محمدحسین استاد بر ضرورت اتخاذ راهکارهای مناسب برای جلوگیری از سودجویی مالی و ناامنی تراکنش های بانکی با همکاری و تعامل نهادهای امنیتی و نظام بانکی در ایجاد امنیت حداکثری برای استفاده گسترده مردم از بستر بانکداری الکترونیک و خدمات آن تاکید کرد.
تاریخ انتشارسه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۰
کد مطلب : 9153
دوگانه‌ی توسعه بانکداری الکترونیک و مخاطرات امنیتی
۰
محمدحسین استاد، کارشناس بانکداری با اشاره به برخی از مخاطرات بانکداری الکترونیک و لزوم توجه به امنیت شبکه گفت: مشتریان بر اساس قوانین و اسناد متقن می‌توانند از خدمات غیر حضوری و همچنین بانکداری الکترونیک استفاده کنند. و بانک نیز مجاز است بر اساس این اسناد امکان تراکنش‌های مالی را از طریق درگاه های الکترونیکی برای آنان فراهم کند.
وی افزود: سوء استفاده از این امکانات غیر قابل انکار است همانطور که می‌دانید بانک موظف است تمام تراکنش های مالی به اداره مبارزه با پولشویی گزارش دهد و همچنین تراکنش های مشکوک از طریق سیستم‌های بانکی رصد خواهد شد.اما اتفاقی که می گفتند برخی مشتریان به ظاهر از طریق راهکارهای قانونی از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می کنند ولی در پشت پرده این خدمات در جای غیر قانونی مصرف می شود که تشخیص آن از طرف بانک کاری امکان ناپذیر است. حل این معضل نیازمند همفکری و خرد جمعی است و ما با همکاری قوه قضایی و دادستانی خواهان اتخاذ راهکارهای مناسب برای جلو گیری این سودجویی هستیم.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: این در حالی است که با همکاری و پیگیری پلیس فتا بسیاری از فعالیت های غیر قانونی از طریق درگاه های بانکداری مسدود شده است اما راهکار مناسبی یافت نشده است و در شرایط امروز و لزوم جلوگیری از اجتماعات مردمی برای قطع زنجیره کرونا استفاده از سیستم بانکداری الکترونیکی را دو چندان کرده است از طرفی مخاطرات و ناامنی های موجود در حوزه فضای مجازی ارائه خدمات و تراکنش های مالی غیر حضوری را با چالش مواجه کرده است. لذا ضمن افزایش خدمات غیر حضوری و افزایش بهره برداری از بانکداری الکترونیکی باید از طریق راهکارهای مناسب جلوی سوء استفاده های مالی در این حوزه را گرفت.
وی عنوان کرد: ورود به اینترنت بانک به صورت دو مرحله ای، استفاده از رمز پویا برای انجام تراکنش های مالی و حتی تغییر رمز عبور پویا و مجزاسازی آن برای خرید شارژ و یا تبادلات مالی با ارزش بالاتر راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از سوء استفاده مالی در حوزه بانکداری الکترونیک است اما با این حال نمی‌توان جلوی تمام سوء استفاده ها را گرفت.
به عنوان مثال یک شرکت اینترنتی و یا هر فرد حقیقی حقوقی به صورت قانونی از بانک درخواست درگاه اینترنتی میکند و علی رغم تایید این درگاه اینترنتی از طریق سایت شاپرک و شتاب گاهی اوقات برای استفاده سایت های شرط بندی و خلاف قانون به کار گرفته می شود و بانک پس از اطلاع و هماهنگی پلیس فتا این درگاه ها را مسدود می کند.
وی با اشاره به لزوم اصلاح کارمزد فعالیت های بانکی و تاثیر آن بر کاهش فیزیکی مشتریان در ایام پرمخاطره شروع بیماری کرونا گفت پیش از اصلاح قانون کارمزد بانکی باید فرهنگ‌سازی مناسب انجام شود و در صورت اجرای صحیح آن می تواند بسیاری از تجمعات بی مورد بانکی را کاهش دهد.
آخرین عناوین
