به گزارش "
صدای بانک" ، گرچه روابط عمومی بانک مرکزی در ۱۹ مردادماه تصویب دستورالعمل امهال تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار را اعلام کرد ولی متن نهایی این مصوبه با تاخیری نه چندان متعارف در ۲۹ شهریورماه رسما به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ و بر روی سایت بانک مرکزی قرار گرفت. این مصوبه از جهت دارا بودن تایید شرعی شورای فقهی بانک مرکزی دارای اهمیت اساسی است و موجب آسودگی خاطر خاطر مردم و کارکنان شبکه بانکی کشور از مغایرت آن با موازین شرعی خواهد بود.
بانک مرکزی هم در بخشنامه خود هدف از تصویب دستورالعمل امهال را ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه امهال مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور، جلوگیری از شناسایی سود موهوم و ارتقای کیفیت دارایی های مؤسسات اعتباری اعلام کرده اما با توجه به واژه ناآشنای امهال طبعا این پرسش برای عامه مردم مطرح خواهد بود که منظور از امهال چیست و بعد از امهال چه وضعیتی در رابطه مالی حقوقی بانک و مشتری تسهیلات گیرنده و ضامنین و وثيق گذاران تسهیلات رخ خواهد داد و آیا امهال مطالبات معوق جاری موجب تبدیل وضعیت آن مطالبات از مطالبات غیر جاری به مطالبات غیر جاری خواهد شد یا خیر؟
پاسخ به اینگونه سوالات نیازمند توجه به این موضوع اساسی است که تسهیلات بانکی به دو دسته کلی تسهیلات مبادله ای و تسهیلات مشارکتی تقسیم می شوند. پرداخت هریک از این تسهیلات نوعا منتهی به تعهد تسهیلات گیرنده به پرداخت اصل و سود تسهیلاتی که از بانک یا موسسه اعتباری دریافت کرده می شود و براساس قرارداد بایستی بصورت اقساطی یا بصورت یکجا به بانک یا موسسه اعتباری تسهیلات دهنده بازپرداخت کند.
در این زمینه تا زمانی که در پرداخت مطالبات بانکها چه بصورت یکجا و چه بصورت اقساطی تاخیری صورت نگیرد مطالبات بانک از تسهیلات گیرنده اصطلاحا مطالبات جاری گفته می شود. اما اگر در پرداخت اقساط تاخير روی دهد مطالبات بانک ها از حالت جاری به مطالبات غير جاری تغيير وضعیت خواهد داد و جریمه مالی نیز برابر قرارداد به آن تعلق خواهد گرفت. مطالبات غیر جاری نیز به نوبه خود در سه طبقه سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول جای می گیرند. پس منظور از امهال به زبان ساده فرصت دهی به بدهکاران بانکی طبق مقررات دستورالعمل جدید امهال است تا بدهکار براساس توافق با بانک بتواند با فراغ بیشتری بدهی خود را تامین و به بانک یا موسسه اعتباری پرداخت کند. به هرحال تاکنون رویه بانک ها استفاده از امهال یا استمهال تسهیلات برای حل مشكل مطالبات غیر جاری بوده است و به بیان دیگر تبدیل تسهیلات مشارکتی به تسهیلات مبادله ای در رویه بانک ها اصطلاحا امهال گفته نمی شد.
اما با توجه به تعریفی که در دستورالعمل شورای پول و اعتبار از واژه امهال شده و مقررات ناظر بر امهال تسهیلات مشارکتی به نظر می رسد پديده امهال هم در مطالبات جاری و هم در مطالبات غير جاری بانک ها کاربرد دارد. لذا از این به بعد می توان تبديل تسهیلات مشارکت مدنی به تسهیلات فروش اقساطی سهم الشرک بانک را هم از مصادیق امهال تلقی کرد. به هرحال در چارچوب دستورالعمل جديد امهال یا همان فرصت دهی به بدهکاران بانکی به دو صورت کلی ادامه قرارداد فعلی تقسيط مجدد و یا تمدید قرارداد و یا انعقاد قرارداد جدید امکان پذیر است.
در شیوه ادامه قرارداد چارچوب قرارداد تسهیلات پرداختی به قوت خود باقی خواهد ماند. با همان وثایق و تضمین هایی که از تسهیلات گیرنده ويا ضامنين و وثیقه گذاران گرفته شده است. با این تفاوت که با مدت اجرای قرارداد افزایش می یابد (مانند تمدید مدت اجرای قرارداد مشارکت مدنی یا مضاربه) یا ترتیب دیگری برای پرداخت اقساط همان قرارداد داده می شود و به توافق بانک و تسهیلات گیرنده می رسد. اما باید توجه داشت که گرچه دستورالعمل امهال فاقد مقرراتی شفا در مورد تاثیر امهال در تعهدات ضامن یا راهن یا وثیق گذاران تسهیلات است، اما از نظر موازین حقوقی باید توجه داشت که اگر در اعمال هریک از این روش ها ولو آنکه اصل قرارداد به قوت خود باقی بماند تعهدات ضامن یا راهن و وثیقه گذار تسهیلات افزایش یابد طبعا باید موافقت آنان با قسط بندی جدید با افزایش مدت باز پرداخت یا مدت اجرای قرارداد نیز اخذ شود وگرنه امهال تسهیلات بدون اخذ موافقت موجب افزایش تعهدات آنان نخواهد شد.
ویژگی مهم این دستورالعمل
درامهال تسهیلات به شيوه تبدیل قرارداد معمولا نوع تسهیلات تغییر می یابد. اما ویژگی مهم این دستورالعمل ارائه تعریف قانونی از واژه وجه التزام تاخیر تادیه دین و شرایط امهال آن است. از نظر این مصوبه وجه التزام تاخیر تادیه دین عبارت است از وجوهی است که مشتری موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال مؤسسه اعتباری در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت نماید.اگر منظور از تعهدات در این تعریف قانونی تادیه یا پرداخت دین باشد در این صورت بحث تاخیر تادیه دین در تسهیلات مشارکتی نیاز به تامل بیشتری خواهد داشت.
زیرا در تسهیلات مشارکتی تسهیلات گیرنده در زمان پرداخت تسهیلات بدهکار محسوب نمی شود. بلکه او فقط شریک متعهد است. مگر آنکه بانک از مشارکت با وی منصرف شده و سهم الشرکه خود را به طلب تبدیل کند. در هرحال صرف نظر از این مباحث حقوقی برابر مقررات ماده 6 دستورالعمل مطالبات مؤسسه اعتباری بابت اصل و سود مترتبه براساس توافق بدهکار با مؤسسه اعتباری پس از تعيين تكليف وجه التزام تأخیر تأدیه دین اخسارات و هزینه های مترتبه قابل امهال است.
علاوه بر این در تمامی روشهای امهال، به وجه التزام تأخیر تأدیه دین، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تعلق نمی گیرد. اما اینکه استفاده از پدیده امهال آیا موجب تغییر وضعیت مطالبات جاری بانکها از مطالبات غير جاری به مطالبات غیر جاری خصوصا در مواردی که امهال از طریق تبدیل قرارداد و تغيير نوع تسهیلات انجام می شود یا خیر، پاسخ منفی است. ولی در مطالبات بانک ها طبقه ای به نام مطالبات امهال ایجاد می کند و موسسه اعتباری تنها در صورتی مجاز به تغيير طبقه بدهی مشتری است که وی حداقل ۲۰ درصد كل مطالبات امهال شده را پرداخت کرده باشد. باید در انتظار بود که آیا اجرای دقیق مقررات دستورالعمل امهال منجر به تسریع در وصول مطالبات معوق بانکها و موسسات اعتباری خواهد شد یا خیر؟