکاری در آمریکا بر اثر شیوع این ویروس تقریبا دو برابر بحران‌های قبلی است. تفاوت مهم دیگر، مدت زمان رکود در دو بحران قبلی و شرایط فعلی است. در بحران‌های قبلی، کاهش رشد اقتصادی برای یک دوره طولانی بروز کرد، چراکه عامل به وجود آورنده بحران در سال ۲۰۰۸ ضعف ساختارهای بانکی و فقدان سیاست‌گذاری احتیاطی مناسب طی سال‌های متمادی بود که باعث بروز بحران شده بود و ترمیم ساختارهای مالی، نیاز به زمان داشت. طبق پیش‌بینی‌ها احتمال آنکه پیامدهای رکودی کرونا گذرا باشد بالاتر است؛ زیرا عامل ایجادکننده آن خارج از بنیان‌های اقتصادی است و تصور می‌شود که در دوره نسبتا کوتاهی مشکل بهداشتی قابل کنترل است. اگر این فرضیه محقق نشود، آثار سیاست‌های انبساطی هم به طور کامل اثربخش نخواهد بود.  

 اثر بر اقتصاد جهان
برآوردها از آثار رکودی بحران شیوع کرونا در بخش حقیقی اقتصاد بزرگ است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که شیوع کرونا رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ را به منفی ۳ درصد برساند. این در حالی است که در ماه ابتدایی سال ۲۰۲۰، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول مثبت ۳/ ۳ درصد بود. در جریان بحران مالی ۲۰۰۸، تولید جهان تنها یک درصد کاهش پیدا کرده بود. البته صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که اگر دنیا بتواند در نیمه دوم سال جاری شیوع این بیماری را متوقف کند، بخشی از کاهش تولید جبران خواهد شد. پیش‌بینی رشد مثبت در سال ۲۰۲۱ نیز مشروط به موفقیت در جلوگیری از ویروس کرونا شده است. اما بازگشت نرخ رشد به دامنه مثبت در سال ۲۰۲۱ نیز به معنی کم‌اهمیت بودن زیان وارد شده از این ویروس به اقتصاد دنیا نیست. زیان تجمعی این ویروس در ۲ سال به تولید اقتصاد جهان، ۹ تریلیون دلار خواهد بود که بسیار قابل توجه است. البته شدت اثر کرونا در اقتصاد در کشورها با یکدیگر تفاوت دارد. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول رشد تولید کشورهای پیشرفته در سال ۲۰۲۰ منفی ۱/ ۶ درصد خواهد بود. ولی کاهش تولید کشورهای دیگر کمتر از کشورهای پیشرفته خواهد بود و تنها یک‌درصد تولید کشورهای نوظهور افت خواهد داشت. در نتیجه بیشترین کاهش تولید در اقتصاد دنیا مربوط به کشورهای توسعه‌یافته است. همچنین بازگشت از روند رکودی در سال ۲۰۲۱ در کشورهای نوظهور آهنگی سریع‌تر نسبت به کشورهای پیشرفته خواهد داشت.

 اقدامات اقتصادی در دنیا
مجموعه سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و میان‌مدت کشورهای مختلف جهان برای مقابله با آثار اقتصادی کووید-۱۹، به‌طور عمومی در دو دسته سیاست‌های پولی و مالی قرار می‌گیرند. سیاست‌های مالی کشورها در ۴ گروه تعویق پرداخت‌ها، کمک نقدی، تامین امنیت غذایی و اعطای وام می‌گنجد. سیاست‌های پولی و بانکی نیز شامل کاهش نرخ بهره سیاستی، افزایش حجم عملیات بازار باز از کانال افزایش تزریق نقدینگی، تسهیل مقداری (خرید اوراق دولتی و شرکت‌ها توسط بانک مرکزی) و افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها می‌شود. میزان هزینه‌کرد کشورها در مواجهه با آثار اقتصادی کرونا بسته به شرایط اقتصادی هر کشور، محدودیت‌های بودجه‌ای‌ و رویکرد سیاست‌گذاران به موضوع متفاوت بوده است. درحالی‌که انگلستان و آمریکا بسته‌های حمایتی با اعتبار بسیار بالایی برای مقابله با تاثیرات اقتصادی کرونا در خانوارها و بنگاه‌ها وضع کرده‌اند، کشورهایی مانند ایتالیا، هند و کره‌جنوبی کمتر از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی خود را برای این معضل اختصاص داده‌اند. میزان اعتبار تخصیصی در چین نیز در محدوده ۵/ ۲ درصد قرار داشته است. درحالی‌که این مقدار در ایالات‌متحده ۱۱ درصد و در انگلستان ۱۸ درصد گزارش شده است. بررسی تجارب کشورها بیانگر آن است که در اغلب موارد، تامین مالی طرح‌ها از کانال افزایش ذخایر بانک مرکزی یا همان بسط پایه پولی صورت گرفته است. در واقع، اعتبار تزریقی به بنگاه‌ها از طریق تملک اوراق دولتی توسط بانک مرکزی، افزایش قلم بدهی دولت به بانک مرکزی در ترازنامه یا افزایش بدهی بانک‌ها در ترازنامه بانک مرکزی با هدف توان وام‌دهی بانک‌ها، تامین مالی شده است.

 اقدامات پیشنهادی برای ایران
اما اقتصاد ایران همزمان با شیوع کرونا، با چالش‌های بزرگ‌تری نسبت به سایر کشورها مواجه شده است؛ چراکه کشور در سال‌های اخیر با تحریم مواجه بوده و کاهش قیمت نفت و به تبع آن محدود کردن درآمدهای ارزی دولت، امکانات مالی دولت برای مقابله با این چالش را برای سیاست‌گذاران سخت‌تر از دیگر کشورها کرده است. ایران تاکنون سیاست‌های مختلفی را در دو حوزه پولی و مالی به‌کارگرفته تا آثار اقتصادی کرونا را برای خانوارها و بنگاه‌ها کمتر کند. پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است که می‌توان برخی اقدامات دیگر را نیز برای تخفیف آثار اقتصادی کرونا به‌کار برد.
حوزه سیاست پولی و بانکی: استفاده از اوراق گواهی اعتباری مولد (گام) برای حمایت فوری از زنجیره تامین اولین پیشنهاد پژوهشگران است. ویژگی این اوراق آن است که از اصابت منابع حاصل به بخش تولید از طریق تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اطمینان وجود دارد. پیشنهاد دیگر در این حوزه اعطای اعتبار و تسهیلات با نرخ ترجیحی(پایین‌تر از نرخ سود بازار بین بانکی) به بانک‌هایی است که عملکرد قابل قبولی در ارائه تسهیلات به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط داشته‌اند. پیشنهاد دیگر تسهیل استانداردهای تبدیل تسهیلات جاری به تسهیلات معوق، مشکوک‌الوصول و غیرجاری، به شکل موقتی است. مشکل مطالبات غیرجاری و معوق با تعریف‌های موجود حادتر شده و همین امر مشکل نقدینگی بانک‌ها را به دلیل الزام برای ذخیره‌گیری مابه‌ازای مطالبات غیرجاری تشدید می‌کند. از این رو، می‌توان پیرو برخی کشورها مانند ترکیه به‌صورت موقت، کمی این استانداردها را بازتر و منعطف‌تر تعریف کرد تا مشکل بنگاه‌ها به بانک‌ها سرایت نکند.
حوزه سیاست مالی: شاید با توجه به شرایط مالی، دولت نتواند از درآمدهای ناشی از مالیات، عوارض و درآمدهای ناشی از ارائه خدمات چشم‌پوشی کند، ولی به تعویق انداختن چندماهه دریافت این مبالغ ضمن اینکه بار مالی قابل توجهی برای دولت ندارد، می‌تواند مشکل مالی بنگاه‌ها و خانوارهای آسیب‌پذیر را کمتر کند. از این رو، پیشنهاد پژوهشکده پولی و بانکی ارائه مهلت در پرداخت مالیات، عوارض، قبوض و... مخصوصا برای بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. معافیت پرداخت اجاره‌بها برای بنگاه‌های فعال در پارک‌های علم و فناوری و سایر مکان‌های وابسته به نهادها و شرکت‌های دولتی به مدت ۳ ماه، پیشنهاد دوم این پژوهشکده است. این محققان معتقدند دولت برای تامین مالی نیازهای حوزه سلامت می‌تواند اوراق بهادار اسلامی(صکوک) انتفاعی در بازار سرمایه برای جمع‌آوری پس‌اندازهای اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر کند؛ مثلا انتشار صکوک مرابحه برای خرید تجهیزات پزشکی از جمله تجهیز تخت‌های مخصوص قرنطینه، تخت‌های آی‌سی‌یو و خرید دستگاه‌ها ونتیلاتور.