با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چک‌های برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، سازوکارها و ابزارهای قانونی لازم پیش‌بینی شده و این مهم محقق شده است.
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۳
کد مطلب : 995
با دانستن این قوانین چک‌تان برنمی‌گردد
۰
قوانین چک پس از سال‌ها از پارسال تاکنون تغییراتی داشته است که البته این تغییرات بنا به گفته کارشناسان به نفع دریافت‌کنندگان چک و بانک‌هاست و آمار چک‌های برگشتی را به‌طور قابل ملاحظه‌ای تغییر می‌دهد. حالا چک‌ها همگی متحدالشکل شده‌اند و با عنوان چک‌های صیادی ارایه می‌شوند. دیروز بانک مرکزی ٥ تغییر دیگر قوانین چک را اعلام کرد که در موارد یک تا ٥ این گزارش آورده شده و سایر تغییرات مهم قانون چک در ادامه این مطلب آمده است.
بانک مرکزی توضیحاتی را درباره «قانون اصلاح قانون صدور چک» منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است، با توجه به این‌که قانون صدور چک در ادوار مختلف و در چند مرحله، در معرض تغییر بوده و اصلاحات یادشده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی مجددا با مشارکت دستگاه‌های ذیربط، نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چک‌های برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، سازوکارها و ابزارهای قانونی لازم پیش‌بینی شده و این مهم محقق شده است.
لازم به ذکر است افزایش نظارت دقیق بر اعطای دسته‌چک به مشتریان و ایجاد شرایط پیشگیرانه در این خصوص، می‌تواند منجر به اعتمادسازی بیشتر در انجام مبادلات شده و طبعا از به وجود آمدن زمینه‌های گوناگون برای جرایم مختلف، جلوگیری به عمل خواهد آورد.
در ادامه به مهمترین تغییرات قانون چک اشاره می‌شود.
۱- مهلت ۱۰روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه بانک مرکزی، لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانک‌ها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به این سامانه هستند. این یعنی این‌که دیگر نمی‌توانید حتی برای یک روز چک بلامحل و بدون سپرده بکشید.
۲- بانک‌ها مکلف به درج کد رهگیری روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و برخلاف گذشته که زمان زیادی طول می‌کشید تا به چک‌های بی‌محل ترتیب اثر داده شود، الان دیگر زمان رسیدگی به چک‌های بلامحل بسیار کوتاه شده است و ظرف ١٠ روز قوه‌قضائیه به موضوع رسیدگی می‌کند.
۳- به استناد تبصره ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت، تاثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.
٤- درخصوص واریز کسری مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای رفع سوء اثر از آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب از دو‌سال به یک‌سال کاهش یافته است.
۵- درصورت ارایه هریک از مدارک مربوط به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی مذکور در متن قانون مانند (لاشه چک، رضایتنامه رسمی از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی درخصوص چک؛ حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک) پیش از یک‌سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، بانک می‌تواند زودتر حساب را در دسترس کند.
٦- قوانین و مقررات چک درباره چک‌های الکترونیکی لازم‌الرعایه است و از این به بعد تمام چک‌های الکترونیکی هم علاوه بر چک‌های کاغذی مشمول این مقررات می‌شوند.
٧- بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا غیرقابل پرداخت‌بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند.
٨- درصورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد.
٩- جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری پس از گذشت ۲۴ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت‌بودن.
١٠- بانک‌ها مکلفند سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص دهند. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته‌چک سه‌سال است.
١١- راه‌اندازی چک‌های موردی برای اشخاصی که دسته‌چک ندارند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته‌چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود.
١٢- بانک مرکزی و مراجع قضائی موظف شدند امکان دسترسی به اطلاعات لازم را برای یکدیگر فراهم کنند.
١٣- جلوگیری از دریافت دسته‌چک و صدورچک جدید در سامانه صیاد برای افراد ورشکسته، معسر از پرداخت و دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده.
١٤- دارنده چک می‌تواند با ارایه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند.
١٥- مجازات بانک‌ها یا موسسات اعتباری متخلف اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط توسط بانک مرکزی.
منبع: روزنامه شهروند
بانک مرکزی توضیحاتی را درباره «قانون اصلاح قانون صدور چک» منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است، با توجه به این‌که قانون صدور چک در ادوار مختلف و در چند مرحله، در معرض تغییر بوده و اصلاحات یادشده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی مجددا با مشارکت دستگاه‌های ذیربط، نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چک‌های برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، سازوکارها و ابزارهای قانونی لازم پیش‌بینی شده و این مهم محقق شده است.
لازم به ذکر است افزایش نظارت دقیق بر اعطای دسته‌چک به مشتریان و ایجاد شرایط پیشگیرانه در این خصوص، می‌تواند منجر به اعتمادسازی بیشتر در انجام مبادلات شده و طبعا از به وجود آمدن زمینه‌های گوناگون برای جرایم مختلف، جلوگیری به عمل خواهد آورد.
در ادامه به مهمترین تغییرات قانون چک اشاره می‌شود.
۱- مهلت ۱۰روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه بانک مرکزی، لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانک‌ها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به این سامانه هستند. این یعنی این‌که دیگر نمی‌توانید حتی برای یک روز چک بلامحل و بدون سپرده بکشید.
۲- بانک‌ها مکلف به درج کد رهگیری روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و برخلاف گذشته که زمان زیادی طول می‌کشید تا به چک‌های بی‌محل ترتیب اثر داده شود، الان دیگر زمان رسیدگی به چک‌های بلامحل بسیار کوتاه شده است و ظرف ١٠ روز قوه‌قضائیه به موضوع رسیدگی می‌کند.
۳- به استناد تبصره ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت، تاثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.
٤- درخصوص واریز کسری مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای رفع سوء اثر از آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب از دو‌سال به یک‌سال کاهش یافته است.
۵- درصورت ارایه هریک از مدارک مربوط به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی مذکور در متن قانون مانند (لاشه چک، رضایتنامه رسمی از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی درخصوص چک؛ حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک) پیش از یک‌سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، بانک می‌تواند زودتر حساب را در دسترس کند.
٦- قوانین و مقررات چک درباره چک‌های الکترونیکی لازم‌الرعایه است و از این به بعد تمام چک‌های الکترونیکی هم علاوه بر چک‌های کاغذی مشمول این مقررات می‌شوند.
٧- بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا غیرقابل پرداخت‌بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند.
٨- درصورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد.
٩- جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری پس از گذشت ۲۴ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت‌بودن.
١٠- بانک‌ها مکلفند سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص دهند. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته‌چک سه‌سال است.
١١- راه‌اندازی چک‌های موردی برای اشخاصی که دسته‌چک ندارند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته‌چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود.
١٢- بانک مرکزی و مراجع قضائی موظف شدند امکان دسترسی به اطلاعات لازم را برای یکدیگر فراهم کنند.
١٣- جلوگیری از دریافت دسته‌چک و صدورچک جدید در سامانه صیاد برای افراد ورشکسته، معسر از پرداخت و دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده.
١٤- دارنده چک می‌تواند با ارایه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند.
١٥- مجازات بانک‌ها یا موسسات اعتباری متخلف اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط توسط بانک مرکزی.
منبع: روزنامه شهروند
آخرین عناوین
